نخست آنکه بانک مرکزی در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با فناوری های نوین گاها سرعت کافی ندارد و فهرست مسایل و مقررات در صف تصویب در این بانک رو به افزایش است.
دوم آنکه برخی مقررات تصویب و ابلاغ شده از سوی رگولاتور بانکی کشور، گاها از سوی بانک ها با جدیت مورد رسیدگی و پیگیری قرار ندارند. یکی از نمونه های اخیر آن ابلاغ مصوبه رمزهای پویای اینترنتی بود که با پایان ضرب الاجل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، به درستی از سوی بسیاری بانک ها پیاده سازی نشد که همچنان معضلات زیادی را در کشور ایجاد کرده و می کند.
سوم آنکه بانک مرکزی گاها و در برخی موارد از جایگاه حقوقی و قانونی خود در مقررات گذاری در حوزه های نوین و فناورانه، به دلایل نامعلومی عدول می کند و به همین جهت شاهد مداخلاتی در کار این رگولاتوری هستیم. برای نمونه ماجرای کدهای USSD و رمزارزها که وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس در آنها مداخله کرده و این موضوعات بلاتکلیف مانده اند.
اما با تمام این تفاسیر، خطری به مراتب جدی تر از مواردی که در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی ذکر شد، حوزه رگولاتوری مالی و بانکی کشور را تهدید می کند و آن تضعیف جایگاه قانونی بانک مرکزی با فشارها، نامه ها و مداخلاتی از دستگاه های دیگر است. رویه ای که اگر ادامه یابد، باعث می شود تا وضعیت هرج و مرج گونه ای که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی کشور را فراگرفته و عده ای در حال رانت خواری، سواستفاده و قانون گریزی هستند و تقریبا به شکل کامل به حال خود رها شده اند، در حوزه پولی و بانکی نیز تکرار شود.
لیکن برای آنکه حساسیت نظام بانکی با دیگر حوزه ها درک شود، کافیست پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی را مرور کنیم که عوارض ملی برای کشور به بار آورد و موضوع با رانت خواری یک یا چند کسب و کار اینترنتی متفاوت است.
در روزهای گذشته نامه ای از سوی محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری برای ابطال مصوبه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها در برخی رسانه ها منتشر شد که با واکنش بانک مرکزی مواجه شد. در این میان اما دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به نفع بانک مرکزی وارد عمل شد و در نامه ای خطاب به رییس دفتر رییس جمهوری، چندین بار جایگاه قانونی و حوزه مسوولیتی بانک مرکزی را یاددآور شد و خواستار سپردن اینگونه امور به بانک مرکزی شد.
لذا باز هم تاکید می شود، بدون گمانه زنی در خصوص چرایی و چگونگی نگارش نامه واعظی به بانک مرکزی، باید تاکید کرد، در شرایط حاضر فشار و تضعیف بانک مرکزی به نفع هیچ جریان اقتصادی و سیاسی در کشور نیست.