بانک مرکزی در ماه های گذشته با نوسانات شدید و غیرمنطقی ارزی رو به رو شد که برای مدیریت آن به منابع بیشتر نیاز  داشت. همین مساله رفتار و رویکردهای بانک مرکزی درباره صادرکنندگان غیرنفتی را تغییر داد اما به نظر من به مرور زمان این رویکردها دوباره تغییر می‎کند چراکه صادرکنندگان چه متوسط و چه بزرگ با مشکل بازگشت ارز و عمل به تعهداتی که بانک مرکزی به آنان تکلیف کرده رو به رو شده‎اند. البته وجود مشکلات بین‎المللی به معنای عدم بازگشت کامل ارز صادراتی به کشور نیست. بازگشت ارز حاصل از صادرات اکنون با هماهنگی بیشتر سازمان های دیگر در صادرات از جمله وزارت صمت و گمرک ممکن است. اگر بانک مرکزی آیین‎نامه‎های اجرایی‎اش را مطابق با شرایط فعلی تدوین کند و همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، گمرک و ... این شرایط را در نظر بگیرند، بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور مستند و شفاف انجام خواهد شد.

مشکل بزرگ صادرکنندگان که به کندی کار و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات انجامیده ناشی از آیین نامه‎ایی است که از سوی بانک مرکزی صادر می شود اما سازمان ها در مورد اجرای آن هماهنگ عمل نمی‎کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش را بسته است. گمرک پایه صادراتی را اصلاح نکرده، در زمینه کارت بازرگانی سخت‎گیری بیشتری اعمال می‎شود و واردات با محدودیت رو به رو شده است. همه این مسایل دست به دست هم داده و تاخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات انجامیده است. بنابراین اگر دستگاه‎های دولتی موانع خودساخته ‎شان را از سر راه بخش خصوصی بردارند، صادرکنندگان می توانند ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و با ورود این ارز و کاهش تقاضا در نیما بازار هم به تعادل می‎رسد. متاسفانه حرکت در بسیاری از سازمان‎ها و دستگاه‎های مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت کند است.  مساله ثبت سفارش سیاستی برای مدیریت واردات بوده و مدت زمان زیادی از حضور وزیر جدید در وزارت صمت نگذشته اما باید از فرصت‎ها برای رفع موانع استفاده کرد. به نظر می رسد سیاست‎های کنونی بدون در نظر گرفتن شرایط بیرونی  و واقعی به مرحله اجرا در می آید. وزارت صمت اما به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین ارکان تجارت در کشور باید نقش موثرتری در تطابق سیاست ها و هماهنگی دستگاه‎ها ایفا کند.