اتاق ایران - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای تسهیل سازوکار خدمت به ذی‎نفعان، پیشنهاد استقرار پنجره واحد ارایه خدمات دستگاه ها به ویژه استقرار پیشخوان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در محل اتاق ایران را مطرح کرده بود که به دنبال مذاکرات و توافقات اولیه، نخستین جلسه رسیدگی به این پیشنهاد با حضور حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد، مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران و معاونان و مدیران اتاق ایران برگزار شد.

پیش از این پیشخوان ارایه خدمات اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به صورت پایلوت در اتاق تهران فعال شد و خدمات دهی آن به صورت همه جانبه موردبررسی قرار گرفت تا با تلفیق نتایج طرح پایلوت و راهبردهای مطروحه امکان برنامه ریزی کلان بهبود فضای شروع کسب وکار فراهم شود.

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران در جلسه ای که به منظور بررسی استقرار پنجره واحد در اتاق ایران برگزار شد، گفت: در اغلب کشورها شیوه ارایه خدمات اتاق های بازرگانی به فعالان اقتصادی به شیوه مرسوم در ایران متفاوت است به گونه ای که در بسیاری از کشورها به جای صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی و ارایه خدمت به آنها، ثبت شرکت را در اتاق بازرگانی انجام می دهند.

اشرف افزود: در ایران که ارایه خدمات با کارت بازرگانی و عضویت در اتاق انجام می شود تعداد محدودی از فعالان اقتصادی شامل می شوند درحالی که تعداد شرکت ها بسیار بیشتر است. ضمن اینکه اگر زمانی قانون گذار تصمیم به حذف کارت بازرگانی بگیرد، ما باید راه جایگزینی برای ارایه خدمت به فعالان اقتصادی داشته باشیم.

او در خصوص مذاکرات و رایزنی های انجام شده با اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و نظر مثبت این اداره برای استقرار پنجره واحد خدمت رسانی به فعالان اقتصادی، گفت: در ابتدای امر به دنبال استقرار پیشخوان اداره ثبت شرکت ها در محل اتاق ایران هستیم تا اگر نتایج آن مطلوب بود به تدریج این کار را علاوه بر تهران در 30 استان دیگر نیز اجرا کنیم.

دبیرکل اتاق ایران با تاکید بر اینکه هدف نهایی در این کار اتصال همه دستگاه ها و سامانه های مربوط به فضای کسب وکار است، گفت: تمام سازمان ها و دستگاه های دخیل در فضای کسب وکار دارای سامانه هستند و اکثر این سامانه ها نیز با یکدیگر ارتباط دارند پس بستر موردنیاز برای اتصال داده های این سامانه ها به یکدیگر وجود دارد تا یک فعال اقتصادی برای کار خود مجبور نباشد به همه دستگاه ها مراجعه کند و برای هر مجوز منتظر تائید چندین مرجع دیگر بماند.

اشرف ادامه داد: مثلا وقتی یک فعال اقتصادی می خواهد یک واحد تولیدی ایجاد کند ابتدا با طی مراحل نسبت به ثبت شرکت اقدام می کند و در این فرایند حتما باید از وزارت اقتصاد نیز کد اقتصادی و مجوز مالیات ارزش افزوده بگیرد. بعدازاین باید از وزارت صنعت مجوز پروانه تولید بگیرد و در ادامه مثلا برای تامین مواد اولیه باید با گمرک ارتباط برقرار کند.

او با بیان اینکه همه این مجوزها می تواند از طریق پنجره واحد دولت انجام شود و ناهماهنگی های احتمالی به کلی مرتفع شود، گفت: همواره یکی از مسایلی که در زمان سخت گیری صدور مجوزها مطرح می شود احتمال سواستفاده است درحالی که اگر کلیه خدمات به پنجره واحد منتقل شود، دولت قادر است صفر تا صد فرایند صدور مجوز و انجام فعالیت ها را رصد کند و در مقابل فعال اقتصادی هم به سادگی می تواند کار خود را انجام دهد.