فناوران - در نخستین نشست روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران نسبت به فرایند تصویب کتاب اول قانون تجارت که به اصول کلی قراردادها می پردازد، انتقاد شد. رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این مطلب که آنچه به عنوان کتاب اول از قانون تجارت به تصویب مجلس رسید بر خلاف روند اصولی مجلس بود، گفت: هرچند در این رابطه تخلف آیین نامه ای رخ نداد اما متأسفانه آنچه به تصویب رسید با بندهایی که در نشست های کمیسیون مجلس به توافق رسیده بودیم، تفاوت های زیادی داشت.

احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران نیز طی گزارشی از روند تصویب قانون تجارت از برخی اظهارنظرها در فضای مجازی در مورد غفلت اتاق ایران از حضور و اعلام نظر در مورد لایحه قانون تجارت، انتقاد کرد و گفت: اتاق ایران از دو سال قبل پیگیر این موضوع شده و نمایندگان آن از کمیسیون حمایت قضائی به صورت مرتب در جلسات کمیسیون مجلس شرکت می کردند.

وی ادامه داد: اتاق ایران به هیچ وجه نسبت به این مسئله بی تفاوت نبوده و در تمام نشست های کارشناسی مربوطه حضور مؤثر داشته است.

این فعال اقتصادی در مورد روند تصویب این قانون گفت: در ابتدا اصلاحات قانون تجارت در قالب لایحه مطرح شد اما بعدها به صورت طرح درآمد و تفاوت های زیادی هم بین بندهای لایحه و طرح آن وجود داشت. بعد از حدود 14 سال از ارائه لایحه اولیه، قرار شد این قانون در سه کتاب به تصویب برسد، کتاب اول مربوط به اصول کلی قراردادها، کتاب دوم مربوط به شرکت ها و کتاب سوم در مورد ورشکستگی است.

بر اساس اظهارات او، نماینده اتاق ایران در تمام نشست های کمیسیون مجلس حضور پیدا می کرد تا شهریور سال گذشته که دیگر از اتاق دعوتی صورت نگرفت. بعدها از طریق رسانه ها متوجه شدیم، موضوع در دستورکار مجلس قرار گرفته و آنچه از کمیسیون به صحن آمده با آنچه در جلسات ما توافق شده بود، تفاوت داشت.

به گفته آتش هوش، نمایندگان مجلس آن طور که باید روی تصویب بندهای این طرح تمرکز نداشتند و بدون هیچ بحث و اعلام نظری، بندهای موردنظر ظرف مدت 10 دقیقه به تصویب رسید.

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق ایران از برنامه ریزی و تلاش اتاق ایران برای تأیید نشدن این قانون در شورای نگهبان خبر داد و گفت: به محض نهایی شدن کتاب اول، مجلس شورای اسلامی، کتاب دوم را در دستورکار قرار داد. در این راستا کمیسیون حقوق اتاق پیگیری های خود برای اعلام نظرات کارشناسی بخش خصوصی در مورد کتاب دوم را آغاز کرده است.

وی تأکید کرد: در ابتدای کتاب دوم، تعریفی از تاجر ارائه شده که اتاق روی آن بحث جدی دارد. با پیگیری هایی که صورت گرفت در حال حاضر این بخش حذف شده تا با اعمال نظرات بخش خصوصی، تعریفی جدید از تاجر جایگزین آن شود.

در ادامه علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از ابهامات موجود در این مصوبه اخیر مجلس به عنوان کتاب اول قانون تجارت سخن گفت و خواستار اصلاح آن شد. به باور این فعال اقتصادی اگر این ابهامات برطرف نشود، سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور در بازار ایران نخواهند داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: در این قانون تأکید زیادی روی عرف شده که می تواند زمینه ساز ابهام های زیادی شود و قراردادها را بی اعتبار می کند.

جبار کیانی پور، نایب رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار گفت: مجلس و هر نهاد تصمیم گیری باید با توجه به دیدگاه های بخش خصوصی، در مورد مسائل اقتصادی تصمیم گیری کند. متأسفانه در تصویب قانون تجارت، دیدگاه های بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.