آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 263255
تاریخ انتشار : 27 آبان 1398 10:34
تعداد بازدید : 43

امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی در گفت و گو با فناوران:

سندی درباره تخلفات 90 درصدی «وس» ارایه نشد

چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده اند. در جست وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت وگو کردیم. در این گفت وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می خوانید.
undefined

  در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می کردید؟
این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست ها و جهت گیری هایی که می تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می تواند سیاست گذاری های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این ها ضوابط و مقرراتی دارند که می تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
  مهم ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟
موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم ترین آنها مساله سیاست های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی های رایانه ای، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت هایی به وزارتخانه ها برای تکمیل مطالعات داده می شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت گیری ها روشن شده و مسیر کار معلوم می شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می رود. در جلسات بعدی پیش نویس آماده شده و بررسی و تصویب می شود.
یک سری بحث هایی هم هست که در کمیسیون بحث شده و یک سری پیگیری هایی داشته ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی، سند ملی دانش نامه های برخط، برنامه بانک های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت های قرآنی در فضای مجازی، آسیب های اجتماعی در فضای مجازی، ایین نامه دریافت عوارض از بازی های رایانه ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.
  از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم انداز، سیاست ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی رود؟
این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه های کلانی به 10 سال آینده داشته ایم و گزارش هایی را تهیه کرده ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی تر و عمیق است. این تغییرات را از هم اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه ها ابلاغ می شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت فرم های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می شود و جه برنامه ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی ها گزارش می شود. همچنین ما در حال تهیه پیش نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه های مختلف گزارش تهیه می شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
  برخی کارشناسان می گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟
ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست ها است که طبیعتا حرف های کلی است و نمی توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست ها کلی هست ما خیلی تلاش می کنیم واژه ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق تر و روشن تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می شود. در این بخش ما دیگر کلی گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه ها می گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می دانیم و این تذکر را به خودمان می دهیم که حرف هامان بی نتیجه و کلی نباشد و پیگیری های لازم در این خصوص انجام گیرد.
  آیا گزارش های آسیب شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک های انبوه با وضعیت نابه هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟
بله ما اصلا نمی توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می افتد بی تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته است روی این بحث ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع بندی و ارایه خواهیم کرد.
  چرا خیلی از این گزارش ها منتشر نمی شود؟
الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه ای بخش های مهم آن را منتشر می کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می آید و برداشت تقابل سیاسی می شود. ما واقعا اینجا مجموعه ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می دهیم در یک فضای سالم تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش های دقیق و منصفانه ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث هایی که درباره فضای مجازی پیش می آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می گیرد.
  برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟
برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش مان این موضوع را توضیح داده ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می شود و یکی از عرصه های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می گرفتند و اقدام می کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت ها در این حوزه کار می کردند و برای خیلی ها اشتغال ایجاد می کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت های خصوصی بسیار مهم تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان شان به چشم یک آدم حرام خور ناسالم به آنها نگاه می کنند. این بعد معنوی مهم تر است. می توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می یافت و مسیر اصلاح می شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می شد خیلی بهتر از این باشد.
  اعدادی و ارقامی از سمت گروه های مختلف اعلام می شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟
این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.
 فناوران - محور بحث های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام رسان و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟
اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
  این که می گویید راه نیفتاده به نظر می رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت های لازم را داشته باشد. مثل پیام رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام رسان های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته ایم نیست. سند گفته است که مساله راه اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه های غیر داخلی انجام می شود. در این صورت نمی توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
  فکر نمی کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه اندازی پیام رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟
نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث هایی بود که شیوه راه اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 فرض کنیم اگر یک سرمایه گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی کنیم یا می خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟
فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می دانستند. نمی شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته ایم، شرکت های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
  به عنوان آخرین موضوع در این گفت وگو، اجازه دهید به یکی از طرح های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه بندی اینترنت چیست؟
مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می کند. ما حرف مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی دانید. یا یک بخشی کار رسانه ای می کنند و لازم است به سایت های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه هایی بسته اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته بندی شود.
 در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن هایی دسترسی را برای فرزاندان شان محدود می کند یا در اینترنت مدارس محدودیت هایی ایجاد می شود. آیا این که دولت این دسته بندی را انجام دهد روش درستی است؟
در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم تر، مردمی تر و چابک تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می شود.
  این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟
همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی های بیشتری دارند، بخش هایی باز شود.
  آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟
نه این موارد مستقل بررسی می شوند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :