فناوران- اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رییسه مجلس و شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اموال و دارایی های مسوولان به ویژه نمایندگان مجلس، اظهار داشت: رییس قوه قضائیه اعلام کرده که مسوولان از جمله نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۱۴۳ قانون اساسی اموال و دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس و شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: قوه قضائیه سامانه ای را طراحی و تنظیم کرده است تا بر این اساس مسوولان در این سامانه اموال و دارایی های خود را به صورت شفاف اعلام کنند.
وی در ادامه در خصوص ساز و کارهای لازم برای شفاف سازی اموال و دارایی های نمایندگان مجلس، گفت: در خصوص نمایندگان ما اعلام آمادگی کردیم که اموال و دارایی هایمان را اعلام خواهیم کرد اما تا کنون اینگونه بوده است که به صورت کتابچه و مکتوب اموال و دارایی ها اعلام می شد، ولی اکنون اعلام شده در سامانه و به صورت نرم افزاری اعلام شود.
عباسی افزود: با توجه به نگرانی هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسوولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند. به عنوان مثال کد ۱۲ به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسوول است و آن مسوول می داند و بر اساس آن رمزگذاری می کند و تنها شخص مسوول و رییس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس و شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
وی اعلام کرد: در جلسه سران قوا، رییس مجلس با توجه به صحبت هایی که در هیأت رییسه داشته ایم و نظرات نمایندگان این نظر را مطرح کرد و نهایتاً با موافقت رییس قوه قضائیه مواجه شد.
عباسی در خاتمه بیان کرد: احتمالا برای اعلام دارایی های مسوولان زمان بندی می کنند، مثلا می گویند طی یک هفته هر مسوول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی های خود را ثبت کند.
در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹ آبان ماه ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۴ برای اجرا ابلاغ شد.
منبع: فارس