روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان با افشین کلاهی، رییس مجمع تشکل های دانش بنیان و فرزین فردیس نائب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران انجام داده است، به این شرح است:
قانون دانش بنیان سال 89 تصویب شد، آیا اکنون پس از 10 سال زمان مناسبی برای تغییر و بازبینی این قانون است؟
کلاهی: این که آیا قانون قبلی نیاز بود؟ بله ازنظر من به طور قطع نیاز بود که در این حوزه قانون داشته باشیم. اینکه آیا قانون مبتنی بر واقعیت جامعه بود؟ شاید کاملا خیر. مثلا قانون گذار در آن زمان نتوانست بخش بزرگی از فعالان اقتصادی مانند استارت آپ ها را تشخیص بدهد. سوال بعدی اینکه قانون به اهدافش رسید؟! به طور کامل خیر؛ ولی باعث ایجاد موجی در جامعه شد تا صاحبان ایده و فناوری راحت تر وارد عمل شده و با اطمینان بیشتری وارد عرصه فعالیت شوند. اینکه تسهیلات و نقدینگی به راه هایی رفت که نباید می رفت؟ بله این اتفاقی است که در تمام حوزه ها محتمل است؛ این حوزه نیز مستثنی نیست.
آیا قانون مصوب 89 به طور کامل اجرا شد که اکنون وارد فاز بعدی شویم یا خیر؟
فردیس: اصل عمل بسیار پسندیده است؛ مجلس به این جمع بندی رسیده است که قانون موجود ضعف هایی دارد. به طور طبیعی در اولین ویرایش قانون نمی توان همه چیز را پیش بینی کرد. به خصوص در حوزه ای که تغییرات سریع دارد و متناسب با شرایط روز در سطح بین المللی دگرگون می شود. ضعف هایی به طور طبیعی هم ازنظر محتوا و هم اجرا می توان یافت که بخش هایی از آن به محدودیت های فهم کلی قانون گذار در زمان تدوین و تصویب قانون مرتبط است.
در کلیت سند "جهش تولید دانش بنیان"، چه نکات جدید و مثبتی وجود دارد؟
فردیس: شفاف سازی یکی از نکات مثبت سند است. ماده 28 قانون و ماده 7، نهادها و ارگان هایی را موظف به آماردهی سالیانه به تفکیک در مورد صادرات و واردات، حوزه های مختلف اقتصاد دانش بنیان کرده است. تا زمانی که به دنبال شفافیت در این حوزه نرویم و میزان واردات، صادرات و تولید محصولات دانش بنیان را ندانیم؛ متوجه نخواهیم شد که هزینه ها کجا سرمایه گذاری می شود و وام ها منجر به افزایش GDP و افزایش رقابت پذیری بین المللی می شود یا نه!؟
از سوی دیگر همواره این گله را داشته ایم که چرا در مقایسه با کشورهای تراز اول دنیا در حوزه نوآوری و فناوری، میزان کل تحقیق و توسعه کشور (R&D) به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) پایین است. کره جنوبی، 4 درصد از تولید ناخالص داخلی اش به R&D اختصاص پیدا می کند و یکی از بالاترین نسبت ها در دنیا را دارد. در کشور ما به زحمت با احتساب هزینه های جانبی، این عدد به یک درصد می رسد. در این راستا در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی معادل هزینه انجام شده برای تحقیق و توسعه و قابلیت انتقال آن به سال های بعد که به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت های تحقیق و توسعه کشور است نیز اقدامی شایسته است.
کلاهی: موضوعی که جای خالی آن مدت ها احساس می شد و از نکات مثبت این سند محسوب می شود، به رسمیت شناختن دارایی های فکری و دانش فنی است به رغم تمام تغییراتی که در سال های گذشته رخ داده بانک ها و سرمایه گذاران بر اساس برآورد دارایی های منقول شرکت ها را می سنجند. البته در بورس و صندوق نوآوری و شکوفایی سازوکارهایی به صورت محدود هست ولی مبنای قانونی برای ارزش گذاری دانش شرکت ها و ایده هایشان وجود ندارد.
سندی که فراکسیون دانش بنیان مجلس تهیه کرده چقدر متاثر از شرایط روز اقتصادی و اجتماعی کشور است؟
کلاهی: اتفاقا، سند برمبنای شرایط روز تدوین شده است. به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها، نگاه به صنایع برای ایجاد خودکفایی است ولی بعد از برداشتن احتمالی تحریم ها، سند کارایی خودش را از دست می دهد. باید بر مبنای مزیت رقابتی و با نگاه به بازار جهانی سندی برای جهش تولید تدوین شود.
فردیس: سند، کشور را یک جزیره فرض کرده است که همه چیز را خودمان تولید و مصرف می کنیم.
کلاهی: یکی از نکات قابل توجه این است که سند، اقتصاد را موضوعی دیده است. به برخی از صنایع، تولیدات و حوزه های اقتصادی خیلی اهمیت داده شده است. دلیل این اهمیت چیست؟! اگر برایشان ارزش افزوده متصور شده اند، تحلیلی شده است که ما در آن حوزه ها در کشور بهتر هستیم یا اینکه امکان توسعه و رشد بیشتری دارند، خوب است این را منتشر کنند تا ما نیز بدانیم. یا نگاه کلان به تمام صنایع داشته باشیم یا باید طی یک تحقیق منسجم مزیت های رقابتی کشور شناسایی شود. مشخص شود به غیر از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به شکل سنتی در آن خوب بوده ایم در چه کاری خوب هستیم.
منع دستگاه های اجرایی کشور از ارجاع کار به نهادهای عمومی در ماده 27 چه تاثیری در توسعه اقتصاد دانش بنیان دارد؟
کلاهی: در این سال ها سعی شده تا بخش خصوصی واقعی منتفع شود. در سند اشاره شده است که شرکت های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی از امکانات این قانون استفاده نکنند. با این وجود همچنان در بعضی موارد با توجه به بندهایی در قانون، برای نهادهای وابسته رانت ایجاد می کند. ضمن اینکه بعضی ها اصلا دیده نشدند که باید اضافه شوند. مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و غیره. این نهادها بسیار قدرتمند، توانمند و پولدار هستند. خیلی هم وارد حوزه های شرکت های دانش بنیان شده اند. درهر صورت بخش خصوصی واقعی نیستند. همینطور در ماده 21 ذکر شده که فضاهای بدون استفاده نهادها در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بگیرد. این هم خوب است هم بد. زیرا رقیبان قدرتمند و دارای رانتی را برای شرکت هایی که هم اکنون سرمایه گذاری کرده و فضای کار اشتراکی ایجاد کردند، می سازد. این مسئله موجب رقابت ناسالم می شود.
در این سند نیز مانند قانون قبلی بر عرضه و ایجاد استارت آپ ها تاکید شده ولی جایگاهی برای شرکت های دانش بنیان بزرگ که باسابقه و پیشرو هستند دیده نشده است. جای خالی این شرکت ها در سند چه لطمه ای به اکوسیستم میزند؟
فردیس: به رغم اینکه سال های گذشته در تحریک عرضه نوآوری موفق بوده ایم و تعداد استارت آپ ها افزایش پیدا کرده است؛ نتوانسته ایم در تحریک سمت تقاضای فناوری و نوآوری که شرکت های بزرگ و پیشران بخش خصوصی را شامل می شوند، موفق باشیم. این شرکت های دانش بنیان باسابقه و پرتوان مانند لوکوموتیوهای عظیمی هستند که جلوی این واگن ها که همان استارت آپ ها هستند، می بندیم و هرکدامشان ده ها و صدها استارت آپ را به دنبال خود می کشد. این لوکوموتیوها، شرکت های دانش بنیان کوچک را با توان مالی ، بازار سازی، دانش مدیریتی و قدرت برندشان هدایت می کنند و باعث به چرخش درآمدن کل این اکوسیستم می شوند. این لوکوموتیوهای عظیم به طور کل در قانون دیده نشدند.
سخن آخر...
فردیس: مهم ترین مساله در وضعیت فعلی این است که این سند به سرعت اصلاح و تصویب شود و آیین نامه های اجرایی آن ابلاغ شود. نکته آخر من مصراعی از قیصر امین پور است. که این روزها خیلی به یادش میفتم، "که ناگهان چقدر زود دیر می شود" در دوره ای هستیم که خیلی زود دیر می شود.