آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 257722
تاریخ انتشار : 19 تیر 1398 12:54
تعداد بازدید : 28

چالش‌ها و مشکلات اصناف بررسی شد

یکپارچه‎سازی تصمیم گیری های بازرگانی و تجارت در وزارت صنعت

نگاه سنتی به اصناف با سواد مکتب خانه ای و حداقلی باید تغییر کند، باید بپذیریم که فروشندگی امروز یک حرفه و مهارت تخصصی است.
undefined
فناوران - حسین مدرس خیابانی قایم مقام وزیر صنعت، معدن، تجارت عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  و پیمان زندی  رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت در نشستی با حضور هیات رییسه اتاق اصناف ایران شرکت کردند.
سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران در این نشست با تاکید بر اهمیت و نقش منحصر به فرد بازرسی اصناف در شناسایی و تبیین موقعیت و جایگاه اصناف گفت: بازرسان اتاق های اصناف در سال ۹۷ حدود ۱۴۶ میلیارد تومان جرایم حوزه های مربوطه را در اختیار دولت قرار داده اند. این مهم در حالی صورت گرفت که با شروع کار هیات رییسه جدید شرایط به گونه ای بود که همه گرانی ها به گردن اصناف انداخته می شد.
به گفته وی، خوشبختانه و با تلاش هیات رییسه این فضا اصلاح شد و نتیجه این تلاش ها، گزارشی است که از هر شهرستان به شکل تفکیک شده و به صورت روزانه رصد و آماده می شود. بی گمان این موضوع نشان دهنده افزایش فعالیت ها در این حوزه است.
ممبینی افزود: تمام این دستاوردها در حالی است که در سال ۹۷ هیچ کمک پیش بینی شده ای از جانب دولت دریافت نکردیم.
رییس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این جلسه با یادآوری توقعات و درخواست های اصناف از بدنه دولت افزود: انتظار اصناف از دولت در دو بخش جاری و توسعه ای تعریف می شود. نباید فراموش کرد که موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ یک انتظار جاری و روزمره اصناف از دولت است. وفق این ماده و براساس نص صریح قانون، جرایم به صورت یک سوم باید به اصناف داده شود؛ از سوی دیگر در حال حاضر ۱۹۸۰ بازرس صنفی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که حقوق آن ها توسط اتاق های اصناف پرداخت می شود.
وی از دیگر مسایلی که در حوزه اصناف باید به آن به صورت جدی پرداخته شود را موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ مبنی بر یک در هزار مالیات مشاغل دانست و ادامه داد: در خصوص این موضوع هم دولت آخرین بار در سال ۹۴ مقرر کرده بود، مبلغ کمی به اصناف پرداخت کند که آن هم تاکنون پرداخت نشده است.
ممبینی تاکید کرد: لازم به ذکر است که در گذشته هم مکاتباتی در خصوص این موارد با رییس جمهور و معاون ایشان و وزیر صمت انجام شده که با توجه به موقعیت حساس کنونی و با دستور رییس جمهور به رییس سازمان برنامه و بودجه قرار بود مبلغی به اصناف تخصیص داده شود که نشد. بر همین اساس اتاق اصناف ایران مدارکی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه داده است که امیدواریم با پیگیری وی به نتیجه برسد.
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه در خصوص مغفول ماندن معافیت ها و تسهیلات قانونی یادآور شد: با توجه به جایگاه وزارت صمت و وزیر به عنوان رییس هیات عالی نظارت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند این موضوع را از سایر دستگاه ها پیگیری کند. نباید فراموش کرد که بر اساس قانون در کارگاه های بیش از ۵ نفر، کارفرما از پرداخت بیمه معاف شده است که عملاً این اتفاق در کشور اجرایی نشده است.
وی در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: در موضوع معافیت های مالیاتی و اینکه چرا این ۵ درصد اختصاص داده نمی شود باید گفت بعضی از مشاغل که مشمول این معافیت می شوند حتی در زمان تصویب قانون، وجود خارجی نداشتند و در زمره مشاغل از بین رفته هستند. البته برخی از این شغل ها تغییر ماهیت و نام داده اند که این موضوع هم مغفول واقع شده است.
رییس اتاق اصناف ایران در ادامه بیان کرد: توجه داشته باشید که موضوعات مورد بحث اصناف به ویژه در حوزه کالاهای اساسی علاوه بر وزارت صمت و جهاد کشاورزی، برای شورای امنیت کشور هم به صورت روزانه گزارش شده و مکاتبه لازم صورت می گیرد.
در ادامه این نشست مدرس خیابانی قایم مقام وزیر صمت  گفت: مقرر شده است با تعریف جایگاه قایم مقام وزیر همه مجموعه های بازرگانی و تجارت در قالبی یک پارچه تصمیم گیری و تصمیم سازی کنند. هدف از تاسیس این بخش در وزارتخانه هم رسیدن به تصمیمات یکپارچه و کارآمد بوده است.
وی تصریح کرد: تا به امروز اصناف در سایه صنعت بودند تا جایی که امروز فراموش کردیم که تشکلی بالاتر از اصناف وجود ندارد. ۳ میلیون واحد صنفی با این گستردگی و پراکندگی حتی در مرزهای کشور؛ این در حالی است که واحدهای صنعتی هم خصولتی و هم دولتی هستند ولی در اصناف اینگونه نیست؛ بنابراین دسترسی دولت به این واحدهای صنعتی بیشتر بوده است.
قایم مقام وزیر صمت با بیان اینکه هدف این مجموعه از این پس رسیدگی به موضوعات اصناف است، گفت: در شبکه توزیع باید هزینه های واسطه ای غیرضرور حذف شود. یکسری مشکلات توزیع به نظارت ربط دارد. همچنین دوقطبی بودن فروشگاه های زنجیره ای و صنفی سنتی را به هیچ وجه قبول نداریم. ما در شبکه توزیع این امکان را فراهم کرده ایم تا مصرف کننده خودش برای خرید حق انتخاب داشته باشد. در شرایطی که به دلیل محدودیت های اقتصادی، انتخاب های ما هم محدود شده، باید از تهدیدها فرصت بسازیم. اول اینکه در این فضا رشد و پیشرفت کنیم و درجا نزنیم. مدیریت غیر از اولویت و تمرکز چیز دیگری نیست.
وی معتقد است که نگاه سنتی به اصناف با سواد مکتب خانه ای و حداقلی باید تغییر کند. باید بپذیریم که فروشندگی امروز یک حرفه و مهارت تخصصی است، فروش یک مهندسی محسوب می شود.
او افزود: اولویت قسمت دیگر تعریف مدیریت است که امروز تطابق دادن و به روز کردن در واحدهای صنفی در درجه اول و در اولویت است. باید دید مشکلات اصناف کجاست؟ در مالیات یا مشکلات پرداخت برق و این موضوع باید در اولویت رفع شود. همچنین ارتباط وزیر اقتصاد با اتاق اصناف ایران یکی دیگر از اهداف ماست که کمی از مشکلات مالی اصناف حل شود.
مدرس خیابانی ادامه داد: البته در مرحله بعد این مدیریت مسوولان اصناف است که بتوانند با ارتباط مناسب با وزیر و در این شرایط سخت اقتصادی که می توان گفت کفگیر خزانه به ته دیگ خورده است، با تعامل صحیح و درک شرایط ویژه به مواضع خود دست پیدا کنند؛ البته این تعامل باید قدم به قدم و آرام صورت بگیرد.
وی در ادامه گفت: واحدهای صنفی حتی در رسته توزیعی هم در زنجیره تامین نقش دارند. باید واحدهای صنفی در قیمت گذاری تصمیم گیرنده باشند هم خرد و هم کلان، شان دولت بالاتر از این قیمت گذاری ها است.
او در پایان تصریح کرد: سازمان بازرسی نیاز به بودجه دارد؛ ۲.۷ میلیارد تومان برای شما دیده شده است و بزودی این رقم به شما تعلق می گیرد.
منبع: اتاق اصناف


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :