در ابتدای این جلسه، محمدباقر اثنی‌عشری رییس سازمان و رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی پس از خوشامدگویی، از حضور جاویدنیا در جمع فعالان حوزه تجارت الکترونیکی و تعامل سازنده وی با کسبوکارهای این حوزه تشکر کرد. در ادامه، جعفر محمدی، نایب‌رییس کمیسیون به ارائه مشکلات حوزه تجارت الکترونیکی و کسبوکارهای نوین این حوزه، مطابق با مباحثات انجام شده در جلسات قبلی کمیسیون پرداخت.
ارائه گزارش مشکلات و موانع مرتبط با کسبوکارهای فضای مجازی
محمدی به موضوع فیلترینگ اشاره کرد و گفت: تعامل کارآمد با کسبوکارها، پیش از مسدودسازی آنها وجود ندارد. پیش از مسدودسازی، به کسبوکار فرصتی داده نمی‌شود تا در خصوص اتهامی که به وی وارد شده است، از خود دفاع کند. حتی ارائه هشدار به صاحب کسبوکار برای رفع موارد مشکل‌زا نیز از کانال مناسبی صورت نگرفته و در بسیاری از مواقع، صاحب کسبوکار هشدار لازم به دستش نرسیده و تا زمانی که وب‌سایت وی مسدود نشده، خبردار نمی‌شود.
محمدی افزود: نکته قابل تامل دیگر این است که مسدودسازی بسیار سریع اتفاق می‌افتد، اما فرایند رفع فیلتر بسیار کند و زمان‌بر اجرا می‌شود.
وی گفت: موضوع مهم بعدی در خصوص فیلترینگ این است که متاسفانه سرورهای کسبوکار فیلتر شده، اگر در داخل کشور میزبانی شده باشد، به صورت فیزیکی خاموش می‌شوند. این موضوع، بزرگ‌ترین ضربه را به کسب‌کارهای فیلتر شده می‌زند؛ به قسمی‌که بسیاری از کسبوکارها به این نتیجه منطقی می‌رسند که برای حفاظت از کسب‌وکارشان، سرورهای خود را به خارج از کشور منتقل کنند.
در ادامه اعضای کمیسیون نیز به تشریح سایر مشکلاتی که کسبوکارهای این حوزه با آنها مواجهند پرداخته و خواستار همکاری دادستانی شدند.
میلاد نوری به مشکل به خطر افتادن داده‌های خصوصی کاربران در نبود شیوه‌های کارآمد برای احراز هویت پرداخته و گفت: گاهی کسبوکارها مجبور می‌شوند دست به اقداماتی بزنند که خطر افشای داده‌های خصوص کاربران را افزایش دهد. مثلا برخی کسبوکارها از کاربران‌شان می‌خواهند تصویر کارت ملی و کارت بانکی خود را ارائه کنند که این کار می‌تواند در صورت نشت اطلاعات محل سو استفاده باشد.
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور پس از شنیدن مواردی که اعضای کمیسیون بیان کردند، ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها و تعاملات به بهتر شدن اوضاع کسبوکارهای نو بینجامد.
جاوید نیا گفت: ما در دادستانی کل تلاش می‌کنیم تا به معنای واقعی حامی‌کسب‌وکارها باشیم. مشکلاتی که ارائه شد، کمابیش در جلسات دیگر نیز گفته شده‌اند. دلیل اصلی بیشتر مشکلات این است که بسیاری از کارهای نو در سطوح مختلف با مقاومت مواجه می‌شوند. با این وجود، برای توسعه و کمک به کسبوکارها کوتاه نمی‌آییم و فکر می‌کنم بهترین اتفاق ممکن این است که هرگاه مشکلی پیش آمد شما بتوانید با ما ارتباط بگیرید و مشکل خود را راحت و سریع بیان کنید.
وی در ادامه به بررسی تمامی‌موارد مطرح شده پرداخت و ضمن تشریح اقدامات انجام شده یا در حال انجام، توصیه‌های مفیدی را به کسبوکارهای این حوزه ارائه کرد.
کاهش مشکلات حاصل از مسدودسازی
کسبوکارهای فضای مجازی در چند ماه اخیر شاهد کاهش مشکلات ناشی از فیلترینگ بوده‌اند.
دبیر کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه اقدامات انجام شده و در حال انجام کمیته را تشریح کرد: تاکید کرده‌ایم که قبل از هر گونه مسدودسازی، حتی اگر با حکم قاضی نیز صورت گرفته باشد، موضوع از طرف کارشناسان کمیته در تعامل با کسبوکار مربوطه بررسی شود تا اگر با شیوه‌ای غیر از مسدودسازی بشود مساله را حل کرد، به آن شیوه اقدام کنیم. با این رویکرد تا کنون از مسدودسازی چندین سایت نیز جلوگیری کرده‌ایم و یا فقط بخش‌های مشکل‌دار برخی از سرویس‌ها را مسدود کرده‌ایم.
جاویدنیا افزود: دلیل سرعت پایین‌تر رفع فیلتر، به روال‌های مصوب کمیته بر می‌گردد که باید در راستای بهبود آنها حرکت کنیم.
او همچنین اشاره کرد که موضوع خاموشی سرورهای کسبوکارهای فیلتر شده در جلسات دیگر نیز مطرح شده و با توجه به حساسیت موضوع دستور بررسی سریع موضوع را صادر کرده‌ایم و تصمیمات لازم پس از انجام بررسی‌ها اتخاذ خواهد شد.
جاویدنیا به هماهنگی‌های انجام شده جهت جلوگیری از مسدودسازی کل حساب‌های بانکی مرتبط با تخلف‌های جزئی نیز اشاره کرد و این موضوع را حل شده دانست و گفت: در صورتی که با کسب‌وکاری خارج از این برخوردی انجام شد، می‌تواند مراتب را جهت بررسی به معاونت فضای مجازی دادستانی گزارش دهد.
نحوه برخورد کسبوکارها با درخواست‌های دسترسی به داده‌ها
جاویدنیا در خصوص درخواست‌های دسترسی به داده‌های کسبوکارها از طرف نهادهای مرتبط نیز گفت: ما در دادستانی در مورد دسترسی به داده‌ها بسیار سخت‌گیر هستیم و این سختگیری را از مجموعه خودمان شروع کرده‌ایم. دستور داده‌ایم که دسترسی‌های غیرلازم قطع شده و تقاضای دسترسی به داده‌ها محدود شود.
جاویدنیا همچنین با بیان اینکه دستورات قضایی و مکاتبات آنلاین خواهند شد تا احراز اصالت احکام و دستورهای قضایی امکان‌پذیر باشد، افزود: تلاش می‌کنیم با ایجاد شورای هماهنگی جرایم فضای مجازی دستورها را آنلاین کنیم. حتی در مورد اینکه کدام مرجع حق دارد که کدام نوع اطلاعات را بخواهد هم در حال بحث و بررسی، برای تعیین حدود و شفاف‌سازی هستیم. گرفتن عکس و تصویر کارت ملی نیز قطعا
صحیح نیست.
محمدباقر اثنی عشری در پایان این جلسه گفت: تغییری که در فضای دادستانی به وجود آمده، بسیار امیدوار کننده است. به هر حال کسانی که در این جلسه حضور دارند و در فضای کسبوکارهای نو فعالیت می‌کنند، فرزندان این کشور هستند و همه از یک خانواده هستیم. ما باید تلاش کنیم که فضا را برای این افراد تسهیل کنیم تا بتوانند آینده
کشور را بسازند.
وی افزود: سازمان نظام صنفی خانه صنف و محدوده کار ما گسترده است. کمیسیون‌های مختلفی داریم که تمام حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات را پوشش می‌دهند، اگر جایی کاری با کمک صنف برای خدمت به صنعت می‌تواند انجام شود، این فرصت و ظرفیت در اختیار شما هست و ما امیدواریم با تعامل بیشتر بتوانیم بستر مناسب برای توسعه اقتصادی را
ایجاد کنیم.