آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 257684
تاریخ انتشار : 18 تیر 1398 11:26
تعداد بازدید : 7

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

انحصار در باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مانع رونق تولید است

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به شعار امسال مبنی بر «رونق تولید»، در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال جاری پرداخت.
undefined
فناوران- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سال ۹۸» آورده است: چالش های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر می توان بررسی کرد. برخی از این چالش ها در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم های آمریکا ایجاد شده اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست های این حوزه مرتبط است.
بر اساس این گزارش، چالش های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس ها (مربوط به تکنولوژی ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می کند و مهم ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت های اروپایی است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز خواه ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه گذاران شده است. زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه ها و محدود شدن راه های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه گذاران این حوزه به ویژه شرکای خارجی منجر شده است. این گزارش اضافه می کند: دسته دیگری از چالش های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش های رونق خدمات بخش فناوری اطلاعات) مربوط می شود که از اهم این موارد می توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان های دولتی، وجود خلاهای قانونی برای فعالیت تاکسی های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲)، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی گری دولت در بخش پست کشور، مشکلات دفاتر پیشخوان دولت و عدم همکاری دستگاه ها برای ارایه خدمات فضاپایه اشاره کرد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش های شناسایی شده ارایه شود که اهم آنها شامل پیگیری اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مدیریت فضای فرکانسی کشور و الحاق یک تبصره به قانون بودجه ۱۳۹۸ درخصوص واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات بر ارزش افزوده و رفع مغایرت های قانونی فعالیت تاکسی های اینترنتی و شهرداری ها می شود.
در همین حال، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی برای پوشش کامل فعالیت کسب وکارهای جدید فضای مجازی ، نظارت قانونگذار بر عملکرد و فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت بر عملکرد خصوصی سازی پست کشور و اصلاح قانون اساسنامه پست با هدف کاهش تصدی گری دولت در بخش پست، نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه درخصوص تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تأمین کنندگان جدید تجهیزات صنعت مخابرات کشور از دیگر پیشنهادات برای حل چالش های شناسایی شده در این بخش است.
بدیهی است رونق تولید و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در همه بخش ها، مستلزم همگرایی در سطح حاکمیت و حمایت همه دستگاه ها و نهادها از اجرای راهکارهای پیشنهادی است.
منبع: مهر


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :