گوشی دوباره گران می شود
ساحره چمنی- در حالی که معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده که معافیت 80 دلاری برای واردات گوشی حذف می شود و حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه با نرخ ارز سنا محاسبه خواهد شد، در آینده نزدیک باید منتظر موج جدیدی از گرانی گوشی در
بازار باشیم.
هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که پیشنهادی را مبنی بر اختصاص عوارض 26 درصدی برای واردات گوشی مسافری ارایه کرده است.
به نظر می رسد تنها راه مبارزه با واردات گوشی از طریق مسافری یا همان قاچاق تنها افزایش نرخ گوشی است و مدیران و مسوولانی که در راس نشسته اند تنها راه چاره را بالا بردن قیمت ها
می دانند.
اما ظاهرا همین مدیران به این نکته توجه نمی کنند که در این مسیر تمام واسطه ها از هر گزندی در امان هستند به این ترتیب که نه واردکننده متضرر می شود و نه فروشنده؛ واردکننده که با قیمت بالا می خرد و با سود بیشتر می فروشد، این قضیه در شرایط فروشنده هم تغییری ایجاد نمی کند و این وسط تنها مصرف کننده نهایی یعنی مردم عادی هستند که متضرر می شوند.
در این میان یک سوال پیش می آید: بستن راه های ورودی قاچاق به کشور هزینه کمتری دارد یا بالا بردن قیمت ها به هر
بهانه ای؟
کمی تامل در این زمینه خالی از لطف نیست؛ قرار بود با رجیستری گوشی های موبایل، جلوی ورود کالای قاچاق گرفته شود، اما نه تنها جلوی واردات گوشی قاچاق گرفته نشد، بلکه زمینه برای واردات گوشی به روش قاچاق یا همان مدل قانونی آن یعنی «مسافری»، باز شد چرا که تخلفات در تخصیص ارز راه را برای ورود کالای قاچاق باز کرد. حالا به جای اینکه قوانین سفت و سخت تری برای جلوگیری از واردات این کالا در نظر گرفته شود، تنها راه ممکن و