فارس - پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ارایه گارانتی روی گوشی ها الزامی و گارانتی موسوم به اینتر (بین الملل) از اعتبار ساقط شد در نتیجه تقریبا برای مدتی تمامی گوشی ها با گارانتی مشخص داخلی به فروش می رسیدند اما اکنون پس از دو نرخی شدن دلار رویه واردات گوشی به هم خورده است.

اصلاح نوع گارانتی در رجیستری از این جهت بود که یکی از اهداف این طرح، علاوه بر مقابله با قاچاق، تضمین اصالت، کیفیت و خدمات پس از فروش کالای فروخته شده به مشتریان است.

گارانتی موسوم به اینتر، گارانتی شرکت تولیدکننده گوشی است که شرکت این گارانتی را روی تمامی محصولات خود در سراسر دنیا عرضه می کند و به این معنی است که اگر خریدار این گوشی را به هر نمایندگی اصلی از شرکت ببرد می تواند خدمات پس از فروش و تعمیرات دریافت کند.

با توجه به نبود نمایندگی اغلب برندهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه در ایران، پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، گارانتی اینتر غیرمنطقی بود و غیرقابل قبول اعلام شد؛ اما اکنون بار دیگر گوشی های با گارانتی اینتر وارد بازار شد ه اند و به ویژه گوشی های سامسونگ این شرایط را دارند.

 در نتیجه هم اکنون لیستی از محصولات به نام گوشی های دارای گارانتی اینتر به سبد محصولات فروشندگان اضافه شده که حتی کد فعال سازی برای رجیستر شدن نیز دارند.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

بر اساس گزارش یکی از فروشندگان بازار، اخیرا محموله های بزرگی از گوشی های با گارانتی اینتر وارد بازار شده اند که کاملا قانونی هستند و فعال هم می شوند.

 به نظر می رسد این گوشی ها با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد شده اند و اکنون که قیمت ها بالا رفته است بهترین فرصت برای نقد کردن جنس ها پیش آمده است.

 این کالاها هنگام استعلام در سامانه همتا برخلاف کالاهای شرکت های واردکننده دارای مجوز واردات، نام شرکت واردکننده را ندارند اما اصالت و رجیستری آنها تایید می شود.

 این کالاها از سامانه مسافری رجیستری وارد می شوند و هر نفر روی پاسپورت هر چند عدد که بخواهد می تواند گوشی ثبت کند و با پرداخت گمرکی جنس وارد کند و محدودیتی وجود ندارد.

بر گفته وی، ثبت تعداد زیادی گوشی به اسم یک نفر در حالی امکان پذیر است که در سامانه رجیستری مسافری تنها هر نفر اجازه ورود یک گوشی در سال با معافیت 80 دلار را دارد، اما ظاهرا هم اکنون محدودیتی روی سامانه از نظر تعداد ثبت گوشی نیست، دولت حق گمرکی 16 تا 20 درصد را روی هر گوشی می گیرد و اجازه ورود می دهد، از نظر گمرک هم هر کالایی که از گمرک عبور کند قانونی محسوب می شود.

علیرغم اینکه این روزنه باز مغایر با روال تمام تلاش ها و هزینه های صرف شده برای طرح بزرگ و سنگین رجیستری است اما فعالان بازار از مسیر جدید باز شده استقبال می کنند.

یکی از فروشنده های پاساژ علاءالدین که شخصا گارانتی اینتر را به مشتریان خود پیشنهاد می کند چون علاوه بر اینکه اکنون دیگر تفاوتی ندارد، بی دردسر است، می گوید: همه گفتند واردات در دست تعدادی انحصاری می شود اما پاسخ دادند که پس از رجیستری به فلان تعداد شرکت مجوز واردات دادیم و انحصاری در واردات پیش نمی آید، در هفته های گذشته از همه آن شرکت هایی که مجوز واردات گرفته اند و دلار دولتی هم گرفته اند چند شرکت جنس در بازار ریخته اند؟ همه فروش را تعطیل کرده اند و اعلام می کنند فعلا جنس موجود نداریم.

 می دانند جنس در انبارشان بماند گران می شود و ضرر نمی کنند، رفتند انبارهایشان را بازرسی کنند؟ رفتند مجبورشان کنند جنس عرضه کنند؟ اگر این واردات هم نبود باید چه می فروختیم؟ چند هفته بیاییم سرکار و بگوییم جنس در بازار کم شده، نیست، نداریم؟ نتیجه غیر از این است که هر روز جنس کمتر و گران تر می شود؟  الان با اینکه دلار از ۹ هزار تومان به ۷۸۰۰ تومان رسیده اما گوشی ارزان نشده است، حداقل معلوم است اینها با دلار آزاد آورده اند و با قیمت روز هم می فروشند، تکلیف خریدار و فروشنده مشخص است.

بر اساس این گزارش در حال حاضر دو نوع گوشی در بازار موجود است؛ در نوع اول برخی واردکنندگان با دلار 4200 تومان دولتی گوشی وارد کرده اند اما به فروش گوشی با دلار 4200 تومان راضی نیستند و می خواهند کالای خود را با دلار 8 هزار تومان بفروشند؛ در نوع دوم افرادی گوشی را از طریق سامانه مسافری یا واردات معمولی با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد کرده اند و البته که می خواهند کالای خود را به قیمت روز دلار به فروش برسانند.

کالای نوع دوم که با دلار روز وارد شده براساس دلار روز نیز قیمت گذاری و به خریدار اعلام قیمت می شود؛ برای مثال یک گوشی آیفون X حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رسد و طالب دارد، دسته اول که می بینند کالای مشابه با قیمت دلار روز خریدار دارد راضی به از دست دادن سود مشهود چند میلیونی روی هر گوشی نمی شوند و در نتیجه  شرایط پیش آمده از دلار ۲ نرخی و ۲ قطبی شدن قیمت ها، بازار گوشی همچنان علیرغم کاهش قیمت دلار، سفت و سخت روی قیمت های بالا رفته سماجت می کند.