خانه ملت- در این نامه آمده است:
با احترام، استحضار دارید، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان برنامه ای جامع در ابعاد مختلف توسعه کشور تدوین شده است، از نکات بارز این برنامه اولویت بخشی به منابع انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشوراست، که در این خصوص قوانین متعالی برای پاسخگویی به بسیاری از مطالبات کارکنان شاغل و بازنشستگان کشور و لشکری و مبارزه بافساد، تبعیض وبی عد التی مصوب شده است.
از جمله موارد قابل ذکر ماده ۲۹ و ۳۰ برنامه مذکور است که تصریح می کند، دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری اقدام لازم را انجام دهد.
علاوه بر موارد فوق جهت ایجاد شفافیت در پرداخت ها، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریح می کند، دولت به موجب این ماده قانونی مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت ها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
مستحضرید که با عنایت به مواد قانونی یاد شده و با درنظر گرفتن فروردین سال ۱۳۹۶ به عنوان سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص ماده ۳۰ مبنی بر همسان سازی حقوق شاغلین و بانشستگان و مستمری بگیران لشکری و کشوری، با عنایت به این که اعتبار اجرایی آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است، تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.
همچنین براساس اخبار واصله، نه تنها پاداش پایان خدمات فرهنگیان که در سال ۱۳۹۶ به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند، با گذشت بیش از یک سال علیرغم پیش بینی اعتبار در بودجه ۱۳۹۷ پرداخت نشده است، بلکه وزارت آموزش و پرورش در اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۶، به بهانه اجرای رای دیوان عدالت اداری اقدام به قطع حق عائله مندی دختران مجرد فرهنگی کرده است.
باتوجه به گروه های چند میلیونی مخاطب این مواد قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و تورم موجود و به منظور ارتقای رضایت و اعتماد عمومی و با هدف ایجاد شفافیت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و مردم دستور فرمایید، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص موارد یاد شده را مبذول نمایند و نمایندگان مردم را در جریان برنامه های دولت برای تحقق این قوانین قرار دهند.