آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 256890
تاریخ انتشار : 21 خرداد 1398 11:26
تعداد بازدید : 16

در هفته جاری انجام می‌شود

ارایه کارنامه عملکرد الکترونیکی 103 نهاد

در ایران، دوره اول ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، انتهای سال ۱۳۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه انجام شد و نتایج حاکی از الکترونیکی شدن ۱۹ درصد از خدمات و سرویس ها بود. دوره دوم با ارزیابی ۸۳ دستگاه در شهریورماه سال ۹۶ و با ۹ پله رشد ۲۸ درصد سرویس ها به صورت الکترونیکی ارایه شده است. دوره سوم ارزیابی، با بررسی وضعیت ۹۳ انجام شد و دستگاه ها ۳۸ درصد از خدمات را به صورت الکترونیکی به شهروندان ارایه کرده اند.
undefined
ایسنا - نتایج چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، آذر ماه سال گذشته اعلام شده بود که طبق آن، شاخص های مورد ارزیابی در این دوره شامل حضور در وب، تعاملی بودن با هدف پشتیبانی و امنیت کاربر، تراکنشی بودن با هدف و کیفیت خدمت و پشتیبانی کاربر و شفافیت، مؤلفه یکپارچگی با هدف کیفیت سیستم و همچنین مشارکتی بودن اعلام شد و با بررسی وضعیت ۹۳ دستگاه، اعلام شد ۶۰ درصد خدمات و سرویس های خود را به صورت الکترونیکی ارایه می شوند.
بر اساس این گزارش و به موجب برنامه های پیش بینی شده، مقرر شد در ارزیابی پنجم، تعداد دستگاه های مورد بررسی از ۹۹ دستگاه به ۱۰۳ دستگاه افزایش یابد. 
رضا باقری اصل معاون سابق دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات درباره برنامه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی در دوره پنجم گفته بود: در هر مرحله، بخشی از خدمات و شاخص ها به یک مرحله ای از بلوغ می رسند که اثرگذاری خودش را در ارزیابی از دست می دهد و ما مجبوریم در هر دوره شاخص های جدیدی را مشخص کنیم؛ دو شاخص جدید که نهایی شده است هم دیتای باز و مرتبط با خدمات دیجیتال است.
به گفته وی، دستگاه های اجرایی باید دقت کنند که ما شاخص ها را به سمتی می بریم که تاکید بر زیرساخت هایی باشد که در این مدت ایجاد شده است. آن ها می توانند امتیاز و بلوغ بیش تری را ایجاد کنند که باعث ایجاد یک مفهوم جدید به عنوان تجربه شهروندی در جامعه می شود که مردم به عنوان شهروند، تجربه دولت الکترونیک را درک کنند.
از طرفی، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد نیاز است، هماهنگی دستگاه های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. این که هر یک از دستگاه ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.
اگرچه اکنون زیرساخت های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت های نرم افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه ها، خدمات خود را آغاز نکرده اند.
اما اخیراً باقری اصل در توییتر خود درباره ارزیابی دوره پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی اعلام کرده است که این هفته به دستگاه های اجرایی کارنامه دولت الکترونیکی داده می شود و نتایج ارزیابی دوره پنجم در یک کنفرانس خبری اعلام و در وبگاه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.
باید توجه داشت در شرایطی که کشورمان نیازمند برون رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره وری است، ادامه شیوه های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می کند؛ در حالی که دولت الکترونیکی می تواند علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :