آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 259545
تاریخ انتشار : 30 شهریور 1398 10:21
تعداد بازدید : 25

با انتشار نامه ارسالی به دفتر رییس جمهور مشخص شد

موافقت وزارت ارتباطات با نظارت شهرداری ها بر تاکسی های اینترنتی

دیدگاه های وزارت ارتباطات درباره آینده فعالیت تاکسی های اینترنتی که به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده بود، منتشر شد.
undefined

فناوران - براساس نامه ای که در برخی کانال های تلگرامی از جمله «وب چین فاوا» منتشر شده است، بی طرفی نهاد ناظر، حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران و داده های کسب وکارها و توجه به اقشار ضعیف و رانندگان غیر حرفه ای از جمله موارد مورد تاکید وزارت ارتباطات است.
از فرازهای این نامه می توان به موافقت وزارت ارتباطات با نظارت شهرداری ها با تاکسی های اینترنتی پرداخت.
این نامه به درخواست نهاد ریاست جمهوری و در جریان تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی از سوی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ارسال شده بود. دستورالعملی که گفته می شود این هفته ابلاغ خواهد شد.
در این نامه آمده است:
«بازگشت به نامه شماره ۴۰۶۹۸ مورخ 9 تیر 98 مبنی بر رسیدگی به مسائل کسب وکارهای برخط ارایه خدمات جابجایی هوشمند، به استحضار جنابعالی می رساند در این زمینه در ماه های گذشته و به ویژه در هفته های اخیر، جلسات متعدد دو یا چندجانبه با حضور نمایندگان این وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیران و معاونان ارشد شهرداری تهران و نمایندگان کسب وکارهای اینترنتی با هدف دستیابی به اجماع نظر و توافق و اتخاذ راه حل های مناسب در این زمینه برگزارشده است که طی آنها، دیدگاه ها و نقطه نظرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با در نظر گرفتن همه جوانب امر، ازجمله حداکثر شدن سود و منفعت شهروندان و نیز توسعه و بهبود زمینه های فعالیت کسب و کارهای بخش خصوصی، بیان شده و خوشبختانه این تلاش ها به تعدیل و تقریب دیدگاه های نهادها و ذینفعان کمک شایانی کرده است.
مهم ترین دیدگاه های مطرح شده توسط نمایندگان این وزارتخانه، به شرح زیر به استحضار می رسد:
الف) بی طرفی نهاد ناظر
یکی از مهم ترین الزامات توسعه و رشد کسب وکارها که به ارایه خدمات بهینه و مناسب به شهروندان، هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت منجر شود، بسترسازی برای رقابت منصفانه بازیگران و جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار در فضای کسب و کارهاست. یکی از پیش شرط های تحقق این مهم. حضور نهاد تنظیم گر (رگولاتور) مستقل در هر حوزه است، به شکلی که این نهاد بتواند با تنظیم مقررات و قواعد فعالیت و نظارت بر رفتار و عملکرد بازیگران، منافع همه ذینفعان و به ویژه شهروندان را به عنوان کاربران اصلی تأمین کند.
با این توصیف و با توجه به اینکه در موضوع شرکت های اینترنتی جابجایی مسافر، از سویی، در سال های اخیر بازیگران و ذینفعانی همچون شرکت های خصوصی وارد عرصه فعالیت شده اند و از سوی دیگر، نهادهایی همچون شهرداری ها به عنوان متولیان سنتی و قدیمی تاکسی ها و آژانس های مسافرتی داخل شهری حضور دارند، لازم است تا فرآیندها و قواعد مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای جدید، به شکلی کاملا بی طرفانه شکل گیرد. بر این اساس، اتحادیه های صنفی، به عنوان مرجع بی طرف و درعین حال تخصصی می توانند موردتوجه قرار گیرند.
البته با توجه به گستردگی فعالیت ها و حضور شرکت های اینترنتی جابجایی مسافر در شهرهای مختلف، شهرداری ها می توانند به عنوان بازوی اجرایی این نظارت، در نظر گرفته شوند؛ بدین معنی که قراردادهای لازم برای فعالیت این شرکت های خصوصی در هر شهر، فی مابین شرکت و شهرداری همان شهر منعقد گردد.
ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران و داده های کسب وکارها
نکته مهم دیگری که به درستی مایه دغدغه و توجه نهادهای گوناگون قرارگرفته است، موضوع داده های به دست آمده و تجمیع شده ناشی از فعالیت این کسب و کارهاست. داده هایی همچون هویت کاربران (مسافر / راننده) زمان و مکان، مبدأ و مقصد هر سفر، مسافت و هزینه سفر و... که صیانت از این داده ها، هم در مورد هر کاربر و هم در قالب تجمیع شده (کلان داده)، اهمیت فراوان دارد؛ ضمن اینکه این کسب وکارها به این داده ها به عنوان دارایی معنوی خود می نگرند، لذا لازم است سازوکاری فراهم شود تا ضمن تضمین امنیت و عدم افشای داده های مورد اشاره و همچنین، جلوگیری از سو استفاده های احتمالی که می تواند بر فعالیت کسب وکارها و به ویژه اعتماد کاربران و شهروندان تأثیر منفی بگذارد. دسترسی های لازم و قانونی به این داده ها برای نظارت بر عملکرد این کسب وکارها و نیز پیشگیری از مخاطرات اجتماعی و امنیتی فراهم گردد.
بر این اساس، می توان دسترسی شهرداری ها به داده های هر سفر را به صورت بی نام و صرفاً شامل مسافت و هزینه هر سفر، در نظر گرفت که آن هم فقط برای مواردی همچون اختصاص سهمیه سوخت و با محاسبه مبلغ پرداختی از شرکت به شهرداری (به عنوان هزینه خدمات شهرداری استفاده شود. همچنین باید در نظر داشت که برای تضمین حفظ حریم خصوصی و صیانت از داده های مربوط به شهروندان، دسترسی به اطلاعات و داده های جزیی تر (مانند اطلاعات هویتی شهروندان و با مبدا و مقصد سفرها)، صرفا باید با حکم قضایی امکان پذیر شود.
نکته مهم دیگر که باید موردتوجه جدی ذینفعان این موضوع قرار گیرد بازتاب اجتماعی چنین تصمیمانی در بین مردم و کاربران است که می تواند نگرانی هایی را حتی به صورت کاذب و ساختگی ایجاد نماید و بر اعتماد مردم در استفاده از چنین خدماتی تأثیر منفی بگذارد.
ج) توجه به اقشار ضعیف و رانندگان غیرحرفه ای
کسب و کارهای اینترنتی حمل ونقل مسافر، علاوه بر تسهیلات و فوایدی که برای عموم شهروندان ایجاد کرده اند. در سال های اخیر توانسته اند برای بخشی از اقشار ضعیف جامعه، به وسیله ای برای اشتغال و کسب درآمدهای کمکی برای غلبه بر مشکلات معیشتی تبدیل شوند. لذا هرگونه سیاست گذاری و اعمال محدودیت های احتمالی، باید به گونه ای باشد تا این افراد همچنان بتوانند به عنوان راننده از مزایای حضور در این کسب وکارها بهره مند شوند.
بر این اساس لازم است تا برای این افراد که اغلب به عنوان رانندگان غیرحرفه ای و به صورت پاره وقت در این کسب و کارها فعالیت می کنند، شرایطی ساده تر و نیز برخی تسهیلات در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه، دارندگان خودروهای فرسوده که در ساعات و یا مسافت های محدود به این فعالیت می پردازند، از الزام به نوسازی خودرو خود معاف شوند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :