مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:
شورای گفت وگو از درخواست های فعالان اقتصادی غافل مانده است
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: این شورا از اجرای کار ویژه اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست های متقابل فعالان اقتصادی از دولت غافل مانده است.
فناوران- در اجرای حکم موضوع ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اواخر سال ۸۹ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد. سوای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در حال حاضر در همه مراکز سی و یک استان کشور، شوراهای گفت و گوی استانی و همچنین در معیت آنان دبیرخانه های متبوع نیز تشکیل شده و مشغول به ایفاء وظایف قانونی هستند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس همچنین اعلام کرده: یکی از نتایج مهم پژوهش حاضر، کم تعداد بودن دستور جلسات و مصوباتی است که به طور مستقیم به قوانین و مقررات باز می گردد. این در حالی است که چنین پیش فرضی وجود دارد که شورای گفت وگو، بیشترین وقت و توان خود را مصروف بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات می کند. در ادامه این گزارش آمده است عدم اقدام شورای گفت وگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: بررسی مواردی که در این هشت سال و نیم در دستور شورای گفت وگو قرار گرفته نشان می دهد در این سال ها، «تصویب مقرره» بیشتر در دستور شورای گفت وگو بوده و این شورا از اجرای کار ویژه اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست های متقابل فعالان اقتصادی از دولت (بند «پ» ماده (۱۱) قانون بهبود...) غافل مانده است؛ بر این اساس می توان گفت اراده قانونگذار از تشکیل شورای گفت وگو محقق نشده است.
منبع:اتاق ایران