آی‌‏تی‏‌من- تقریبا یک سال از ماجرای انتشار نصفه و نیمه دریافت‌کنندگان ارز دولتی و عدم واردات یا عرضه محصولات وارد شده به قیمت آزاد، می‎گذرد. با وجود گذشت تقریبا یک سال از این موضوع بد نیست نگاهی بیندازیم به وضعیت موجود و ببینیم آیا دستگیری واردکنندگان و توقیف گوشی‏‎هایشان دردی از بازار موبایل کشورمان دوا کرد یا نه؟

اگرچه قرار بود با رو شدن دست شرکت‎ها و افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اما یا محصولی وارد نکرده یا همان محصول را به قیمت آزاد عرضه کرده بودند، وضعیت بازار بهبود یابد، اما از سال گذشته ظاهرا تنها وضعیت بازار موبایل روز به روز بدتر و وخیم‏تر شد.

پس از اینکه لیستی از افرادی منتشر شد که رقم‏های بزرگی ارز دریافت کرده بودند، اکثر واردکنندگان رسمی موبایل دستگیر شده و راهی زندان شدند. دستگیری این واردکنندگان درست با اجرای کامل طرح رجیستری موبایل همزمان شد؛ یعنی دقیقا زمانی که قرار بود واردات موبایل از راه رسمی و قانونی صورت گیرد و دست قاچاقچی از بازار موبایل ایران کوتاه شود، مدیران شرکت‏هایی که قرار بود گوشی را از مبادی قانونی و با پرداخت گمرکی و عوارض و مالیات وارد بازار کنند، دستگیر شدند. 

بر این اساس وقتی واردکننده‏ای برای واردات رسمی وجود نداشت، ورود گوشی از راه‏های دیگری صورت گرفت؛ واردات چمدانی یا مسافری. 

به این ترتیب گوشی قاچاق تغییر نام داد و به اسم مسافری این بار راهش را به بازار کشورمان باز کرد. با این تفاوت که پیشتر محموله‏های بزرگی وارد کشور می‏شد، اما این بار به شکل چمدانی و در حجم کمتر اما با قیمت بالاتر؛ چرا که مسافری که گوشی را به اصطلاح با چمدان وارد می‎کرد با هزینه رجیستری گوشی را در سایت ثبت این گوشی‏ها روی قیمت نهایی گوشی می‏کشید و در اختیار مشتری قرار می‏داد.

البته این افزایش قیمت فقط در نتیجه اجرای طرح رجیستری نبود، بلکه افزایش قیمت ارز و کاهش میزان واردات مزید بر علت بود.

اما دراین میان تعدادی گوشی هم تقریبا یک سال پیش توقیف شد و هرزگاهی از وزیر ارتباطات گرفته تا رییس اتحادیه دستگاه‏های مخابراتی، رییس اتحادیه واردکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها درباره این گوشی‏ها اظهار نظرهایی کردند و بارها و بارها قرار شد که این گوشی‏ها با قیمتی که دولت تعیین می‏کند راهی بازار شوند؛ اگرچه تعداد این گوشی‏ها به گفته وزیر ارتباطات فقط نیاز یک ماه بازار را تامین می‏کرد، اما همین عرضه نشدن این تعداد هم موضوعی بود که بارها تیتر یک خبرگزاری‏ها و روزنامه‏ها شد.

حتی رییس کل گمرک کشور هم بهمن ماه گذشته اعلام کرده بود قسمت زیادی از این گوشی‌ها از گمرک خارج شدند و مابقی آنها نیز تا پایان سال ترخیص می‌شوند.

حالا هم بعد از یک سال از موضوعی کهنه به نام 600 هزار دستگاه گوشی توقیفی، وزیر ارتباطات اعلام کرده است که ظاهرا اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‏ها ایجاد شده بود و موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شده است.

اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم که بعد از یک سال آیا فکری به حال گوشی‏های توقیفی می‏شود و این دستگاه‏ها که یک سالی خاک خورده‏اند آیا وارد بازار می‏شوند یا بعدها این گوشی‏ها در موزه وزارت ارتباطات به دلیل کهنگی فناوری قرار خواهد گرفت.