مزایده ترانك عمومی، مزایده ای فقط برای چند شركت!
معیار انتخاب برنده در اسناد مزایده ترانك عمومی به گونه ای تنظیم شده است كه شركت های با تجربه اپراتوری موبایل و یا شركت های اقماری وابسته به آنها می توانند برنده نهایی مزایده باشند. در صورتی كه این موضوع در اسناد بر همین نحو بی تغییر بماند تحقق اتفاقاتی غیر قابل قبول دور از ذهن نخواهد بود.
تلنا- اخیرا اسناد مزایده انتخاب شركت اپراتور ترانك عمومی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است و تعداد زیادی از شركتها كه علاقهمند به حضور در بازار مخابرات رادیویی كشور هستند به خرید اسناد اقدام کردهاند و یك جلسه پرسش و پاسخ نیز برای موضوع برگزار شده است.
اسناد این مزایده طوری نوشته شده که یك شركت فعال در زمینه موبایل یا شركتی كه سهامدار اصلی آن شركتی موبایلی است برنده مزایده خواهد بود و عملا امكان شكلگیری تجربه جدید در كشور به وجود نخواهد آمد.
با توجه به توانایی مالی و نقدینگی شركتهای موبایلی به نسبت سایر فعالان بخش مخابرات، قیمت مبنای مزایده خارج از عرف مزایده صرفا برای برنده شدن و مستقل از طرح تجاری موضوع افزایش خواهد یافت و این در خوشبینانهترین حالت یعنی تاخیر در اجرا و هزینه بیشتر برای مشتری تجربهای كه یك بار در مزایده وایمكس شاهد آن بودیم. از آنجا كه راهاندازی شبكه ترانك عمومی تجربهای متفاوت با شبكه GSM است لذا به نظر میرسد اولویت ارایه سرویس به مشتریهای مد نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (متقاضیان بیسیم) كمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و مشتریان نزدیك به شبكه موبایل به دلیل تجربه موجود در بازار اولویت خواهند یافت.
از آنجا كه حجم بازار ترانك قابل مقایسه با موبایل نیست یك سهامدار شركت چند میلیارد دلاری نمیتواند به اندازهای قابل قبول برای یك بازار چند میلیون دلاری انرژی بگذارد این میتواند به معنی كندی در اجرا، ضعف در سرمایهگذاری و راهاندازی سریع پروژه و نگهداری با كیفیت پایین و غیره تلقی شود در حالی كه با انتخاب یك شركت در ابعاد و اندازههای بازار ترانك این نگرانیها میتواند كاهش یابد. تجربه عینی این موضوع میتواند تجربه وایمكس ایرانسل باشد.
با روند موجود مزایده ترانك عمومی، چه بسا شركتكنندگان بزرگ در مزایده به جای اینكه به دنبال ارایه سرویس باشند به دنبال خرید باند فركانس با اهمیت و طلایی باشند تا مشكلات دیگر خود را حل کنند، شاید ارزش اقتصادی باند فركانسی از جرایم مترتب بر عدم اجرای شبكه بیشتر باشد!
در اسناد مزایده، حتی قیمت ارایه سرویس هم پیشنهاد نشده و از طرفی زمان حفاظت بازار برای برنده نیز پیشبینی نشده است. با این شرایط فقط كسی كه به دنبال صرفا برگه مجوز است با هر قیمتی! نه ضرورتا ارایه سرویس، میتواند برنده باشد نه كسی كه باید میلیمتری طرح تجاری تهیه كند تا در بازار توان ماندن داشته باشد.نكته آخر اینكه در حال حاضر خیلی از بهرهبرداران بالقوه مانند شهرداریها، هواپیمایی و غیره دارای شبكه اختصاصی خود هستند. آیا با نیامدن آنها به عنوان مشتری و حفظ شبكههای مستقل خود، شبكه قابلیت اقتصادی شدن دارد؟ آیا رگولاتوری میتواند مزایدهای را برگزار كند كه اقتصادی بودن آن و به تبع آن همه گیر شدن آن هنوز جای ابهام دارد؟
آیا تجربه اپراتور سوم و تجربه وایمكس برای همهگیر نشدن سرویسهایی كه ماهیتا باید در موعد مقرر همه گیر شوند كافی نیست؟!
با توجه به نكات ذكر شده به منظور اجتناب از احتمال وقوع موارد پیشبینی شده (هر چند كم!) بهتر است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به اصلاح روند مزایده اقدام كند. اولین كاری كه میتواند انجام دهد این است كه شركتهای موبایلی و یا دارای سهامدار موبایلی را از فرآیند مزایده كنار بگذارد كاری كه به درستی در مزایده تلفن اینترنتی شركت زیرساخت انجام شد. دوم اینكه با تغییر برخی از موارد اسناد، زمینه بزرگتر شدن شركتهای فعال در بخش را فراهم کند. به طور قطع طی چند سال گذشته شركتهای كوچكی به شركتهای صاحب نام در عرضه خدمات در گستره ملی تبدیل شدند. چرا نشود این تجربه را تكرار كرد.
سوم اینكه باید بدانیم این شبكه خاص و ضروری است با مدلی متفاوت از موبایل و سایر خدمات عمومی به آن نگریسته شود نكتهای كه به نظر میرسد از آن غفلت شده است.