فناوران - در آغاز چهارمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت با بیان اینکه «این شورا به منظور اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است»، ادامه داد: در ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال تعیین شده و شورای رقابت ایجاد شده است تا بستر لازم برای تحقق بخشی به این اهداف را فراهم کند.
او افزود: اکنون اما به دلایلی که بخشی از آن به کوتاهی بخش خصوصی در مطالبه گری باز می گردد و بخشی به شورای رقابت، این اهداف محقق نشده است. طبق قانون، سهم دولت در اقتصاد نباید فراتر از 40 درصد باشد و اگر بخش خصوص به خوبی مطالبه گری کرده بود، دولت ناگزیر به عقب نشینی می شد.
در ادامه، بهمن منتی، مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات درباره یکی از خدمات صندوق مبنی بر پوشش بیمه ای خسارات صادرکنندگان توضیح داد و گفت: پس از اعتبارسنجی خریدار خارجی، اگر برای صندوق محرز شود که صادرات انجام شده و خریدار به سبب ریسک سیاسی یا ورشکستگی بدهی خود را تسویه نکرده، صادرکننده حقوق قرارداد را به صندوق واگذار کرده و ظرف 45 روز خسارت دریافت می کند و صندوق پیگیر بازیافت این خسارت از خریدار خارجی خواهد بود.
مهرداد پارسامنش نیز در ادامه برنامه های صندوق ضمانت صادرات را در دو بخش تحریک عرضه و تحریک تقاضا را تشریح کرد و گفت: تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی صادرات گرا، تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده های تولید برای تولیدات صادرات گرا از طریق صدور انواع ضمانت نامه های مورد نیاز از جمله ضمانت نامه های گمرکی، پیش پرداخت، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان وکمک به اتمام پروژه های صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای 70درصد از طریق تسهیل تامین منابع مالی از جمله برنامه های تحریک عرضه در صندوق است.
او در ادامه به چالش های توسعه فعالیت های صندوق ضمانت صادرات پرداخت و تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات صندوق، عدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق در بیست سال اخیر، عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان در کشورهای رقیب صادراتی، فعالیت ضعیف صندوق توسعه ملی برای تامین مالی صادرات و الزام صندوق به واریز سود ویژه به دولت را جزو این چالش ها برشمرد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه صادرکنندگان بخش معدن و کشاورزی کمتر مورد توجه صندوق بوده اند، توصیه کرد که صندوق ضمانت صادرات ارتباط خود را با این بخش ها تقویت کند. او سپس با بیان اینکه سرمایه صندوق، تناسبی با حجم صادرات کشور ندارد، گفت: ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات و ایجاد (EXIMBANK) می تواند به عنوان یک راهکار برای افزایش سرمایه صندوق مورد توجه قرار گیرد و خدمت رسانی به حوزه تولید ، صادرات و واردات مواد اولیه کارخانجات را نیز پوشش دهد.
احمدرضا فرشچیان نیز با بیان اینکه بخش عمده ای از مشتریان صندوق، خصولتی ها هستند، گفت: بخش زیادی از صادرات کشور توسط شرکت هایی انجام می گیرد که اندازه بزرگی ندارند. حال آنکه آسیب پذیری این شرکت ها بیشتر است و بیش از شرکت های بزرگ به خدمات صندوق نیاز دارند. پیشنهاد من این است که صندوق برای شرکت های کوچک و متوسط، بسته خدمات طراحی کند.
محمدمهدی طباطبایی نمایده کنفدراسیون صادرات ایران هم با تاکید بر اینکه، استفاده از خدمات صندوق برای بخش خصوصی واقعی تسهیل شود، توصیه کرد که صندوق ضمانت صادرات، نگاه خود را از کشور های همسایه فراتر ببرد. او عنوان کرد که کالاهای ایرانی در کشورهای دور دست نیز دارای بازار هستند.
هم چنین علی اکبر خدایی از اتحادیه تولید و صادرات آبزیان نیز بر این عقیده بود که سیاست های صندوق برای شرایط عادی طراحی شده و نیاز است که این صندوق در شرایط تحریم تسهیلات بیشتری را برای بخش خصوصی قائل شود. او همچنین زمان اعتبارسنجی را طولانی توصیف کرد.
در ادامه این نشست سیدرضی حاجی آقامیری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: صندوق ضمانت صادرات، ماهیتا برای بخش خصوصی تدارک دیده نشده است و ضرورت دارد که قانون آن مورد بازنگری قرار گیرد. این صندوق نباید به شرکت های شبه دولتی تسهیلات اعطا کند.
اما مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه همه ضمانت نامه ها به نام شرکت های خصوصی صادر شده است، توضیح داد: صندوق ضمانت صادرات، سرمایه راکدی دارد که در حال فعال کردن آن است. همچنین این صندوق وارد بازار سرمایه شده و تاکنون سود خوبی هم کسب کرده است. البته هدف ما کسب سود نیست بلکه، هدف افزایش پوشش ریسک است.
افروز بهرامی گفت: صندوق ضمانت صادرات خود را به 15 کشور همسایه محدود نکرده و این صندوق، انعطاف پذیرترین صندوق منطقه شناخته می شود. هم چنین خسارت ها متناسب با نرخ حق بیمه های پرداختی، پرداخت می شود.
در نهایت پس از گفت و شنود اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و با پیشنهاد ریاست محترم صندوق ضمانت صادرات ، مقرر شد لیست اشخاص دریافت کننده خدمات از صندوق حداقل طی یکسال گذشته بصورت شفاف روی سایت صندوق اطلاع رسانی شود و خدمات صندوق در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران نیز تشریح شود تا تمامی اعضای هیات نمایندگان، تشکل ها و فعالان بخش خصوصی از چند و چون خدمات این صندوق اطلاع کافی و دقیق پیدا کنند.