افزايش نرخ سود سپرده ها دوباره به شوراي پول و اعتبار مي رود
پس از تغييراتي در تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، موضوع افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي براي دومين بار به اين شورا مي رود.
ايسنا- در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سال 1390 كاهش يافت و رييس‌كل بانك مركزي هم در مراسم رونمايي از بسته به دفاع از اين اقدام پرداخت، اما 10 خرداد‌ماه امسال بانك مركزي كه تلاطم‌هاي ارزي و بازار سكه نگرانش كرده بود، موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در شوراي پول و اعتبار مطرح كرد.
در گزارشي كه از سوي اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي در اين جلسه ارایه شد، تلاطم‌هاي بازار ارز و سكه به موضوع كاهش نرخ سود سپرده‌ها و خروج سپرده‌هاي بلندمدت از بانك‌ها نسبت داده شد، اما برخلاف انتظار بانك مركزي، افزايش سود سپرده‌ها در شوراي پول و اعتبار به تصويب نرسيد.
حالا اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه بانك مركزي قصد دارد مجددا موضوع افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را به شوراي پول و اعتبار ببرد و انتظار دارد اين امر در شورا تصويب شود. گرچه پيش از اين برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار مانند محمد نهاونديان طرح دوباره اين موضوع را منتفي دانسته بودند، اما اصغر ابوالحسني‌هستياني، معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به احتمال مطرح‌شدن موضوع افزايش سود سپرده‌ها گفته بود كه “اگر اين موضوع به شوراي پول و اعتبار بيايد باز هم بحث كارشناسي مي‌كنيم.”
به نظر مي‌رسد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار با افزايش سود سپرده‌هاي بانكي مخالف است، اما افرادي مثل سيدمحمد جهرمي اين مخالفت را به طور صريح در شورا ابراز مي‌كرد كه با كنار گذاشتن او و ناصر شرافت‌جهرمي از تركيب شوراي پول و اعتبار و جايگزين‌شدن دو مدير عامل سابق بانك در اين شورا، موضوع افزايش نرخ سود سپرده مجددا در دستور كار اين شورا قرار گيرد.