آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 255683
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1398 11:0
تعداد بازدید : 147

با ورود به موقع پلیس فتا انجام شد

حذف قیمت مسکن و خودرو از سایت های درج اگهی

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن توسط پلیس فتا به مدیران سایت های واسط ابلاغ شد.
undefined
تسنیم - سرهنگ مصطفی نوروزی درباره یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور، گفت: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط، افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن  را شاهد هستیم.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا افزود: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی از روز گذشته شاهد حذف قیمت خودور و مسکن در این سایت‌ها بوده‌ایم و امید است در پرتو همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت‌ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش آمده باشیم.
نوروزی افزود: با توجه به بارگذاری آگهی‌های متعدد خارج از عرف و خلاف مقررات در اینگونه سایت‌ها نظیر آگهی فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه به مدیران این سایت‌ها توصیه  شده  با ایجاد “پلتفرم”، بستر مناسب، نظارت مستمر و دائمی بر درج آگهی روی سایت، تمام آگهی‌ها را رصد کرده  و با حذف آگهی‌های غیر مجاز امنیت کاربران را تامین کنند.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا یادآور شد: برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتا بوده و در صورت شناسایی سودجویان مراتب به صورت قانونی مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
به گزارش فناوران در ماه‌های گذشته بارها نمایندگان مجلس و مسوولان اتحادیه‌های املاک در سراسر کشور، خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی به مساله تلاطم قیمت‌ها در سایت‌های درج آگهی شده بودند و این موضوع را یکی از عوامل ارایه قیمت‌های کاذب و غیرواقعی می‌دانستند.
پیش از این نیز در خصوص نوسانات نرخ ارز نیز با ورود دستگا‌ه‌های قضایی و پلیس، ارایه نرخ در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :