فناوران- خرداد ماه امسال بود که سرانجام سامانه های «گذرنامه نیروی انتظامی» و «ثبت تلفن همراه مسافری گمرک ایران» به یکدیگر متصل شدند که با رویه جدید هر مسافر واقعی در سال می تواند تنها یک دستگاه تلفن همراه از خارج کشور وارد کند.
اگرچه با این اقدام تا حدود زیادی بساط واردات گوشی مسافری که در واقع تطهیری برای قاچاق بود، برچیده شد اما انجام آن با تاخیر و وعده و وعیدهای مکرر متولیان امر (گمرک ایران، وزارت ارتباطات و وزارت صمت) صورت پذیرفت. متاسفانه به تعویق افتادن های مکرر اتصال سامانه مسافری گمرک به سامانه گذرنامه ناجا باعث شد که شرکت های واردکننده هیچ انگیزه ای برای ورود به بازار تلفن همراه نداشته باشند و واردات تجاری تلفن همراه در سال ۹۷ مختل شود و عملاً بیش از یک سال، بازار موبایل از شرایط تعادلی خارج شد.
اخیرا نیز پس از ۴ ماه که از پایان چالش گوشی های مسافری می گذرد، انتشار دو اطلاعیه جدید سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) مبنی بر «شکسته شدن رکورد واردات تجاری تلفن همراه» و «سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی های مسافری قاچاق» ما را بر آن داشت که به سراغ حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برویم تا اطلاعات بیشتری درباره این موضوعات و نتایج اتصال سامانه ناجا و گمرک کسب کنیم.
حمیدرضا دهقانی نیا درباره موضوعاتی همچون «آخرین وضعیت شرکت های واردکننده گوشی های تلفن همراه تجاری»، «سامانه جامع گارانتی و الزام ثبت شناسنامه گارانتی در این سامانه توسط شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه»، «انحصار واردات در بازار موبایل»، «شرایط ورود شرکت های جدید واردکننده به بازار موبایل»، «سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران جهت ثبت مسافری گوشی های قاچاق»، «راهکاری برای تشخیص گوشی قاچاق از گوشی مسافری واقعی» ، «چگونگی دسترسی متخلفان به اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی مسافری» و « ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری» توضیحاتی ارایه داد.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر و بعد از گذشت سه ماه از اتصال سامانه گمرک به ناجا آیا عملکرد شرکت های واردکننده و میزان واردات تلفن همراه رضایت بخش بوده است یا خیر گفت که در ماه های گذشته به خصوص بعد از اتصال سامانه گمرک به ناجا و کاهش واردات مسافری گوشی تلفن همراه، شک و تردیدها در مورد عملکرد شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه و احتمال موفقیت آنها برای تامین نیاز بازار وجود داشت که بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سامانه رجیستری، این شرکت ها توانسته اند از عهده تعهدات خود برآیند و اعتماد به آنها موفقیت آمیز بوده است.
آمار واردات گوشی تلفن همراه پس از ضابطه مند شدن واردات مسافری به این صورت است که در خردادماه سال جاری ۳۵۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۵۳ درصد آنها را گوشی های هوشمند تشکیل می دادند، همچنین این مقدار در تیرماه به ۵۳۰ هزار گوشی تلفن همراه رسید که ۶۰ درصد آن ها گوشی های هوشمند بودند و در مردادماه نیز ۹۰۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که ۶۵ درصد آن جز گوشی های هوشمند بوده و در نهایت تا ابتدای ۲۶ شهریور ماه نیز بیش از یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی وارد کشور شده که ۶۵ درصد آنها جزو گوشی های هوشمند هستند.
به گفته وی، ارایه نشدن خدمات پس از فروش مناسب و گارانتی کارآمد یکی از مشکلات ورود گوشی های همراه به صورت مسافری بود اما در حال حاضر یکی از آورده های مهم طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مردم، ارایه خدمات پشتیبانی و گارانتی به صورت شفاف و معتبر است چرا که با توجه به واردات رسمی گوشی تلفن همراه و قاعده گذاری های جدید صورت گرفته در قالب طرح رجیستری، شرکت های ارایه دهنده خدمات پس از فروش از ابتدا مشخص شده و با توجه به تعهداتی که شرکت های واردکننده به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان میدهند این خدمات به صورت الزامی به مردم ارایه می شود و عدم ارایه آنها می تواند به صورت قانونی پیگیری شود.
وی اعلام کرد که در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده اند که این امر نشان می دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.
دهقانی نیا معتقد است بر اساس شرایط جدید، گارانتی معنای واقعی خود را پیدا کرده و با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سامانه ای تحت عنوان «سامانه جامع گارانتی» در بستر سامانه جامع تجارت پیاده سازی شده است که با توجه به ابلاغ سازمان حمایت به کلیه شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه، این شرکت ها موظف شده اند که شناسنامه گارانتی خود را در این سامانه ثبت و تائیدیه مربوطه را دریافت کنند و این اتفاق یکی از قول هایی بود که ما در اجرای طرح رجیستری به مردم دادیم.
به گفته دهقانی نیا، بر اساس آمار واردات رسمی گوشی های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده اند که این آمار نشان می دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت بخش بوده است.
وی در رابطه با اینکه آیا وعده های وزارت صمت در خصوص تسهیل واردات تلفن همراه محقق شده است و شرایط برای ورود شرکت های جدید به این حوزه به چه صورت است؟ گفت: بعد از اجرای کامل طرح رجیستری و به طور مشخص بعد از اتصال سامانه گمرک و ناجا و همچنین ضابطه مند شدن واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری و افزایش واردات رسمی این کالا، دیگر با انحصار واردکنندگان گوشی تلفن همراه روبرو نیستیم.
وی معتقد است اصلی ترین انگیزه برای سوء استفاده از «رویه ثبت مسافری تلفن همراه» را می توان صرفه اقتصادی بالای آن دانست. در این روش تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می شود؛ درنتیجه شخص قاچاقچی هزینه های تجارت قانونی را نمی پردازد. همچنین طبق قوانین امور گمرکی، شخص مسافر به شرط غیرتجاری بودن می تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند. واردات مسافری صرفاً با سود بازرگانی ۲ درصد انجام می شود؛ مضاف بر اینکه به هر دستگاه تلفن همراه معافیت ۸۰ دلاری از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تعلق می گیرد که همین موضوع به یکی از مشوق های اصلی برای سوء استفاده از این رویه تبدیل شده است. اما از آنجایی که سود بازرگانی تلفن همراه حداقل مقدار ممکن و برابر با یک درصد است، لذا واردات مسافری صرفاً با سود بازرگانی ۲ درصد انجام می شود؛ مضاف بر اینکه به هر دستگاه تلفن همراه معافیت ۸۰ دلاری از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تعلق می گیرد که همین موضوع به یکی از مشوق های اصلی برای سوء استفاده از این رویه تبدیل شده است. از طرفی موضوع فرار مالیاتی نیز مطرح است و از شخص قاچاقچی در پایان سال هیچ گونه حسابرسی مالیاتی صورت نمی پذیرد.
همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا ثبت مسافری گوشی های قاچاق دارای صرفه اقتصادی بالایی باشد و این انگیزه کماکان برای افراد سودجو وجود دارد که دستگاه های قاچاق را به صورت مسافری ثبت کنند.
وی افزود: مطابق قوانین و مقررات موجود (ماده «۱۷» قانون مقررات صادرات و واردات، ماده «۳۱» آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده «۱۳۸» آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)، مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسائل شخصی خود می تواند به شرط غیرتجاری بودن در سال یک بار کالای همراه خود به ارزش حداکثر (۸۰ دلار) را با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند.
متاسفانه در فرآیند فعلی ثبت تلفن همراه مسافری که از طریق سامانه گمرک و به صورت غیرحضوری انجام می پذیرد، صرفاً ورود به کشور فرد متقاضی بررسی می شود و هیچ گونه سازوکاری برای احراز این موضوع که آیا گوشی تلفن همراه واقعاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا خیر وجود ندارد. از همین رو برخی افراد سودجو با سوء استفاده از این تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران، اقدام به رجیستر کردن گوشی های قاچاق می کنند. یقیناً ادامه روند ثبت غیرحضوری گوشی های مسافری که یک اقدام موقتی در شروع طرح رجیستری بوده است، باعث استمرار این معضل می شود که در این خصوص لازم است گمرک ایران با همکاری سایر اعضای کمیته راهبری طرح رجیستری هرچه سریع تر اقدامات لازم برای اصلاح رویه ثبت مسافری را در دستور کار قرار دهند.
دهقانی نیا درباره متخلفانی که از اطلاعات هویتی حجاج سوء استفاده کرده اند، چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده اند، گفت: البته این موضوع فقط مختص به حجاج نیست و امکان سوء استفاده از اطلاعات هویتی تمامی مسافرانی که به تازگی وارد کشور شده اند، وجود دارد. متخلفان به دو صورت به اطلاعات مسافران دست پیدا می کنند. متاسفانه در فرآیند فعلی ثبت تلفن همراه مسافری هیچ گونه سازوکاری برای احراز این موضوع که آیا گوشی تلفن همراه واقعاً همراه مسافر وارد کشور شده است یا خیر وجود ندارد.
در حالت اول متخلفان از طریق برخی دفاتر مسافرتی و یا هر مجموعه ای که اطلاعات مسافران را در اختیار دارد به کد ملی و شماره گذرنامه مسافران دست پیدا می کند. سپس بدون اطلاع مسافر و از طریق تبانی با برخی از دفاتر صدور سیم کارت اقدام به صدور سیم کارت بنام شخص مسافر کرده و سپس با استفاده از این اطلاعات اقدام به ثبت تلفن همراه مسافری می کنند. در این خصوص دفاتر مسافرتی، کاروان های زیارتی و سایر مجموعه های مشابه باید نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات مشتریان خود نهایت دقت را به خرج دهند و اگر از سوی مسافران شکایتی در این مورد واصل شود، قطعاً از سوی نهادهای نظارتی مربوطه قابل پیگیری است. به علاوه نهادهایی که متولی صدور سیم کارت و نظارت بر آن هستند از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای تلفن همراه باید در این خصوص اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند که البته طبق اظهارات آقای فلاح ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تاکنون چندین دفتر فروش مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارایه سیم کارت رایگان برای حجاج به منظور سوءاستفاده از آن برای رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شدند.
در حالت دوم شخص مسافر در ازای دریافت مبلغی و با رضایت شخصی، اقدام به فروش کد ملی و شماره گذرنامه خود می کند. باید به اطلاع مسافران گرامی برسانیم مطابق قوانین گمرکی درصورتی که شخص مسافر برای مصرف شخصی از خارج از کشور تلفن همراهی خریداری و با خود وارد کرده باشد، می تواند آن را ثبت کند. درنتیجه اگر تلفن همراه با مسافر وارد نشده باشد، قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق کند. این اقدام قطعاً مصداق بارز خلاف اظهاری به گمرک بوده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به نزدیک بودن ایام اربعین و امکان سوء استفاده گسترده از رویه واردات مسافری، آیا تمهیدی برای مقابله با این معضل اندیشیده شده است، گفت: با توجه به در پیش بودن ایام زیارتی اربعین و تعداد قابل توجه زائران ایرانی، در صورتی که با استفاده از گذرنامه زائران ایرانی از واردات مسافری سوء استفاده شود، امکان ثبت تعداد قابل توجهی گوشی قاچاق به وجود خواهد آمد که یقیناً می تواند واردات رسمی و قانونی تلفن همراه را مختل کند و باعث تضییع حقوق دولت، بخش خصوصی و مصرف کننده شود. لذا ضروری است نهادهای متولی طرح رجیستری در اسرع وقت راهکارهای خود برای پیشگیری از این قضیه را ارایه کنند. این راهکارها در جلسه آتی کمیته راهبری طرح رجیستری بررسی شده و تصمیمات نهایی پس از اتخاذ، اطلاع رسانی خواهد شد.