تسنیم - عبدالصمد خرم آبادی درباره شدت گرفتن فعالیت سایت های شرط بندی به مناسبت مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 روسیه، گفت: با هرگونه شر بندی و قماربازی در فضای مجازی به طور جدی برخورد می شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه تاکنون تمهیدات خوبی برای برخورد با این جرم و معضل اندیشیده شده و هماهنگی های خوبی بین نهادهای ذی ربط وجود دارد، اضافه کرد: برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با این جرم، امروز (دوشنبه) جلسه ای با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط از جمله قاضی ویژه رسیدگی کننده به جرم قمار و شرط بندی در دادستانی کل کشور برگزار و به تناسب گسترش این موضوع در روزهای اخیر برخوردها را تشدید خواهیم کرد.

خرم آبادی در ادامه به مجازات های پیش بینی شده برای جرم شرط بندی و قمار در قانون پرداخت و گفت: در مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، هم برای فرد قمار باز و هم برای کسانی که از طریق نرم افزارها و سایت های اینترنتی قمارخانه و امکانات شرط بندی و برد وباخت مالی را فراهم و راه اندازی می کنند، مجازات پیش بینی شده است. قانون برای فرد قمارباز تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق پیش بینی کرده و اگر کسی تجاهر و در ملاء عام اقدام به قماربازی کند، طبق قانون به هر دو مجازات محکوم می شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گف: همچنین در قانون برای کسی که قمارخانه دایر کند که این کار ممکن است از طریق ایجاد سایت یا نرم افزار شرط بندی و قمار در فضای مجازی باشد، تا دو سال حبس پیش بینی شده و تمام وجوه حاصل از قمار نیز مصادره و توقیف می شود.

خرم آبادی گفت: از شهروندان درخواست داریم در این گونه مسابقات که وجهه شرعی و قانونی ندارد شرکت نکنند و به درخواست ها برای شرکت در شرط بندی ها پاسخ ندهند چون جرم است.

معاون قضایی دادستان کل بیان کرد: همچنین به کسانی که در فضای مجازی به ویژه به مناسبت مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 روسیه قمارخانه دایر کردند، هشدار می دهیم به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.

وی گفت: حساب های این افراد، شماره حساب هایی که برای دریافت وجوه شرط بندی اختصاص می دهند و درگاه های پرداخت الکترونیکی اختصاص یافته برای این موضوع، شناسایی و این وجوه توقیف می شود. همچنین تمام کسانی که چه با شماره تلفن یا به انحای دیگر برای شرط بندی وجهی واریز کنند، مسوولیت کیفری خواهند داشت.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: هر چند برخی افراد برای اینکه شناسایی نشوند از سایت ها و نرم افزارهایی استفاده می کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب های معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می گذارند و قابل شناسایی هستند.