فناوران- نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش از سال ۹۰ در برنامه پنجم توسعه مطرح شد اما هنوز به سرانجام نرسیده است. در جلسه علنی ۱۴ آبان ماه ۹۷ مجلس، نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده، موافقت کردند تا لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با اولویت در مجلس بررسی شود.
در نهایت، ۲۷ آذر سال گذشته نمایندگان با تصویب ماده ای از لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر کردند کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی و اشخاص حقوقی و شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.
در این ماده آمده است که خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. همچنین بر اساس آنچه در بهمن ۹۴ اعلام شد، ۲۹ صنف در دو گروه شامل ۱۰ صنف و یک گروه شامل ۹ شغل در اولویت به کارگیری این صندوق های مکانیزه قرار دارند.
گفته می شود که صندوق های مکانیزه فروش، انقلابی در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور خواهد بود؛ چرا که این صندوق ها به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می تواند همه هزینه ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند.
محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این باره می گوید: در حال حاضر ما با سازمان امور مالیاتی به تفاهم رسیدیم تا از کارتخوان های موجود مشابه با صندوق مکانیزه فروش استفاده شود. برای ۶ گروه صنفی فراخوان آمده که پیش درآمدهای لازم را عملیاتی و اجرایی کنند.
بر اساس صحبت های او، این طرح در راستای صندوق های مکانیزه فروش است تا با همین کارتخوان های فعلی، بتوان نواقص مالیاتی را برطرف کرد.
جعفریان با بیان لزوم ثبت هزینه ها گفت: وقتی سازمان مالیاتی میزان فروش را می خواهد، ما برای دفاع از حق خودمان باید خریدها و هزینه هایمان را هم داشته باشیم. به همین دلیل بنگاه ها با کارتخوان های فعلی و یا موبایل هایشان هم از سال ۹۹ می توانند هزینه هایشان را هم ثبت کنند. چرا که اگر مودی نتواند مدارک و مستنداتی برای خریدها و هزینه هایش ارایه کند، بنابر قانون، سازمان مالیاتی همان مبلغ را هم جزء درآمدهای بنگاه مالیاتی به حساب می آورد.
جعفریان گفت: این رویکرد دقیقا همان است که نسبت به صندوق فروش قرار بود داشته باشیم. حالا به اینجا رسیده ایم که تا زمان عملیاتی شدن صندوق فروش، بحث کارتخوان ها را حل کنیم. در حال حاضر صنف های مختلفی مثل املاک، تالارهای پذیرایی، اغذیه فروش ها، کترینگ ها، لوازم التحریر، خودرو و ... مشمول این طرح هستند.
البته ۳۱ شهریور ماه جلال الدین محمد شکریه نایب رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود که ۲۰ صنف ملزم به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش شدند و اتاق اصناف منتظر تایید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است.
شکریه گفت: در این موضوع بحث صندوق به طور فیزیکی مطرح نیست بلکه موضوع اصلی نرم افزاری است که قرار است روی این صندوق ها نصب شود. صندوقی که همه بتوانند با آن کار کنند، جامع باشد و مورد تائید وزارت اقتصاد قرار گیرد طوریکه مهمترین دلیل این تاخیر نیز همین موضوع است.
وی ادامه داد: به هر حال تا این نرم افزار مورد تائید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، نمی توان این کار را شروع کرد. در خصوص سخت افزار نیز دستگاه ها با توجه به تکنولوژی که دارند قیمت های متفاوتی دارند به طور مثال در برخی، پرینتر به موبایل وصل می شود و می توان تمام این امور را با تلفن همراه انجام داد. بنابراین محل تهیه این صندوق ها طی روزهای آینده از طریق سخنگو اتاق اعلام خواهد شد.