آی تی من- دیروز سامانه همتا اعلام کرد که 30 هزار دستگاه گوشی جعلی که در سامانه رجیستری ثبت شده بود، شناسایی شد و از کار افتاد.

این موضوع باعث شده تا برخی از خریدارانی که در طول یک ماه گذشته اقدام به خرید گوشی کرده بودند، حالا دچار مشکل شده و گوشی آنها از کار بیفتد. به این ترتیب ده ها هزار خریدار حالا به بازار مراجعه کرده و ادعای خسارت کرده اند.

بر این اساس فعالان بازار ادعا می کنند که تا پیش از این هیچ منع قانونی برای واردات گوشی به رویه مسافری وجود نداشت و حتی مسوولان ذیربط اعلام کرده بودند که هر نفر می تواند از امتیاز پاسپورت خود برای واردات گوشی استفاده کند.

اگر به یاد داشته باشید، اوایل تابستان پارسال پس از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و واردات گوشی با نرخ دولتی و فروش آن به قیمت آزاد، برخی واردکنندگان دستگیر و روانه زندان شدند، گوشی های وارداتی توقیف و ورود دستگاه های موبایل برای مدتی به بازار متوقف شد تا کم کم واردات دوباره از سر گرفته شد اما این بار به کندی و بسیار کم. 

در این میان لازم بود نیاز بازار موبایل به نوعی برآورده شود؛ به این شکل بود که واردات از طریق مسافری انجام شد و اگرچه طرح رجیستری اجرا شده بود تا جلوی واردات قاچاق را بگیرد، اما این بار بازار می طلبید که به نوعی نیازش تامین شود. به این ترتیب واردات گوشی به شکل چمدانی صورت می گرفت و این بار همان قاچاقچیانی که پیشتر از مرزهای زمینی و به هر شکلی گوشی بدون گارانتی و ضمانت وارد بازار کشور می کردند، حالا به راحتی گوشی را با پرداخت عوارض و گمرکی وارد کرده و رجیستر می کردند و وجهه ای قانونی به آن می بخشیدند.

اما بعد از مدتی با دخالت وزارت ارتباطات مهلتی به فروشندگان داده شد تا همه گوشی هایی که از پیش در انبارها داشتند با فعال کردن در شبکه رجیستری، ثبت کنند و اعلام شد که بعد از مهلت داده شده امکان رجیستری گوشی جدیدی را ندارند. به این ترتیب بود که کلیه جنس های داخل انبارها رجیستر شد و مشتری می توانست با پرداخت هزینه اضافی برای رجیستری، گوشی مورد نظرش را بدون نگرانی خریداری کند.

در همین راستا فروشندگان هم با بازار هماهنگ شده و اقدام به خرید گوشی های شان از شرکت های واردکننده و رسمی کردند. بعد از مدت کوتاهی دوباره رویه مسافری از سر گرفته شده و این بار کسب و کارهای تازه ای در بازار شکل گرفت؛ خرید و فروش و اجازه پاسپورت به منظور رجیستری گوشی های موبایل.

بسیاری از آژانس های مسافرتی با یا بدون اجازه مسافران اقدام به ارایه اطلاعات پاسپورت افراد برای رجیستری گوشی های چمدانی می کردند. این روند در مرزهای زمینی به نوعی دلالی تبدیل شده بود و بسیاری از مسافران هنگام عبور از مرزها با پیشنهاداتی برای فروش اطلاعات پاسپورتشان روبه رو می شدند که گاه مورد قبول قرار می گرفت و عده ای نیز نمی پذیرفتند اما معمولا افرادی متضرر می شدند که از این قضیه خبردار نبودند و خود نیز اقدام به خرید گوشی بعد یا در حین سفر می کردند و هنگام رجیستری گوشی های جدید متوجه می شدند که پیشتر با اطلاعات پاسپورتشان گوشی وارد کشور شده و حالا باید هزینه ی بیشتری برای رجیستری گوشی می پرداختند.

حالا بعد از اینکه ظاهرا همین رویه واردات به شکلی وجه قانونی یافته بود، با اطلاعیه سامانه همتا، ارتباط گوشی هایی که در طول یک ماه گذشته فروخته شده، قطع شده و نه تنها بازار با آشفتگی روبه رو شده که خریداران هم که با این مشکل روبه رو شده اند به فروشگاه ها مراجعه کرده و ادعای خسارت می کنند.

فعالان بازار می گویند از زمانی که رویه مسافری شکل گرفت بعد از کش وقوس های فراوان، بالاخره مسوولان اعلام کردند که هر فردی می تواند امتیاز پاسپورت خود را بفروشد. از سوی دیگر واردات رسمی هم که تقریبا به کندی صورت می گرفت بخشی از سبد خرید فروشگاه ها را شامل می شد، اما امکان انتخاب برای خرید گوشی از واردکنندگان رسمی وجود نداشت و واردکننده تعیین می کرد چه تعداد از چه گوشی امکان خرید وجود دارد و در هر خریدی غیر از گوشی های انتخابی، باید تعدادی گوشی دیگر هم قرار می گرفت که فروشنده یا در بازار مشتری برای آن نداشت یا گوشی مورد نظرش برای فروش نبود، بر این اساس فروشندگان بازار مجبور بودند به جای خرید از واردکننده رسمی، به سراغ واردات مسافری بروند تا بتوانند نیاز بازار را بر اساس سلیقه مشتری تامین کنند.

حالا با قطع 30 هزار دستگاه گوشی که به رویه مسافری وارد بازار کشور شده بود، فعالان بازار دچار مشکل شده اند و همین موضوع باعث شده تا برخی از بازاریان در تهران اقدام به تعطیلی فروشگاه خود کنند.

این فروشندگان معتقدند که بدون اعلام قبلی این اتفاق افتاده و در حالی سرویس گوشی های فروخته شده قطع شده که تاکنون هیچ منع قانونی برای واردات گوشی از رویه مسافری وجود نداشت و هیچ سختگیری برای این مدل واردات نشده بود.

همچنین اکنون برخی فروشندگان مدعی هستند که آنها وظیفه پرداخت خسارت خریداران را ندارند و لازم است که خریداران به تعزیرات مراجعه کرده تا درصورتی که تعداد شکایات زیاد شود، راه حلی برای مشکل آنها در نظر گرفته شود.