هم زمان با تحولات بازار تجارت بین المللی و گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی ، سیاستگذاران داخلی نیز در پی بسترسازی و ایجاد سازوکارهای تجارت الکترونیکی در کشور، اقدام به تدوین سیاست ها و قوانین و مقررات در این حوزه نمودند. در تاریخ 1381/5/6 دولت وقت، طی جلساتی با کارشناسان امر، مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21067ت25598 ه را تدوین و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد. سپس در سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن اجرائی شد، قانونی پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی که در زمان خود مسائل بسیاری را پیش بینی کرده بود.
علی رغم آن که هدف از تدوین و تنظیم مقررات تجارت الکترونیکی در بدو امر، بسترسازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور بوده است، به مرور با آغاز موج کسب وکارهای اینترنتی، بحث ساماندهی بازار تجارت الکترونیکی در کشور، مطرح شد. بنابر ماده 80 قانون مذکور، وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی) موظف شد به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اما شش سال بعد، یعنی در تاریخ 1388/6/4، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تصویب دولت رسید و این مرکز، با هدف برنامه ریزی، ارائه راهکار، پشتیبانی و نظارت بر توسعه و بسترسازی و استانداردسازی تجارت الکترونیکی در کشور، آغاز به کار کرد.
در خرداد ماه 1392 مرکز با هدف ساماندهی و هویت بخشی به کسب وکارهای اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک را معرفی و دستورالعمل نماد اعتماد الکترونیکی را تدوین کرده و در مرداد ماه همان سال، به تصویب کمیته کسب وکارهای اینترنتی جهت ابلاغ به دستگاه های دولتی رسید.
مقدمه این دستورالعمل، وجاهت قانونی نماد اعتماد را منبعث از بخش های مرتبط با نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی، اساسنامه مرکز و مصوبه شورای امنیت کشور اعلام نموده است. در این دستورالعمل، نماد اعتماد این گونه تعریف شده است:«نماد اعتماد، نشانه ای نمادین است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب وکارهای مجازی (کسب وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن ها اعطا می گردد؛ این نماد پس از بررسی درگاه (وب سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن، برای مدت یک سال صادر می گردد»
با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی کشور در سال 1392 انجام شد، کسب وکارهای اینترنتی که مشمول چارچوب نظام صنفی کشور بودند، مکلف شدند از اتاق اصناف پروانه کسب مربوطه را دریافت کنند.
ماده87- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم أخذ پروانه كسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره- چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آئین نامه اجرائی است كه توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
نکته جالب آنکه در ماده 3 آیین نامه اجرائی ماده فوق، درخواست پروانه کسب منوط به ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اینماد شده است.
و به این ترتیب، سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در راستای ساماندهی و نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، نظارت بر آن دسته از کسب وکارهای اینترنتی را که مشمول یکی از مشاغل صنفی کشور بوده، به اتاق اصناف و اتحادیه های کسب وکار سنتی احاله داده است و در خصوص سایر کسب وکارهای اینترنتی که مشمول صنوف اتاق اصناف نمی شوند، صرف اخذ اینماد را برای فعالیت کافی دانسته است.
این در حالی است که در حال حاضر، نهادها و ارگان های متعددی، بسیاری از فعالیت های کسب وکار مجازی را منوط به اخذ مجوز مربوطه از خود نموده اند که در این میان می توان به وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران اشاره کرد. این ها تنها بخشی از سازمان های دولتی هستند که خود را متولی اعطای مجوز برای کسب وکارهای مجازی می دانند.
اما سوال اصلی این است که هدف سیاستگذاران از ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیک چه بوده است؟
آیا غیر ازین بوده که به استناده ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی، با تجمیع سایر مراجع ذیربط در یک مرکز، از فعالیت و کسب وکارهای مجازی حمایت کند؟ در حال حاضر، کسب وکارهای اینترنتی با بی سرو سامانی و عدم ساماندهی صحیح، با تعدد مراجع و سازمان هایی مواجه هستند که هریک داعیه نظارت بر کسب وکارهای مجازی را دارند بدون آن که اندک حمایتی در این خصوص لحاظ کنند.
لازم به ذکر است از دیگر اهداف مرکز توسعه تجارت الکترونیک، همان طور که در اساسنامه مرکز تصریح شده است، فرهنگ سازی و آموزش تجارت الکترونیک طبق استانداردهای بین المللی، تسهیل تجارت از طریق مدل ها، ابزارهای تجارت، ساماندهی، استانداردسازی و حمایت از سایت های تجاری است. اما متاسفانه نه تنها شاهد ساماندهی و حمایت و توسعه کسب وکارهای اینترنتی نبوده ایم، بلکه با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجه هستیم که موجب محدودیت و انسداد در مسیر تجارت الکترونیک کشور هستند. آن چه که بیش از همه، موجب حیرت فعالان کسب وکار مجازی شده است، مصوبات و دستورالعمل های اخیر سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و به تبع آن بانک مرکزی در خصوص ایجاد محدودیت سیستم پرداخت کشور، با توسل به نماد الکترونیک است.
طی تصمیماتی که در سال 1394 توسط بانک مرکزی و مرکز توسعه اتخاذ شد، کلیه بانک های کشور مکلف شدند تنها به کسب وکارهایی که داری نماد الکترونیکی هستند، درگاه پرداخت ارائه کنند.
از طرفی مرکز توسعه، با نامه نگاری و دستورالعمل های ابلاغی به شرکت شاپرک، درخواست توقف ارائه خدمات به کلیه کسب وکارهای اینترنتی فاقد اینماد را نمود و بدین طریق، ارائه هرگونه خدمات پولی و بانکی به فعالان کسب وکارهای مجازی، منوط به اخذ این ماد شد. این اقدام در واقع بدان معنا بود که نظام پرداخت و کنترل مالی کسب وکارهای اینترنتی، تحت نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بالادستی کشور، که ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تجویز کرده اند، چنین هدفی پیش بینی نشده است.
در سیر توسعه اختیارات و نفوذ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیش از آن که شاهد ساماندهی و حمایت از کسب وکارهای اینترنتی باشیم، شاهد کنترل و ایجاد محدودیت های غیر قانونی، عدم ساماندهی و تجمیع مقررات و سازمان های نظارتی، بلاتکلیف گذاشتن بسیاری از استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا در پیچ و خم تشتت دستورالعمل ها و محدودیت ها هستیم. مداخله بی ضابطه و غیرقانونی در نظام پرداخت و گسترش اختیارات مرکز، موجب شده است امروز، مرکز توسعه از اهداف عالی و اساسی خویش به دور افتد و به جای تسهیل و ارائه راهکار برای کسب وکارهای نوپا، درپی کنترل و توسعه نفوذ خود در بازار مجازی کشور باشد. واضح است همان طور که نظارت و ساماندهی می تواند موجب توسعه و پیشرفت این بازار شود، کنترل و محدودیت های بی ضابطه نیز می تواند موجب اضمحلال بازار و ازبین رفتن فرصت های سرمایه گذاری و پیشرفت این حوزه
باشد.
این روزها مداخله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نظام پرداخت کسب وکارهای نوپا، به شدت صاحبان این کسب وکارها را دچار مشکل کرده است. نماد اعتمادی که روزی قرار بود موجب اعتباردهی کسب وکارهای نوپا گردد، امروز موجب بی اعتباری آن ها نزد کاربران و بانک های ارائه دهنده درگاه گردیده است. کسب وکارهایی که نماد آن ها پس از یک سال منقضی شده است، به دلیل مشکلات سامانه اینماد، امکان تمدید نماد اعتماد الکترونیک خویش را نداشته و بیش از یک ماه است که با علامت « نماد منقضی شده» در سایت خود مواجه هستند. این مساله نه تنها موجب سلب اعتماد مشتریان گردیده بلکه حتی بانک ها را هم از ارائه خدمات معذور داشته است.
به نظر می رسد مرکز توسعه اگر در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه، پی گیر تجمیع قوانین، سازمان ها و نهادهای نظارتی و مجوزهای فعالیت شود، بهتر می تواند از جامعه کسب وکارهای اینترنتی کشور حمایت کند.
* وکیل دادگستری متخصص حقوق فناوری و مالکیت فکری