فناوران- فروردین ماه سال قبل، ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز و در ماه های پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت 98 به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی های مسافری از 20.000 دستگاه در فروردین ماه 97 به 1.2 میلیون دستگاه در پایان اردیبهشت ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در 6 ماه منتهی به خردادماه امسال، حدود 75 درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق «رویه مسافری» انجام گرفته است.
اما با اتصال سامانه های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر از ابتدای خردادماه 98، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی امکان پذیر شد. اما ایام زیارتی حج و خروج میلیونی هموطنان برای زیارت اربعین، دوباره دست و پای«رانتخواران گوشی مسافری» را باز کرد تا این بار به وسیله سرقت اطلاعات هویتی مسافران واقعی و ثبت گوشی های قاچاق با این اطلاعات، حقوق بیت المال را تضییع کنند.
به طوریکه اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن
واکنش وزیر ارتباطات به رانت مسافری
اوایل مهرماه امسال نیز، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هیات دولت، در خصوص موضوع سوء استفاده از واردات گوشی مسافری توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از مهم ترین موضوعاتی که آذری جهرمی به آن پرداخت اختلاف معنادار میزان عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری در مقایسه با واردات آن به شکل تجاری بود.
وی در این رابطه گفت: واقعیت این است که ایرادی در ساز و کار وجود دارد. مثلاً اگر واردکننده رسمی برای واردات یک دستگاه تلفن همراه 1800 تومان حق گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداخت می کند، این رقم در واردات به شکل مسافری 180 تومان است و اینجاست که اختلاف معناداری شکل می گیرد و زمینه سواستفاده به وجود می آید.
آذری جهرمی ادامه داد: این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد چراکه فقط این حق مسافر است که بتواند گوشی که به منظور استفاده شخصی از سفر آورده را رجیستر کند.
جهرمی گفت: اگر این قانون دور زده شود و واردات گوشی مسافری جنبه تجاری پیدا کند، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد.
اما در مقابل صحبت های وزیر ارتباطات، برخی از فروشندگان صنف تلفن همراه که با خرید اطلاعات مسافران اقدام به ثبت گوشی های قاچاق کرده اند، معتقدند حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی های مسافری ثبت شده به صورت تمام و کمال به گمرک ایران پرداخت شده و اطلاق لفظ قاچاق به این دستگاه ها صحیح نیست.
بر اساس گزارش علی یاوری، کارشناس حوزه تجارت، از محل واردات تلفن همراه به شکل تجاری، 4 درصد مالیات علی الحساب، 4 درصد عوارض گمرکی، 1 درصد سود بازرگانی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 0.1 درصد سایر هزینه ها و در مجموع 18.1 هزینه در بردارد.
علاوه بر این هزینه ها، واردکننده رسمی موظف است مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده برمبنای تفاوت نرخ اسمی ارز بازار آزاد و ارز دولتی را نیز پرداخت کند. مضافاً اینکه، از واردکننده در پایان سال حسابرسی مالیاتی هم صورت می گیرد و بایستی مالیات بر درآمد خود را نیز پرداخت کند.
در مقابل، در واردات به شکل مسافری صرفاً هزینه های زیر پرداخت می شود:
4 درصد عوارض گمرکی، 2 درصد سود بازرگانی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 0.1 درصد سایر هزینه ها و مجموع هزینه های دریافتی از مسافر برای واردات مسافری برابر با 15.1 درصد است. به علاوه اینکه باتوجه به سازوکار فعلی سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به هر دستگاه تلفن همراه مسافری، «معافیت مالیاتی ورود کالای مسافری تا سقف 80 دلار» نیز تعلق می گیرد.
میزان تضییع حقوق کشور به ازای هر گوشی
این کارشناس حوزه تجارت ضمن تائید اظهارات وزیر ارتباطات درباره سو استفاده از بیت المال، افزود: با درنظر گرفتن مجموع هزینه های پرداختی در هریک از رویه های تجاری و مسافری متوجه می شویم که در واردات مسافری بخش عمده ای از حقوق دولت و بیت المال تضییع می شود. بطور مثال برای گوشی هایی با قیمت های بین 100 تا 1000 دلار تفاوت عوائد حاصل از واردات تلفن همراه به صورت زیر است:
بنابراین با مقایسه هزینه واردات به دو شکل تجاری و مسافری متوجه می شویم برای گوشی با رنج قیمت های متنوع، از حدود 150 هزار تومان تا یک میلیون تومان تفاوت هزینه های گمرکی وجود دارد و همین موضوع یکی از اصلی ترین انگیزه های افراد سودجو برای سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای ثبت گوشی های قاچاق است.
چرا تشریفات گمرکی رعایت نمی شود؟
با توجه به عدم اجرای صحیح تشریفات گمرکی برای کالای همراه مسافر و احراز نکردن هویت مسافران به شکل حضوری در مبادی گمرک به منظور ثبت تلفن همراه، رویه کنونی ثبت گوشی مسافری تبدیل به بستری برای تطهیر کالای قاچاق شده است.
از همین رو در ماه های گذشته ضرر و زیان قابل توجهی از محل واردات مسافری متوجه دولت شده است. متاسفانه این هزینه ها بجای اینکه توسط دولت صرف ارتقای سطح خدمات درمانی، آموزشی، امور عمرانی و غیره شود، مستقیماً به جیب «رانتخواران گوشی مسافری» سرازیر شده و هیچ نهادی نیز تاکنون در خصوص معایب متعدد «سامانه ثبت شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه گمرک» پاسخگو نبوده است.