فناوران- مهدی محبی با بیان ارایه گوشی تلفن همراه ازجانب یک شرکت وارد کننده به یک واحد صنفی در بازار افزود: این نوع فعالیت سبب حضور مردم از نقاط مختلف به این واحد صنفی شده است درحالی که این رویه قانونی نیست و حتما فسادی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه شرکت های وارد کننده باید کالای خود را در همه کشور عرضه کنند، گفت: تعیین نقطه خاص در پایتخت برای ارایه کالا سبب حضور مردم از شهرهای مختلف کشور به آن واحد صنفی درتهران می شود که این شرایط مناسبی برای مصرف کننده نیست.رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با تاکید بر اعمال مدیریت مناسب بر بازار گوشی همراه ادامه داد: هم اکنون مدیریت مناسبی براین بازار وجود ندارد و کمبود فعلی سبب آشفتگی بر بازار این کالا شده است.

محبی با بیان اینکه فعلا تعادلی بر وضعیت عرضه و تقاضا وجود ندارد گفت: وزیر صنعت اجازه واردات ماهانه یک میلیون گوشی تلفن همراه را صادر کرده است درحالی که برای حفظ تعادل در بازار و ایجاد رقابت باید ماهانه یک میلیون و200 هزار گوشی تلفن همراه وارد شود.

وی با بیان اینکه باید از توان اتحادیه ها برای نظارت بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا بازار آن استفاده شود افزود: اتحادیه برای مدیریت بازار باید بداند چه تعداد گوشی وارد و چه تعداد عرضه شده است و هر واحد صنفی باید چه تعداد گوشی تلفن همراه دریافت کند.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با بیان اینکه واردات گوشی تلفن همراه باید بصورت آزاد و با ارز غیر دولتی انجام شود ادامه داد: هم اکنون این کالا بصورت مسافری با ارز آزاد و شرکتی با ارز 4200 تومانی وارد می شود که این موضوع سبب چند نرخی شدن گوشی تلفن همراه در بازار شده است به نحوی که هم اکنون گوشی تلفن همراه مدل اپل x وارد شده با ارز آزاد 9 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 8 میلیون تومان و گوشی سامسونگ 9 پلاس وارد شده با ارز آزاد 4 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 3 میلیون و800هزار تومان

 است.

محبی ارایه نرخ نامه را برای تلفن همراه ضروری دانست و گفت: در حال حاضر نرخ تلفن همراه مدیریت شده و مناسب نیست.

بر اساس این گزارش لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، مشخص کرد که گوشی های موجود در بازار همه با نرخ دولتی وارد شده اند اما با ارز آزاد به فروش می رسند. حالا سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به بررسی شرکت های کرده و این موضوع باعث شده که برخی از شرکت ها اقدام به عرضه گوشی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کنند؛ اما نه شکل رسمی و قانونی بلکه بر اساس یک سری قوانین خاص و کلاهبرداری.

هفته پیش فناوران خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه برخی فروشندگان بازار فروش گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کردند، اما این موضوع ظاهرا فقط نمایشی بیش نبود، چرا که باعث می شد عده ای مدت ها در صف انتظار خرید گوشی بایستند بعد هم بعد از فروش تعداد محدودی گوشی، عرضه آن را متوقف می کردند حتی گفته می شد که فروش این تعداد گوشی هم به این شکل انجام می شد که در هر فاکتور به جای یک عدد چند دستگاه نظر می شد. حالا خبرهای دیگر حاکی از آن است که افرادی که مدعی فروش گوشی با دلار 4200 بوده اند و جلوی مغازه هایشان صف ایجاد کرده بودند دیگر چنین ادعایی ندارند و خبری از صف نیست.

کسانی که تا چند روز پیش ادعای فروش گوشی با دلار 4200 تومانی را داشتند امروز دیگر چنین ادعایی ندارند اما همچنان جنس می فروشند؛ فقط به آشنا و با همان دلار 7 و 8 هزار تومان می فروشند که در نتیجه قیمت آیفون X همان 9 میلیون و 300 هزار تومان تمام می شود؛ تنها تفاوت این است که آنها فقط وجه گوشی را در 2 نوبت کارت می کشند؛ یک بار 5300 تومان معادل دلار 4200 هزار تومانی و یک بار 4 میلیون تومان مابه التفاوت دلار دولتی و آزاد و به خریدار نیز می گویند که مسوولیت خرید به عهده خودش است. به افراد غیرآشنا نیز پاسخ می دهند که جنس نداریم.

با این شیوه فعلا فروش گوشی به مردم عادی در بازارهای موبایل با همان نرخ دلار آزاد و در مغازه های شخصی که فاکتورهای مستقیم دارند جریان دارد.

بر این اساس مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد که مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارایه نکند تخلف کرده و مشتری می تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارایه دهد.

محمدعلی اسفنانی درباره اینکه با توجه به نبود قیمت مشخص گوشی های تلفن همراه چگونه به بحث گران فروشی در مورد این کالا رسیدگی می شود، گفت: به لطف پراکندگی برخی تصمیم گیری ها ما 35 مرجع قیمت گذاری در کشور داریم که این خودش یک معضل بزرگ محسوب می شود.

وی با بیان اینکه آقایانی که اقدام به قیمت گذاری می کنند هر کدام حیطه کار مجزا دارند، گفت: در بحث کالاهای اساسی و ضروری دولت اقدام به قیمت گذاری می کند و مبنای قیمت هم اعلام دولت در کالاهایی همچون نان، شیر، پنیر و ماست است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در سایر کالاها برخی مشمول عرضه و تقاضا است و اعلام می کنند که در این گروه قیمت آزاد است و رقم خاصی را در نظر نمی گیرد اما ما معتقدیم که باید برای این دسته از کالاها سقفی در نظر گرفته شود.

اسفنانی تصریح کرد: در بقیه موارد مبنای قیمت فاکتور خرید است و متأسفانه یکی از تخلفات عمده ای که در تعزیرات به آن رسیدگی می شود عدم ارایه فاکتور است.

وی در باره اینکه آیا کسی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه می کند می تواند از فروشنده درخواست فاکتور کند، گفت: قطعاً باید همین طور باشد و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارایه نکند تخلف کرده و مشتری می تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارایه دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در کالاهای فاسد شدنی همچون تره بار 35 درصد سود به فروشنده تعلق می گیرد اما در سایر کالاها که موبایل هم جزو آن کالاها محسوب می شود فروشنده حق ندارد بیش از 10 درصد سود دریافت کند.

اسفنانی گفت: در واقع شیوه محاسبه قیمت موبایل در خصوص افرادی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند برمبنای فاکتور به اضافه هزینه واردات، ترخیص و حمل است که سازمان حمایت ارقام را با هم جمع زده و قیمت نهایی را اعلام می کند.

وی در خصوص یک مورد تخلف از سوی یکی از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه، گفت: این شرکت 13 هزار تلفن را وارد کرده و هر کدام را 400 هزار تومان گران تر به فروش رسانده و تخلفی 5 میلیاردی داشته است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا صرفاً با شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه برخورد می شود یا با مغازه دارهایی که گوشی را گران تر از قیمت اصلی به فروش می رسانند هم برخورد می کنید، گفت: اتفاقاً ممکن است شرکت ها به قیمت واقعی گوشی را به فروش برسانند اما مغازه دار اقدم به گران فروشی کند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما 40 شرکت را مورد بررسی قرار دادیم و مدارک آنها را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارایه دادیم و منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی این سازمان هستیم.

در همین حال رییس پلیس پایتخت با بیان بررسی شرکت های واردکننده موبایل با ارز دولتی توسط ۱۲ تیم ویژه پلیس، گفت: همه ۳۵ شرکت لیست ارزبگیران دولتی برای موبایل تخلف داشته اند.

 سردار حسین رحیمی در خصوص ورود پلیس به موضوع شرکت های واردکننده موبایل و تجهیزات الکترونیکی که ارز دولتی اخذ کرده بودند اظهار کرد: به دنبال تخصیص ارز دولتی در حوزه موبایل، 35 شرکت برای ثبت سفارش واردات موبایل ارز دولتی دریافت کرده بودند ولی این شرکت ها تخلفاتی در این حوزه مرتکب شده بودند.

رییس پلیس تهران با بیان اینکه از میان 35 شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، هر 35 شرکت مرتکب تخلف شده بودند، گفت: به دنبال انتشار لیست این شرکت ها 12 تیم از پلیس آگاهی با همراهی بانک مرکزی، تعزیرات، وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این موضوع وارد شدند و مشخص شد این 35 شرکت 86 میلیون یورو، 41 میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم امارات برای واردات موبایل و تجهیزات الکترونیکی، ارز دولتی دریافت کرده اند و نهایتا طی 2 ماه 400 هزار گوشی موبایل از 4 برند معروف به کشور وارد کرده اند.

وی اضافه کرد: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد همه این 35 شرکت یا ارز دولتی دریافت کرده را به طور کامل در بازار آزاد به فروش رسانده یا برای سندسازی بخشی از این ارز را در واردات موبایل هزینه کرده و مابقی را در بازار آزاد فروخته اند یا تجهیزات وارد شده با این ارز دولتی را با قیمت آزاد در بازار فروخته و یا آنکه کالاهای وارد شده را در انبارهای خود احتکار 

کرده اند.

رحیمی تاکید کرد: در بررسی های تکمیلی که همگی با حضور نمایندگان دستگاه های مذکور صورتجلسه شده مشخص شد 300 هزار دستگاه گوشی تلفن از بین 400 هزار گوشی وارد شده با ارز دولتی با قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رسیده و یکصد هزار گوشی تلفن همراه نیز در انبارها احتکار شده بود که با هماهنگی مقام قضایی این تجهیزات توقیف شد.

به گفته رحیمی علاوه بر گوشی موبایل، مقادیر قابل توجهی لب تاپ و قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشور شده که متاسفانه همه آنها به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رفته اند.

رییس پلیس پایتخت در ادامه گفت: علاوه بر این موارد با توجه به سیر صعودی قیمت دلار طی ماه های اخیر یک باند 6 نفره دلارهای جعلی نیز شناسایی و با اقدام هماهنگ پلیس دستگیر شدند که از این افراد مبلغ 160 هزار دلار جعلی که بخشی از آن در بازار توزیع شده بود کشف و ضبط شد و از اعضای این باند که به مدت 2 ماه فعالیت مجرمانه داشتند دستگاه های چاپ دلار جعلی نیز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با بیان پیگیری پلیس درخصوص شرکت هایی که ارز دولتی برای واردات اقلام ضروری دریافت کرده اند و تخلفاتی در این بخش مرتکب شده اند گفت: پلیس به صورت ویژه رسیدگی به پرونده تخلف شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در دستور کار خود دارند و گرچه برخی از این شرکت ها به محض اطلاع ورود پلیس به این پرونده سندسازی برای وارداتشان را آغاز کرد و حتی دو شرکت نیز اقدام به جابجایی دفاتر خود کردند ولی ما با هماهنگی قضایی بررسی این پرونده را تکمیل خواهیم کرد و پس از آن موضوع اخذ ارز دولتی توسط دیگر شرکت های واردکننده در حوزه لوازم آرایشی و همچنین خودرو را در دستور کار داریم.