آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 256914
تاریخ انتشار : 22 خرداد 1398 12:24
تعداد بازدید : 25

در سامانه سام وزارت اقتصاد

صدور مجوزهای صنفی و مجازی در اولویت الکترونیکی شدن قرار گرفت

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید ۱۰۵۹۸ مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد.
undefined
مهر- علی فیروزی افزود: موضوع دیگر این است که در دنیا اصلاً حذف مجوز از ادبیات نظام مجوزدهی کنار گذاشته شده است و در عوض رویه مشخص در اعطای "مجوز پنهان" وجود دارد.
وی گفت: باید اشاره کنم که استعلام برای کسب اطلاعات انجام می شود؛ ما در ایران هزینه این استعلام گرفتن را بر دوش متقاضی مجوز گذاشته ایم از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: زمانی می توانیم جلوی این موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه را بر عهده دستگاه بگذاریم؛ در این صورت هر چقدر می خواهیم می توانیم اطلاعات جمع آوری کنیم با این تفاوت که خود دولت باید هزینه مورد نیاز (زمان و هزینه) را متقبل شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینه ها کاسته می شود.
فیروزی گفت: قاعده مهم بعدی، قاعده «فقط یک بار» است؛ ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. مردم برای هر مجوزی که می خواهند فقط به یک نقطه از حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع صدور مجوز دارد. در این صورت نه تنها دیگر مجوز اضافه ای صادر نمی شود بلکه در کل کشور وحدت رویه در صدور مجوزها و ایجاد کسب و کارها نیز ایجاد می شود.
وی با بیان این که هیات مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا می شود گفت: از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب می شود.
فیروزی گفت: برای پیاده سازی مجوزها و استعلامات روی سامانه سام با تعریف شاخص های اهمیت مجوزها، اولویت بندی کردیم و اولویت را روی محورهایی قرار دادیم که بیشترین درخواست مجوز را دارند از این رو مجوزهای صنفی با فراوانی صدور ۲۸۰ هزار درخواست در سال که یک خانواده ۲۳ میلیون نفری را در کشور را متأثر می کند در اولویت نخست ما برای انجام قرار گرفت. اگر بتوانیم از تعداد مدارکی که برای مجوزهای صنفی از مردم گرفته می شود کم کنیم حجم بزرگی از کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده ایم.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: اولویت دوم را روی کسب و کارهای فضای مجازی، اولویت سوم را روی مجوزهای گلوگاهی مثل مجوزهای محیط زیست و نهایتا اولویت چهارم را روی مجوزهای وزارت اقتصاد گذاشتیم.
وی گفت: این کار را از مرداد سال گذشته شروع کردیم و تا امروز بیش از ۳۰ هزار درخواست مجوز روی سامانه آمده و نزدیک به ۹ هزار مجوز نیز صادر شده است؛ همچنین از این طریق در این سیستم بالای ۳۰۰ هزار استعلام انجام شده است. باید اعلام کنم که از اول تیرماه سال جاری تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام صادر خواهند شد.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: با راه اندازی سامانه دادور که برای رسیدگی به شکایات است سعی کردیم مشکلات را به صورت جزیی تر حل کنیم و همچنین سامانه یاور را نیز برای مشاوره راه اندازی کردیم.
فیروزی ادامه داد: در آینده ای نزدیک تالار شیشه ای سرمایه گذاری استان ها راه اندازی می شود که برای سرمایه گذاری استان هاست و به سرمایه گذاران کمک می کند.
وی گفت: پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز سامانه دیگری است که راه اندازی خواهد شد که از این طریق نظام ایجاد کسب و کارهای پردرخواست استانی هم راستا با نظام مجوزدهی ملی یکپارچه، سیستماتیک و قابل پایش خواهد شد.
فیروزی افزود: البته باید تاکید شود که بهبود محیط کسب و کار در توان یک دستگاه یا حتی یک قوه نیست. در همین شاخص های بین المللی ۳۷ دستگاه درگیر هستند تا شاخص مربوط به محیط کسب و کار بهبود یابد و وزارت اقتصاد تنها یکی از دستگاه ها است. همچنین از سویی دیگر بخش خصوصی، مجلس و قوه قضاییه در کنار دولت و در همان راستا اقدامات لازم مخصوصاً در حوزه تعاملات بین دستگاهی را داشته باشند و زمانی می توانیم بگوییم بهبود محیط کسب و کار در دستور کار است که اولویت اول دستگاه ها این
موضوع باشد.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: بهبود محیط کسب و کار نیاز به برنامه استراتژِیک، تاکتیکی، عوامل عملیاتی و تکنیکی دارد؛ این سه مورد اگر بدون هدف و چشم بسته سیاست گذاری شده باشد هرگز نمی تواند به بهبود محیط کسب و کار منجر شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :