فناوران- اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، بعدازظهر یکشنبه ٢٨میزبان حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت،حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت و محمدحسین صبوری مدیرکل دفتر وزارت صنعت بودند.
بهبود محیط کسب و کار، بهر ه گیری از نظرات بخش خصوصی و به ویژه ظرفیت های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، فعال شدن پنجره واحد تجاری و لغو تصمیمات یک شبه و مشورت با بخش خصوصی ازجمله مهم ترین مسائلی بود که در این نشست از سوی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.
در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تأکید کرد: در این شرایط بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین امری، امیدواری برای حل مشکلات بسیار زیاد است؛ در غیر این صورت باید شاهد از دست دادن فرصت ها و رویارویی با چالش ها باشیم. حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز تحقق جهش تولید را در گروی بهبود محیط کسب وکار عنوان کرد و خواستار بهره مندی از ظرفیت های کمیته ماده 12، هیات مقررات زدایی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه و همچنین حضور مستمر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست های این شورا شد.
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر محدودیت ها و کمبودهای ارزی اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت جدید انتظار کار خارق العاده ای ندارند؛ تنها خواسته در شرایط فعلی این است که اعتماد بخش خصوصی جلب شود و در شرایطی که صادرات تنها منبع درآمد دولت است، ساختارهای موجود کمی تغییر کند. خوانساری، افزایش تعرفه ها و اخذ تصمیمات یک شبه را یکی از بزرگترین مشکلات فعلی عنوان کرد و خواستار در نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله تصمیم تا اجرا شد.
انتقاد از اخذ کارمزد بر مبنای ارزش کالا در هنگام ثبت سفارش از دیگر موضوعاتی بود که از سوی نایب رئیس اتاق ایران مطرح شد. خوانساری خواستار تدبیری به منظور پرداخت هرگونه هزینه های تحمیلی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد.
لزوم فعال شدن پنجره واحد تجاری
محمد امیرزاده دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران، بر ضرورت رفع محدودیت های تجاری، بهره مندی از ظرفیت های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری تأکید کرد. امیرزاده همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال در شرایط فعلی، خواهان تسهیل کسب و کار و مقررات برای نقش آفرینی شرکت های دولتی و شبه دولتی در امر اشتغال شد.
غلامحسین جمیلی دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به طرح دو انتظار بخش خصوصی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت. او در ابتدا ماده 4 قانون مدنی را مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، موردتوجه قرارداد و خواستار رعایت این قانون در همه حوزه ها شد.
توسعه بازارهای صادراتی، دیگر موضوعی بود که جمیلی به عنوان مهم ترین مطالبه بخش خصوصی و تأکید دولت بر تحقق آن مطرح کرد و خواستار حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه ازجمله عراق، عمان، افغانستان شد.
ضرورت شکل گرفتن ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک مرکزی
دگرگونی در سیاست های تجاری و نقش تعیین کننده بانک مرکزی در تجارت در مقایسه با گذشته، نکته ای بود که از سوی کیوان کاشفی عضو دیگر هیات رئیسه اتاق ایران مطرح شد. کاشفی در همین ارتباط گفت: سیاست های تجاری از سال های گذشته به خصوص به دلیل جهش ارزی که سال گذشته شاهد بودیم، دچار دگرگونی شده است و در این تغییر و تحولات نقش بانک مرکزی در مقایسه با سال های قبل، منحصر به فرد بوده است و همه فعالان اقتصادی مجبور به تبعیت از سیاست های این بانک در تجارت هستند.
کاشفی با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران، تأکید کرد: هیات رئیسه اتاق ایران طی دو سال گذشته تلاش کرد تا با تشکیل این کمیته، ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک مرکزی را تا حدودی شکل دهد و همه فعالان اقتصادی هم به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی، برگشت ارز حاصل از صادرات واجب است. همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کردند حدود 71 درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛ اما متاسفانه با یک جهش کوچک در نرخ ارز، یکباره شاهد صدور یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی و عمل بر خلاف آن چیزی هستیم که بین بخش خصوصی و این بانک توافق شده بود.
کاشفی تأکید کرد اگر تفاهم بین بخش خصوصی و بانک مرکزی ماندگار نباشد، شاهد چالش هایی خواهیم بود که نمونه آن قبلا در ظهور کارت های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف، اتفاق افتاده بود.
اداره کشور نیازمند بخش خصوصی است
حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، با تأکید بر اینکه اداره کشور در شرایط فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نیست، افزود: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نام گذاری شده است، تحقق این شعار در گروی توجه به بنگاه ها و بخش خصوصی است. به خصوص اینکه ابزارهای تصدی دولت در مقایسه با قبل بسیار محدود است و این بخش خصوصی است که باید به کمک دولت برای جهش تولید و صادرات بیاید.
او در ادامه به تشریح سه برنامه کلان «توسعه صادرات»، «مدیریت واردات» و «جهش تولید» در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و با تأکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می گذرد، افزود: درحالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می گذرد. از طرفی باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کند و منجر به تولید شود. مدرس خیابانی تأکید کرد: رویکرد وزارت صنعت در مدیریت واردات، مشخصاً ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود و از طرف دیگر کالاهای غیرضروری. او در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به همراهی بخش خصوصی و صادرکنندگان برای گذر از شرایط فعلی نیاز دارد و در همین جا قول خواهم داد که محدودیت ها در سال جاری کمتر خواهد شد. ارز حاصل از صادرات حتما به چرخه اقتصادی کشور برمی گردد. اما نکته حایز اهمیت این است که در شرایط فعلی، اولویت بندی کالاها تغییر کرده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی برای حضور در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و در پاسخ به انتقادهای موجود در خصوص عوارض و محدودیت های صادراتی خاطرنشان کرد که هر دوی این ابزارها برای تنظیم بازار صورت می گیرد و وزارت صنعت موظف به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با هم است. از سوی دیگر، مدرس خیابانی در اولین جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مستقیم بخش های مختلف این وزارتخانه با تشکل های بخش خصوصی به عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اجرای بسیاری از سیاست های تنظیم بازار، به جز همراهی و هماهنگی با اصناف و تشکل های بخش خصوصی امکان پذیر نیست و بر این اساس، باید ارتباط مستقیم با اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور به صورت مستمر و در راستای اجرای سیاست های کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته باشد. وی گفت: امروز «جهش تولید» و «افزایش صادرات و مدیریت واردات»، «تنظیم بازار» و «توجه جدی به موضوع استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی»، راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این رابطه باید تصمیمات، با هماهنگی و همراهی تشکل های تخصصی بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف صورت گیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که سیاستگذار اصلی دولت است ولی اجرای سیاست ها و تصمیمات باید با همراهی و نظرخواهی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی صورت گیرد.