فناوران- مرتضی عزتی رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت: ما نمی توانیم همگام به دنیا و برنامه های روز در حوزه حمل و نقل حرکت نکرده و به این مطالبه مردمی پاسخ ندهیم.

اما قوانین موجود در حوزه حمل و نقل عمومی، فعالیت تاکسی های اینترنتی را مجاز نمی داند زیرا در قانون، حفظ امنیت مسافر و تأیید صلاحیت راننده مهم ترین اصل و وظیفه سازمان های مرتبط با حمل و نقل عمومی تعریف شده است.

عزتی با اشاره به همین تأکید قانون بیان می کند: طبق مانده 207 راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل عمومی با ماشین شخصی تخلف و غیرقانونی است و همچنین ماده قانونی 31 و 32 راهنمایی و رانندگی و ماده 9 و 13 قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت، حمل و نقل مسافر درون شهری را با شهرداری و سازمان های تابع آن مانند تاکسیرانی و اتوبوسرانی می داند.

این در حالی است که فعالیت تاکسی های اینترنتی بر محور ماشین های شخصی و خارج از کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی است. نظارتی که نخستین نتیجه آن امنیتی بوده که یک مسافر برای تردد در هر ساعت از شبانه روز در شهر به آن نیازمند است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه معتقد است: امروز تاکسی های اینترنتی به یکی از مشکلات مهم سازمان های تاکسیرانی کشور تبدیل شده و بررسی ابعاد گوناگون تاکسی اینترنتی در مجلس نیز تا امروز بی نتیجه مانده است.

 امنیت مسافران حلقه گم شده تاکسی های اینترنتی

البته ایجاد رقابت در ارائه خدماتی باکیفیت تر و حرکت به سمت خصوصی سازی را هیچ کس نمی تواند رد کند اما در حوزه حمل و نقل عمومی نباید سبب فراموشی مهم ترین رسالت این حوزه یعنی حفظ امنیت مسافران شود.

عباس ذاکریان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز بر این موضوع تأکید داشته و تصریح می کند: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم مخالف فعالیت های تاکسی های اینترنتی در سطح شهر نیست اما باید تحت نظارت تاکسیرانی قرار گرفته و رانندگان آن مجوز و صلاحیت های لازم برای تردد در سطح شهر و حمل و نقل عمومی 

را دارا باشند.

این در حالی است که وی حفظ امنیت مسافر در کنار حمل و نقل ارزان را از اصول مهم و اولیه سازمان دانسته و تاکسی های اینترنتی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند را فاقد مهم ترین استاندارد یعنی امنیت می داند.

 تجمیع تاکسیرانی و تاکسی های اینترنتی

امیرآبادی نماینده مردم قم گفت: تاکسی های اینترنتی برای مسافران جذابیت بیشتری داشته و این انتخاب مردم بوده و نمی توانیم در برابر خواسته مردم شورای امنیت ملی تشکیل دهیم و همه رانندگان تاکسی اینترنتی را دستگیر 

کنیم.

اما باید با توجه به مطالبه مردم و دغدغه مسوولان این حوزه، به راه سومی هم اندیشید و آن تجمیع تاکسیرانی و تاکسی های اینترنتی تحت نظارت تاکسیرانی است، زیرا فراتر از اما و اگرهای حفظ امنیت مسافر که بعد از گذشت چندین سال هنوز گردانندگان  تاکسی های اینترنتی نتوانسته اند مسئولان را متقاعد کنند، استفاده گسترده مردم از این نوع تاکسی ها خانواده تاکسیرانی را دچار بحران های غیرقابل جبران کرده است که باید بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته و این راه سوم را  ضروری نشان 

می دهد.

خانواده بزرگ تاکسیرانی که سال ها در همه شرایط در کنار مردم بوده و امروز دچار بی مهری شده است، خانواده ای که در مقابل کسانی که در تاکسی های اینترنتی فعالیت کرده و شغل دوم آن ها محسوب می شود، موظف به حفظ استاندارهای سازمان تاکسیرانی بوده و حمل ونقل مردم شغل اصلی آن ها محسوب می شود.

راهکاری که رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آن را پایانی بر همه تنش های موجود در این حوزه می داند و می گوید: حفظ و تأمین خانواده  شش هزار تاکسی ها در قم و امنیت مسافران از دغدغه ها و اصول سازمان تاکسیرانی بوده که باید در فعالیت تاکسی های اینترنتی نیز لحاظ شود.

گردانندگان تاکسی های اینترنتی می توانند با اولویت قرار دادن تاکسی ها در جذب و اختصاص دادن تاکسی و البته با همان سیستم امتیازدهی و میزان رضایت مردمی هم خواسته مردم را تأمین کنند و هم در چهارچوب قانون و حفظ امنیت مسافر آزادانه و بدون دغدغه به صورت گسترده ای فعالیت داشته باشد.

 فعالیت تاکسی های اینترنتی در کنار خانواده تاکسیرانی

اما ما به عنوان مسافران تاکسی های اینترنتی چقدر به تحقق این خواسته تاکسیرانی برای تأمین امنیت خود و حفظ خانواده تاکسیرانی می توانیم کمک کنیم؟ آیا تنها کم شدن هزینه های حمل ونقلی می تواند مسئولیت ما  را در مقابل  حفظ امنیت خود و امنیت شغلی شش هزار راننده تاکسی که تا امروز ما را همراهی کرده اند را کمرنگ می کند؟

آیا می توانیم این مطالبه خود بر حفظ و فعالیت تاکسی های اینترنتی را دوسویه کرده و از گردانندگان تاکسی های اینترنتی درخواست امنیت خود و حفظ امنیت شغلی و تأمین اقتصادی خانواده 6 هزار نفری تاکسیرانی را نیز داشته باشیم؟