فناوران- ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: ثبت سفارش بر مبنای کاهش نرخ ارز صورت گرفته است و با ورود موبایل های ثبت شده به بازار باید شاهد کاهش نرخ آن باشیم که در صورت تخلف و عملکرد خارج ار رویه با اخذ دستور قضایی تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.
وی ادامه داد: در بازار راکد حال حاضر حدود 600هزار گوشی تلفن همراه مورد نیاز است که شرکت های وارد کننده با تزریق قطره چکانی سعی بر افزایش قیمت ها و سودجویی از شرایط را دارند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران یکی از راهکارهای کنترل بازار و قیمت ها را ارائه مجوز واردات به واحدهای صنفی دارای پروانه دانست و گفت: در صورت واردات کالا توسط واحدهای صنفی پروانه دار و پرداخت عوارض و کمرگی، ضمن بهره مندی دولت از این هزینه ها ما شاهد کاهش قیمت های گوشی و سود مصرف کنندگان خواهیم بود.
وی دلیل اصلی گران بودن گوشی ها در بازار را گران فروشی شرکت های وارد کننده
دانست.
ابراهیم درستی ضمن تاکید بر نظارت بیشتر سازمان حمایت کننده از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد واردکنندگان گفت: این سازمان ها نیازی بر دریافت شکایت مردمی ندارند و با رصد انبارهای احتکار شده وارد کنندگان، می توانند اعمال قانون کنند.
البته باید به این نکته هم توجه کرد که حتی اگر گوشی با نرخ ارزان تر هم وارد بازار شود، به دلیل اینکه نظارتی از سوی ارگان های ذیربط صورت نمی گیرد، احتمالا باید به جای کاهش قیمت گوشی منتظر موج جدید افزایش قیمت ها باشیم.
چرا که تجربه نشان داده هر بار که قرار می شود که محموله ای برای تنظیم به بازار عرضه شود، باعث می شود تا موج افزایش قیمت جدید یا حتی کلاهبرداری هایی در بازار صورت
گیرد.
بر این اساس باید منتظر بمانیم و ببینیم که بعد از عرضه گوشی های به قول رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با قیمت ارزان، چه اتفاقی می افتد؛ آیا قیمت ها کاهش می یابد یا باز هم شاهد کلاهبرداری های تازه ای خواهیم بود.