ایسنا - پس از ابلاغ و اجرای بسته جدید ارزی از نیمه مرداد ماه امسال، واردکنندگانی که کالاهای خود را قبل از این بسته، ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند، ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی از دلار 4200 تومان تا نرخ دلار در بازار ثانویه شدند. این مصوبه که گلایه وادکنندگان را به همراه داشت، سبب شد حجم زیادی از کالاهای وارد شده در گمرک رسوب کند و ترخیص نشود که به هزینه های کالاهای وارداتی افزود و به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، بیش از ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالا و ۲.۵ میلیون تن کالای اساسی می شود. همچنین این موضوع، کارخانه ها را یکی پس از دیگری به دلیل مشکل در تامین مواد اولیه به تعطیلی یا تعدیل نیرو کشانده است. به دنبال این مشکلات و افزایش هزینه ها، قرار شد برخی کالاها از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شوند .همچنین قرار شد ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آن ها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات بلامانع باشد.

فرهاد احتشام زاده نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در این‎باره اظهار کرد: برای کالاهای ترخیصی از گمرک تصمیمات یکپارچه در بدنه دولت گرفته می شود. همچنین ابلاغ آن ها در بدنه دولت در بخش های مختلف نیز همزمان نیست که باعث می شود عملا اثربخشی بخشنامه ها و تصمیم گیری ها کاهش پیدا کند.

وی افزود: کالاهایی که در گمرک رسوب کرده اند، حجم عمده ای از آنها مربوط به تصمیم گیری ها هستند که وضعیت تسویه حساب ارزی شان مشخص نیست. همچنین کالاها باید طبق شرایط و نرخ های خاص ترخیص شوند. اما مرجع تعیین کننده نهایی کجاست؟ یکبار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع اعلام شد اما بعد از آن هیچ و سپس بانک مرکزی مسوول دریافت کننده مابه التفاوت ارزی شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: میزان مابه التفاوت ارزی را باید مشخص کنند که مبنای ارزی کدامیک از ارزهای دولتی، نیما و بازار آزاد است.