فناوران - ظاهرا شرکت های غیر تخصصی از جمله شرکتی با حوزه تخصصی دام و طیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز دولتی کرده اند. ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، در مصاحبه با رادیو اعلام کرد که یک شرکت واردکننده دام و طیور اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات تلفن همراه کرده است.

درستی با بیان اینکه وزارت صنعت اعلام کرده است مجوزی برای واردات تلفن همراه به شرکت های غیر تخصصی نداده، گفت: بنده با جسارت اعلام کردم که یک شرکت دام و طیور نباید گوشی همراه وارد کند.

بر این اساس سراغ محمود صفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل رفتیم.

صفار می گوید: ظاهرا یک سری شرکت ها مجوزی برای واردات گوشی آیفون دریافت کرده اند که تخصصی در زمینه موبایل ندارند.

صفار تأکید می کند که صنف موبایل یا هر صنف دیگری با واردکنندگان غیر متخصص در این حوزه مخالف است؛ زیرا هر شرکتی باید در راستای تخصص خود اقدام به واردات کند. 

به گفته وی، زمانی که یک شرکت خارجی برای صادرات کالا به یک واردکننده مجوز می دهد، تا مدت ها فعالیت شرکت مذکور را تحت نظر می گیرد. بر این اساس به نظر می رسد این شرکت ها که ربطی به واردات موبایل ندارند، توسط هیچ شرکت صادرکننده خارجی ممیزی نشده اند.

وی همچنین در رابطه با عرضه گوشی با قیمت دلار روز اعلام کرد: شرکت ها متناسب با ارزی که دریافت می کنند باید قیمت گذاری کنند؛ یعنی شرکتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته، نباید کالا را با دلار ۹ هزار تومانی در اختیار مشتری قرار دهد.

وی معتقد است واردکننده باید ضریب احتمالی را در نظر بگیرد؛ اما نباید کالا را به چند برابر قیمت بفروشد.

وی در رابطه با اعتراض و اعتصاب کسبه و تعطیلی بازار موبایل طی چند روز گذشته اعلام کرد: نیاز بازار روزانه ۳۰ هزار دستگاه است که در ماه به ۹۰۰ هزار دستگاه می رسد و هم اکنون که عرضه و تقاضا با هم متناسب نیست، بازار با کمبود جنس مواجه می شود؛ بنابراین سامان یافتن بازار مستلزم این است که دولت ارز در اختیار واردکننده قرار دهد و از سوی دیگر نظارت دقیقی در بازار صورت گیرد تا قیمت ها افول 

کند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد: ۴۰ شرکت ۲۲۵ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات دریافت کرده اند اما تا به امروز تنها ۷۰ میلیون یوروی آن را وارد کرده اند که دلایل این امر باید بررسی و قانون درباره آنها اعمال شود.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در رابطه با جلسه روسای اتحادیه های صنفی با وزیر صنعت درباره مشکلات اتحادیه ها اعلام کرد: در این جلسه مطرح شد که تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس به حساب نمی آید و لازم است که از رسته این کالاها خارج شود زیرا امروزه جزء کالاهای مصرفی سبد خانوار به حساب می آید.

وی افزود: وزیر صنعت نیز در این جلسه اعلام کرد که کالاهایی که در داخل تولید نمی شود ما درباره شرایط واردات آنها  تجدید نظر می کنیم.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان مشکلات نوسانات نرخ ارز در این صنف ادامه داد: واحدهای صنفی عضو اتحادیه ما قانون مدار هستند اما یک عده از خارج از این صنف به دنبال نفوذ در این صنوف بودند که اعضای اتحادیه ما هوشیاری لازم را داشتند. 

وی با قول اینکه مشکلات اعضای صنف خود را تا آنجا که قانون  اجازه دهد پیگیری و از حقوق آنها دفاع می کنیم،  تصریح کرد: از وزیر صنعت انتظار داریم که برای بررسی مشکلات اصناف مختلف جلساتی را مانند شب گذشته در ماه های دیگر برگزار کند تا صنوف بتوانند مشکلات خود را به طور مستقیم به گوش وزیر برسانند.

درستی گفت: اعتراض خود را به اطلاع وزیر رساندم که چرا باید یک شرکت فعال در زمینه دام و طیور باید برای واردات گوشی اقدام کند، همچنین مطرح شد که چرا یک شرکت که در یک ماه اخیر فعالیت خود را شروع کرده است، به عنوان اولین شرکت دریافت کننده نرخ ارز 4200 تومانی ، 26 میلیون یورو (معادل 109 میلیارد تومان) دریافت کرد. 

وی افزود: این موارد باید بررسی شود و ما در این زمینه با کسی هم تعارف نداریم؛ در حال حاضر مشکلات برای واحدهای صنفی است اما سود را افراد دیگری به دست می آورند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی تاکید کرد: صنف ما به طور کامل فعالیت خود را آغاز کرده است و در محکومیت رفتارهای اغتشاش گرایانه نیز بیانیه ای صادر کرده ایم.