فناوران- رییس قوه قضاییه به تازگی بخشنامه ای به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرده که نحوه احضار اشخاص حقوقی را توضیح داده و روشن کرده است. در این بخشنامه مقرر شده است که در مورد پرونده های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد.
در بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری های سراسر کشور آمده است:
نظر به اینکه در پاره ای از پرونده های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می شود:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نشود، رسیدگی قضایی انجام شود.
در همین رابطه، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه را در جهت حمایت قضایی از فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت: ارسال احضاریه های مستقیم برای مدیران عامل شرکت ها، یکی از معضلات جدی فعالان اقتصادی بود و اکنون بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه، اقدام شایسته ای برای کاهش گرفتاری بنگاه ها از یک سو و همچنین گامی در جهت کاهش زمینه های فساد تلقی می شود. در عین حال، در صورت اصلاح نحوه احضار اشخاص حقوقی، وقت و انرژی شخص اول سازمان به ویژه در این روزهای سخت تولید و فعالیت اقتصادی برای این نوع مراجعات هدر نمی رود.
حسن فروزان فرد افزود: در صورتی که رویه های موجود در ارتباط با احضار اشخاص حقوقی اصلاح شود، بستر شکل گیری ارتباطات شخصی میان مدیران عامل و قضات نیز کمتر می شود. ارتباطاتی که ممکن است به شکل گیری فساد منجر شود. افزون بر این، ممکن است احضار مدیران عامل و وارد آوردن فشار بر آنها به نیت حل و فصل سریع پرونده ها انجام گیرد که بخشنامه جدید قوه قضاییه می تواند این مساله را تحت کنترل درآورد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اصلاح نحوه احضار اشخاص حقوقی را به فال نیک می گیریم، ادامه داد: هیچ قانونی وجود ندارد که حتماً مدیرعامل شرکت احضار شود؛ به نظر می رسد که آنچه تاکنون به اجرا درآمده، تفسیر قضات بوده است و بخشنامه جدید می تواند به این مساله سامان ببخشد.
فروزان فرد با بیان اینکه «کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد» در اتاق بازرگانی تهران در همین مدت کوتاه از زمان شکل گیری تاکنون، گام های موثری را در مسیر برقراری تعامل حرفه ای میان بخش خصوصی و قوه قضاییه برداشته است، توضیح داد: سعی می کنیم نمایندگانی از قوه قضاییه در جلسات کمیسیون حضور پیدا کنند و البته برای حضور نماینده ای از کمیسیون در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یا کشور نیز اعلام آمادگی شده است. همچنین تلاش کرده ایم از ظرفیت های اتاق برای برقراری ارتباط موثر و تعامل با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری بهره ببریم و به جد امیدواریم این تعامل ها شکل بگیرد و نتیجه مثبتی در تسهیل فضای کسب وکار و کاهش فساد داشته باشد.