مهر - رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری افزود: قطعاً خرید و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات دارای وصف کیفری و عنوان مجرمانه و مجازات خاص است، در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ بیان داشته شده که مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنهاست.

این وکیل دادگستری با اشاره به بیان جزئیات دیگری از قانون مذکور گفت: ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد که وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم است و مرتکب این جرم، به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

کوهپایه زاده ادامه داد: در همین ماده به تفصیل مجازات این اقدامات مجرمانه را برشمرده که اجمالا باید بگویم در واقع مجازاتی از قبیل حبس از شش ماه تا ۱۵ سال بر اساس نوع سلاح از جمله مجازاتی است که قانون‌گذار برای مرتکبین و مجرمین در نظر گرفته است.

وی در توضیح ماده ۶ قانون مذکور که اشاره به خرید و فروش سلاح‌های شکاری و … دارد، گفت: ماده ۶ همین قانون این چنین بیان می‌دارد که هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام شود به حبس از ۹۱ روز تا ۱۰ سال بر اساس نوع سلاح محکوم می‌شود. پس به طور مشخص افرادی که اقدام به فروش سلاح و مهمات غیرمجاز می‌کنند این سلاح و مهمات را به صورت غیرقانونی و قاچاق از خارج از کشور وارد می‌کنند و این قاچاق کالا و این قاچاق اسلحه و مهمات مجازات حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال برایشان در نظر گرفته شده است و افرادی که اقدام به خرید اینها می‌کنند به حبس از سه ماه و یک روز تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.

کوهپایه زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر این سلاح‌ها، سلاح‌های واقعی نباشند یا شبیه سلاح‌های واقعی باشند آیا باز هم عنوان مجرمانه دارند؟ یا خیر، گفت: بله بر اساس تبصره ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که عیناً بیان می‌دارد اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.

وی ادامه داد: پس پاسخ این است که در واقع استفاده از سلاح‌هایی که شبیه سلاح‌های واقعی هم هستند تابع همین قوانین است و وصف مجرمانه دارد و متخلفین و مجرمین که مبادرت به خرید و فروش، حمل و نقل، توزیع و نگهداری و قاچاق این سلاح‌ها می‌کنند به حبس‌های سنگین و طویل‌المدت محکوم می‌شوند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: بنده خودم با یکی از سایت‌هایی که اقدام به فروش غیرمجاز اسلحه می‌کنند تماس گرفتم و سوال کردم آیا این نوع خرید و فروش قانونی و مجاز است که این افراد اعلام کردند بله مجاز است و دلیلشان این بود که چون کالیبر این سلاح‌ها و کلت‌های کمری که ما می‌فروشیم ۴.۵ است و خرید و فروش سلاح‌هایی با کالیبر ۴.۵ هم مجاز است و کار ما هم اشکالی ندارد!

کوهپایه زاده تصریح کرد: این صحبتی که این افراد می‌کنند یک قسمتی از واقعیت است در واقع کالیبر این سلاح‌ها ۴.۵ است و کالیبر ۴.۵ مانند تفنگ بادی می‌ماند و خرید و فروش آن مجاز است اما همانطور که گفتیم بر اساس تبصره دو ماده قانون مذکور از آنجایی که آن سلاح‌ها دقیقاً شبیه سلاح‌های واقعی هستند و قابلیت جایگزینی با آنها را دارند در واقع حمل و نقل و خرید و فروش شأن دارای وصف کیفری است و مجازات‌هایی هم دارند.

وی تاکید کرد: بسیاری از افرادی که اقدام به خرید این سلاح‌ها می‌کنند به دلیل عدم اطلاع از این قوانین است و چون فکر می‌کنند این سلاح‌ها مانند تفنگ بادی است و به دلیل کالیبر ۴.۵ که دارند مشکلی ندارند، اقدام به خرید می‌کنند ولی اگر چنین سلاح‌هایی را بخرند از نظر قانون کارشان به این گونه تعبیر می‌شود که آنها سلاح‌های گرم واقعی را خریداری کرده‌اند و حبس‌های طولانی مدت در انتظار این افراد است. حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی بلامانع است، اظهار کرد: خرید و فروش هرگونه سلاح چه در فضای مجازی و چه به صورت حضوری طبق قانون ممنوع است.

وی افزود: اگر فردی اقدام به فروش و یا خرید سلاح و یا شبه سلاح‌هایی که در فضای مجازی به فروش می‌رسند کنند در صورت مشاهده حتماً با آنها برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: به طور کل خرید و فروش هرگونه سلاح در کشور ما ممنوع است و نباید اینگونه باشد که افرادی فکر کنند فضای مجازی می‌تواند حیاط خلوتی برای انجام اعمال مجرمانه آنها باشد.

وی تاکید کرد: مردم هم بدانند که اگر سلاحی از سوی برخی افراد در فضای مجازی خریداری کنند در برابر قانون با افرادی که سلاح را حضوری می‌خرند هیچ فرقی ندارند و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

سردار حسین رحیمی‌فرمانده انتظامی‌پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید و فروش شبه سلاح‌هایی که از سوی افراد یا واحدهای صنفی انجام می‌شود خلاف است.

وی افزود: وقتی می‌گوئیم شبه سلاح فرقی نمی‌کند تیرهایی که از آن سلاح خارج می‌شود، کشنده است یا خبر مهم این است از نظر ظاهری آن سلاح دقیقاً مانند سلاح واقعی می‌ماند.

فرمانده انتظامی‌پایتخت تصریح کرد: حتی برخی از اسباب بازی‌ها به نحوی ساخته شده‌اند که دقیقاً مانند سلاح‌های واقعی هستند و اگر در زاویه خاصی قرار بگیرند و تیری از آنها شلیک شود می‌تواند کشنده باشد.

سردار رحیمی‌در پایان تاکید کرد: اگر پلیس هرکدام از این سلاح‌ها را ببیند فوراً سلاح را توقیف و با دارنده آن سلاح برخورد می‌کند و اگر سلاح مذکور در واحد صنفی باشد آن واحد صنفی بدون هیچ چون و چرایی پلمب خواهد شد. با احتساب به سخنان عنوان شده در این گزارش می‌توان گفت خرید و فروش هر سلاحی حتی با کالیبر ۴.۵ در کشور چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی جرم است و مجازات سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

اما باید دید پلیس به ویژه پلیس فتا چگونه و از چه طریقی می‌خواهد جلوی افرادی که اقدام به خرید و فروش سلاح در فضای مجازی می‌کنند را بگیرد؟ چراکه سرورهای تلگرام و اینستاگرام در ایران نیست و پلیس اگر هم بخواهد نمی‌تواند به اطلاعات آن افراد دستیابی داشته باشد. باید دید برای پیگیری این موضوع آیا پلیس با وزارت ارتباطات برای همکاری در حوزه ICT همکاری می‌کند؟

و همچنین باید دید وزارت ارتباطات از چه طریقی می‌خواهد با مدیر اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام برای بستن صفحه‌های افرادی که اقدام به خرید و فروش سلاح می‌کنند، ارتباط برقرار کند، آیا اصلاً به دنبال ارتباط برقرار کردن هستند و یا فیلترینگ هوشمند را دنبال خواهند کرد.