اظهارات نامزدهای انتخاباتی بیانگر آن است که همه ایشان سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی را محور اصلی برنامه خود قرار داده و بر پایه این باور، شعارهای خوش‌آب و رنگی را عنوان می‌کنند که البته گاهی از سوی فعالان اقتصادی تورم‌زا ارزیابی می‌شود.
برنامه‌های قبلی را کاغذ باطله‌هایی عنوان می‌کنند که نتوانسته است، نتایج مورد انتظار را محقق سازند و از ضعف مدیریت‌ها و نقص قوانین و ناکارآمدی‌های مستمر متولیان اجرایی سخن می‌گویند و مدعی می‌شوند که آنها می‌توانند یکباره بسیاری از مشکلات و تهدیدها را برطرف سازند.
البته بدون شک تمرکز تمامی ‌کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است و تولیدکننده و بازرگان قانونی ما در فضای ملتهب اقتصاد کنونی به نفس‌نفس افتاده است. اما باید دید آیا این سیاه‌نمایی اقتصاد ملی و طرح شعارهای محیرالعقول، می‌تواند راهگشای امور باشد؟ یا اینکه فقط انگشت اشاره‌ای برای تضعیف انسجام ملی و راهنمایی دشمنان به نقاط ضعف و بیماری‌های اقتصاد بومی‌خواهد بود.
شناخت «مختصات اقتصاد ملی کشور» و ضرورت تدوین «استراتژی پویا در ابعاد بین‌المللی» حکم می‌کند که «آینده پژوهی» در اقتصاد کشور مبتنی بر برنامه عملیاتی که از سوی مردم نیز قابل هضم باشد، باید به طور جدی مد نظر همه آنهایی قرار گیرد که قصد دارند سکان امور اجرایی کشور را در دست بگیرند.
آیا هیچ یک از نامزدها به این موضوع پرداخته‌اند که ویژگی خاص اقتصاد ملی ما چیست و چگونه می‌توان آن را در طوفان حوادث محافظت کرد؟ چرا کاندیداها برنامه مشخص و رویکرد اقتصادی خود را در خصوص حفظ ارزش پول ملی، مقابله با تورم، مهار نقدینگی، اشتغال، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، مناسبت‌های منطقه‌ای، تشکل‌گرایی و مدیریت واردات ارایه نمی‌کنند، تا از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد و قضاوت قرار گیرند؟
چرا فقط به طرح کلیات آنهم با مختصات مبهم می‌پردازنند و اگر در این خصوص هم گاهی حرکتی انجام می‌دهند، گام نخست را با تخریب آنچه که وجود دارد آغاز می‌کنند؟ این در حالی است که اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، تمام اظهارات به این نکته ختم می‌شود؛ که نامزدها باید بدانند که مراجع قضایی و انتظامی ‌هستند که موضوع را پیگیری کنند و نیاز نیست که ایشان راسا «احساس تکلیف» کنند و به بهانه افشاگری انسجام ملی را نشانه بروند و به تخریب یکدیگر بپردازند و نقد یکدیگر را به بهانه حراست از اقتصاد ملی ولی به امید تخریب چهره رقیب در پیش گیرند.
بهینه‌سازی منابع تولید انرژی موضوع مهمی ‌است که توجه به آن در نهایت به صرفه‌جویی ارزی و همچنین ارزآوری منجر شده و چرخ تولید و تجارت را به گردش در می‌آورد و رفاه را برای آحاد جامعه به دنبال دارد، چرا در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنند و تنها به وعده‌های دلخوش‌کننده دهک‌های پایین جامعه می‌پردازند که ما یارانه نقدی شما را چنان و بهمان خواهیم کرد؟ برنامه‌ای که در رابطه با فاز نخست اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شد، این‌گونه بود که بیشتر درآمد‌هایی که ناشی از واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی، تبدیل به توزیع «ریالی» بین مردم شد.
حال آنکه وقتی این درآمدها در جامعه به صورت نقدی توزیع شد، برنامه‌ای برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تجارت قانونی ‌تدوین نشده بود و نقدینگی سرگردان بلای اقتصاد کشور شد.حال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای آنکه با استفاده از تجریبات قبلی راه را برای اجرای فاز دوم در یک برنامه زمانی بلند مدت و معقول هموار کنند، با وعده‌های تورم‌زا در خصوص جزییات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از آن به عنوان ابزار تبلیغات انتخاباتی خود بهره‌برداری می‌کنند.
سخن پایانی آنکه در حال حاضر نامزدهای انتخاباتی تنها به نظر می‌رسد به دنبال تغییر وضعیت فعلی هستند، اما مبتنی بر کدام رویکرد، چندان روشن نیست و فعلا «شعار» را بر «عمل» اولی دانسته‌اند.
نسبت استراتژی ایشان با سیاست‌های ابلاغی «مقام معظم رهبری در حوزه تولید و تجارت» نیز چندان غبارآلود است که نمی‌توان به سهولت قضاوت کرد و مسلما ادامه این مسیر «توهم زده» تنها به معنای آن است که در میان کنش و واکنش‌های انتخاباتی تنها چیزی که عاید مردم می‌شود، آن است که پول و زمان و سرمایه‌های کشور به هدر می‌رود.
به این ترتیب از «شعارهای سرداده شده در دهه‌های پیشین که گاهی به عمل ختم نشده» باید درس گرفت و از کاندیدا‌ها خواست تا اقتصاد را با عینک «سیاست زدگی» و «جمله سازی» نگاه نکنند و «شعار درمانی» را پیشه خود نسازند و برای بهسازی شرایط امروز اقتصاد کشور، برنامه‌ خود را با اولویت‌های غیرسیاسی تبیین و تشریح کنند.
اتاق فکر نامزدهای انتخاباتی نیز باید به جای تشدید برنامه‌های خود برای تخریب یکدیگر و سیاه‌نمایی آنچه که از بدنه اقتصاد ملی باقی مانده است، برنامه عملیاتی خود را در بوته نقد قرار دهند و عیار اعتبار بخشی به اقتصاد ملی را افزایش دهند.
*رییس مجمع واردات