معاونت علمی ریاست جمهوری - مهدوی افزود: در بخش نیروی انسانی نیز دشواری تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص با هزینههای مالی بالا و رسوب دانش، اشکالات موجود در قانون کار که تعامل با نیروی انسانی را توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادی صنعت افتا دچار خدشه میکند از جمله موانع توسعه حوزه افتا است.
وی تصریح کرد: همچنین حفظ و نگهداشت نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادی صنعت افتا که هزینهها و پیامدهای بیشماری را در بردارد و وجود مشکلات عدیده در گزینش و شناخت نیروی انسانی در این حوزه و نگرانی از افشای اطلاعات و دانش فنی شرکت، خصوصا بر اساس الزامات نهادهای ذیربط حفاظت و امنیت کشور از دیگر مشکلات این حوزه است.
این مسوول در حوزه افتا همچنین بر این باور است که در بخش محصولات، وجود مخاطرات جدی در تولید و عرضه محصولات، خصوصا در زمینه اقتصادی شدن محصول برای عرضه به بازار وبا توجه به اینکه در مناقصات دولتی که بزرگترین مشتریان صنعت بومی به شمار میآیند، برای خرید محصول خارجی به دنبال بهانه جویی هستند و روی ویژگیهای فرعی محصولات تاکید میشود که بدین سبب محصول داخلی حذف و محصول خارجی انتخاب میشود تهدیدی در حوزه افتا وجود دارد.
وی گفت: وجود سردرگمی توسط تولیدکنندگان بومی به دلیل عدم تبیین و تعیین الزامات ورود به بازار خارجی توسط حاکمیت، عدم برنامهریزی راهبردی تولید و عرضه محصول و خدمات بومی افتا به دلیل عدم تعیین اولویت بین بازار داخل و خارج توسط سیاستگذاران کلان حاکمیت نیز از جمله مشکلات حوزه صادرات و واردات است.
مهدوی اضافه کرد: بیشتر محصولات امنیتی بومی دارای مشتریان خارجی است لیکن شرط خرید توسط این مشتریان، تایید از سوی آزمایشگاههای معتبر است. یعنی محصولاتی از سوی خریداران خارجی مورد توجه قرار میگیرد که دارای گواهینامههای امنیتی معتبر بینالمللی باشند، لذا باید مراکز صدور این گواهینامهها در کشور ایجاد و تقویت شوند.
علی رغم عدم وجود قوانین مدون در ممنوعیت صادرات محصولات افتا، برخی از مراجع در این امر تاثیرگذار بوده و در صادرات محصولات افتا تاثیرات منفی برجای میگذارند.
وی توضیح داد: در بخش مشکلات مالی نیز هزینه بالای تولید محصولات بومی موجب عدم امکان رقابت در بازار افتای کشور شده است و کمبود نقدینگی برای سرمایه گذاری در تولید و بهبود محصولات افتا، یک نوع ایستایی در این بخش ایجاد کرده است. باید توجه داشت عدم حمایت جدی از محصولات بومی که موجب عدم استقبال مشتریان داخلی و خارجی شده و در سال جاری رکود حاکم بر بازار بسیاری از شرکتها را به مرحله انحلال رسانده است.
مهدوی همچنین به وجود مشکلات بازار پرداخت و گفت: تمایل به استفاده از محصولات خارجی با توجه به تبلیغات متعدد از سوی نمایندگیهای آنها که باید لزوم گسترش فرهنگ بکارگیری محصولات بومی توسط متولیان رسانه ای کشور تاکید شود، عدم ممنوعیت واردات محصولات خارجی با توانمندی برابر با محصولات بومی، بالا بودن هزینه تبلیغات در معرفی محصول و ایجاد بازار در ایران از جمله مشکلات و موانع موجو در بازار است.
وی افزود: این در حالی است که کشورهای تولیدکننده محصولات افتای خارجی، با توانمندیهای مالی بالا، امکان دامپینگ را داشته و میتوانند محصولات خود را با قیمتهایی بسیار نازلتر از محصولات بومی در کشور عرضه کنند.
وی در ادامه گفت: از جمله موانع و مشکلات حوزه افتا کیفیت پایین تولیداست، کشورهای توانمند در تولید، دارای ساختارها و سیستمهای ارزیابی و ارایه گواهی امنیتی به محصولات با رعایت استانداردهای بین المللی هستند اما متاسفانه علی رغم فعالیتهای صورت گرفته در کشور، این امر هنوز محقق نشده است.
مهدوی گفت: همچنین عدم رسیدن به بلوغ لازم برای ارزیابی محصولات بومی توسط آزمایشگاههای مرجع ارزیابی امنیتی داخلی و وجود نقاط ضعف جدی در این زمینه از دیگر مشکلات بخش کیفیت تولید در کشور است.
این کارشناس معتقد است در بخش مشکلات حاکمیتی نیز میتوان به عدم وجود یک رگولاتور مشخص در زمینه محصولات افتا در کشور و از سوی دیگر ضعف رگولاتورهای موجود نیز پرداخت.