فناوران- حسین مدرس با بیان این که قطعا نظام توزیع ایراداتی داشته که وزارت صنعت تلاش می کند آنها را برطرف کند، تاکید کرد: باید توجه داشت که نظام توزیع ما در سال های گذشته تغییرات مثبت قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. برای مثال ما امروز سامانه جامع تجارت را داریم که با استفاده از آن به طور دقیق مشخص می شود که یک کالا از زمان تولید یا از زمان واردات چه مراحلی را طی کرده و چگونه به دست مصرف کننده رسیده است.
مدرس خیابانی با بیان بهبود امکانات نظارت بر توزیع کالاها، اظهار کرد: برخلاف دهه های گذشته ما امروز اطلاعات دقیقی داریم که کالاهای مصرفی مردم در کجا انبار شده و به چه شکلی به دست شان می رسد و از این رو در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد می شود.
وی با تاکید بر لزوم بازگشت برخی فرهنگ های مثبت به اقتصاد ایران، توضیح داد: در بسیاری از کشورهای خارجی می بینیم که در فروشگاه ها روی تمامی قفسه ها برچسب قیمت خورده است و مشتری به طور دقیق در جریان نرخ ها قرار می گیرد. این موضوع نخستین و مهم ترین حق متقاضی کالا است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می کند این حق را بازگرداند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از فروشگاه های ما فرهنگ برچسب قیمت فراموش شده است. ما باید تلاش کنیم با تکرار و تاکید روی این موضوع بار دیگر این برچسب ها را به فروشگاه های عرضه نیازهای مردم بازگردانیم.
مدرس در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود نظارت بر توزیع کالاها مسایلی همچون محدود کردن خرده فروش ها مطرح است، پاسخ داد: ما امروز در کشور سه میلیون واحد خرده فروشی داریم که در آنها ۷۵۰۰ اتحادیه و ۲۰ میلیون شغل وجود دارد. اصناف ۱۷ درصد از آمار تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند و قطعا نمی توان به حذف یا کنار گذاشتن آنها فکر کرد.
وی اضافه کرد: در کنار فعالیت خرده فروشی ها امروز مدل های جدید فروشگاه های زنجیره ای یا فروشگاه های اینترنتی وارد شده اند که می توانند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند. در کنار آن روش های دیگری همچون فروش از طریق اتحادیه ها از گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
او با تاکید بر این موضوع که باید واسطه های غیرضرور از نظام توزیع کالا حذف شوند، گفت: برخی از واسطه ها ضروری هستند و به رساندن کالا به دست مردم کمک می کنند، اما بعضا واسطه های غیرضرور با ورودشان به بازار موجب افزایش قیمت ها می شوند که باید حضور آنها محدود شود.
وی با بیان این که بخشی از افزایش قیمت کالاها در سال گذشته به دنبال بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت ارز بوده است، تشریح کرد: قطعا قیمت کالاها از شاخص های کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند و نمی توان انتظار داشت که با وجود تورم، قیمت ها در این حوزه ثابت بماند.
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: آنچه در این میان مهم است، سوء استفاده برخی افراد از این تورم است. برای مثال قیمت یک کالا از یک به دو واحد افزایش یافته اما در این میان برخی واسطه ها و سودجویان قیمت را از حد عادی نیز بالاتر برده اند و همین مساله به گرانفروشی منجر شده است. ما تمام تلاش خود را می کنیم که با این گرانفروشی برخورد شود.
وی با بیان این که همان طور که با افزایش قیمت ارز کالاها گران شدند، با ثبات و کاهش این نرخ نیز شاهد پایین آمدن قیمت ها خواهیم بود، گفت: این انتظار که به محض پایین آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها نیز کم شود، از واقعیت به دور است؛ همان طور که در چند ماه ابتدایی افزایش قیمت ارز کالاها به شکل دفعه ای افزایش قیمت نداشتند، در حال حاضر نیز باید پس از یک دوره از ثبات، انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.