ایسنا- حسن رادمرد توضيح داد: از اواخر سال 88 فرد متخلف ارقام چك‌هايي را كه به امضاي رييس شوراي اصناف مي‌رسيد، دستكاري مي‌كرد. مثلا چك 2 ميليون توماني را به 20 ميليون تومان تبديل مي‌كرد يا چك 300 هزار توماني را به 3 ميليون تومان تغيير مي‌داد. وي ادامه داد: يك بخش تخلف، جعل چك بود و بخش ديگر اين بود كه چك سفيد را از لاي دفترچه كشيده‌ و امضاي رييس شوراي اصناف توسط شوهر كارمند متخلف شوراي اصناف جعل مي‌شد.
رادمرد اضافه كرد: ‌در اواخر سال گذشته شكي به بخش مالي شوراي اصناف شد و اعلام كرديم گروهي براي حسابرسي اقدام كنند. البته پيش از اين، آنها حسابرسي انجام داده بودند و حسابرس اعلام كرده بود هيچ مشكلي وجود ندارد. اين به دليل آن بود كه جعل امضا صورت گرفته بود و حسابرس نمي‌توانست خط‌شناسي ‌كند. به هر ترتيب، گروهي به نام شركت آزمون پرداخت به آنجا فرستاد شد و اولين موردي كه بيان كردند اين بود كه در 200 ميليون تومان در حقوق كاركنان و مسایلي مانند اضافه‌كارها مشكل وجود دارد.
به همين دليل قرار شد كه موضوع كاملا بررسي شود.
وي يادآور شد: براي اين بررسي، يك تيم كامل در نظر گرفته شد و در اين هنگام فرد متخلف خودش اذعان كرد كه پول‌ها را پس مي‌دهد. اين فرد متخلف كارمند عادي بخش مالي شوراي اصناف بود.
رادمرد در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا رييس شوراي اصناف نيز در اين موضوع مقصر بوده است يا نه؟ عنوان كرد: او مقصر نيست. چرا كه دسته چك، در دست فرد متخلف بوده و او ذي‌حساب و امور مالي بوده است.
رييس مركز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد رقم قطعي اين تخلف نيز گفت: برآورد ما 400 ميليون تومان بود و سپس رقم يك ميليارد و 200 ميليون تومان هم احتمال داده شد اما اكنون حسابرس و كارشناس منتخب دادگاه رقم 800 ميليون تومان را تاييد كرده‌ است.
به گفته رادمرد وظيفه نظارت بر شوراي اصناف، با كميسيون هيات نظارت و در اتحاديه‌ها با كميسيون‌هاي نظارت استان‌ها و شهرستان‌هاست.
وي در مورد دخالت دولت در بررسي تخلف از شوراي اصناف، تاييد كرد كه ورود و بررسي دولت در اصناف هيچ مشكلي ندارد.