فناوران- نیما نامداری با بیان اینکه صنعت فناوری اطلاعات و دیجیتال، برخلاف بسیاری از حوزه های دیگر اقتصادی، بر پایه منبع انسانی است، گفت:
بهای نیروی انسانی مشغول در حوزه آی تی افزایش یافته و بهای تمام شده خدمات و محصولات نیز به شدت بالا رفته است. این موارد به سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد و در شرایط امروز اقتصادی کشور که بانک ها در تامین مالی ضعیف عمل می کنند و تقاضای کل هم در اقتصاد به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته، این فشار، شرکت ها را مستاصل کرده است.
این تحلیل گر فناوری مالی ادامه داد: رفع این مشکل نیازمند شیوه های جدید تامین مالی، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در حوزه صندوق های پروژه و سرمایه گذاران اختصاصی یا استفاده از ظرفیت های نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش است. ما اگر بتوانیم شیوه ای پیش بینی کنیم که شرکت های کارفرما از محل مطالباتی که از شرکت های تامین کننده و پیمانکارشان دارند، ضامن این شرکت ها در نظام بانکی شوند، می تواند ظرفیت های جدیدی برای تسهیلات دهی به شرکت ها ایجاد کند.
وی سپس به تشریح ظرفیت های موجود در حوزه تامین مالی جمعی در بازار بورس و گفت: این ها همه ظرفیت های خوبی است که نیاز به مذاکره و مراوده با نهادهای ذی نفع و رگولاتورها دارد.
وی همچنین گفت: تعطیلی شرکت ها و تولیدکنندگان به دلیل کرونا، ظرفیت تولید و ظرفیت ارایه خدمات را کاهش می دهد و بدیهی است که در این شرایط درآمد شرکت ها کاهش پیدا می کند، در حالی که پرداخت حقوق و دستمزد همچنان وجود دارد و هزینه های شرکت ها کاهش نیافته است.
نامداری ادامه داد: از سوی دیگر به واسطه تحریم و بی ثباتی نرخ ارز، بسیاری از شرکت ها مجبورند تجهیزات و مایجتاج خود را با قیمت های بسیار بالا بخرند و در حالی که بسیاری از این تجهیزات هم با نوعی کمیابی مواجه شده است. این کمیابی ضمن اینکه کارها را به تعویق می اندازد، بهای تمام شده در شرکت ها را افزایش می دهد.
وی افزود: تغییر هر روزه قوانین و ضوابط، مشکلات تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی که شرکت ها را مستاصل کرده، چالش های جدی است، اینکه مدیر شرکت به جای اینکه درگیر توسعه و رشد باشد، مدام در حال رفت وآمد به بیمه، مالیات، بانک، دادگاه و پلیس فتاست. بنابراین مهم ترین اقدام دولت، کاهش تصدی گری است.