نخست اینکه لیست وزارت ارتباطات با لیست بانک مرکزی مغایرت هایی داشت که ابهامات و پرسش هایی ایجاد کرد.

دوم؛ در طول چند روز گذشته خبری منتشر شده مبنی بر اینکه ۹۷ درصد گوشی های فعلی در بازار با ارز دولتی وارد کشور شده اند. حالا سوال اینجاست که وقتی لیست هایی با این قاطعیت و چنین آماری منتشر می شود، نهادهای نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و غیره تا حالا کجا بوده اند؟!

نکته عجیب ماجرا این است که تعزیرات حکومتی فعالیت خود را زمانی آغاز کرد که وزارت ارتباطات لیست واردکنندگان ارز بگیر را اعلام کرد؛ اکنون سوال اینجاست اگر این لیست چهار ماه دیگر هم منتشر نمی شد هیچ نهاد نظارتی درصدد برنمی آمد که پی کلاهبرداری ها را بگیرد؛ این در حالی است که مدت هاست فریاد عرضه آیفون ۱۱– ۱۲ میلیونی گوش بازار را کر کرده است.

سوم؛ ورود واردکنندگان غیرتخصصی به حوزه واردات گوشی. 

از چندی پیش تسنیم خبری مبنی بر واردات گوشی توسط سازمان تامین اجتماعی منتشر و اعلام کرد که در راستای خدمات رسانی به بیمه شدگان این اقدام صورت گرفته است و به نوعی روی این قضیه سرپوش گذاشته شد حالا باز زمزمه واردات گوشی توسط یکی از شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی و نیز یک شرکت دام و طیور منتشر شده است که به نوعی مجوزهای صادر شده از سوی وزارت صعت، معدن و تجارت را زیر سوال می برد؛ چرا که همه شرکت هایی که مجوز واردات آیفون گرفته اند یعنی همان لیست ۱۰–۱۵ تایی که پارسال مشمول دریافت مجوز شدند و داشتن خدمات پس از فروش و یک سری الزامات از شرایط دریافت چنین مجوزهایی بود. 

حالا که هر شرکت غیر تخصصی می تواند گوشی آیفون وارد کند پس دریافت چنین مجوزهایی کاملا پوچ و بی ارزش به نظر می رسد. همه این موارد به اضافه اینکه ارایه گارانتی های متفرقه، فقدان خدمات پس از فروش، هرج و مرج و نابسامانی بازار و برهم زدن توازن عرضه و تقاضا در بازار.