آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 265146
تاریخ انتشار : 23 دی 1398 12:13
تعداد بازدید : 13

آیین نامه استاندارد تجهیزات ICT با نظر بخش خصوصی تصویب می شود

به گفته رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر، باتوجه به تاکید وزیر ارتباطات به استفاده از نظرات بخش خصوصی، نقطه نظرات این سازمان درباره آیین نامه استاندارد و تایید نمونه تجهیزات آی سی تی در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته تا آیین نامه جدید استاندارد و تایید نمونه تجهیزات آی سی تی تصویب شود.
undefined

فناوران- چندی پیش اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.
در این باره کمیسیون شبکه سازمان نصر پیگیری های بسیاری برای حل این روند انجام داد، هدف از تصویب آیین نامه ی جدید این اعلام شد که مشکلات فعلی حل و تسهیل گری انجام شود، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه شود، قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد.
در واکنش به این اظهارات از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اعلام شد که بازنگری آئین نامه تایید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای انجام شده و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شد. تغییراتی در فرایندهای مربوط به تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT با رویکرد تسهیل گری و چابک سازی، حذف مقررات زاید، به روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز به وجود آمده است.
پس از آن گفته شد کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای یک سری نقطه نظرات و خواسته هایی دارد برای این که بتواند تجهیزاتی را وارد کند و به همین دلیل آن ها درخواست تغییراتی در آیین نامه داشتند، رگولاتوری هم درخواست ها را دریافت کرد؛ اما بخش عمده ای از تولیدکنندگان داخلی و بخشی از آزمایشگاه ها که ذی نفع این موضوع هستند هم درخواست هایی داشتند که باید بین همه اینها توازنی برقرار می شد.
با این حال تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین نامه ای انجام می شود که ۱۲ سال پیش تصویب شده است. به دلیل مشکلاتی که شرکت ها داشتند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال تهیه آیین نامه دیگری بود و مذاکره بخش خصوصی با رگولاتوری در حال انجام بود تا شرایطی ایجاد شود که واردکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند برای عرضه محصولات باکیفیتشان زمان و هزینه زیادی صرف نکنند.
درباره انتقادات سازمان نصر به پیش نویس کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تایید نمونه تجهیزات شبکه هم یک پیش نویس از سوی سازمان نصر تهیه شد و رگولاتوری هم یک پیش نویس داشت که در نهایت بخشی از پیشنهادهای بخش خصوصی پذیرفته و بخشی هم پذیرفته نشد و اعلام شد مذاکرات اکنون به صورت رفت و برگشتی ادامه دارد.
نظرات بخش خصوصی در آیین نامه اعمال شده
البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز آیین نامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است و یا همچنان مغایراتی وجود دارد. در این راستا آزاد معروفی رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر گفت: ما پیش نویس این آیین نامه را با همکاری سازمان تنظیم مقررات تا نقطه ای رساندیم، اما بعضی از نقطه نظرات سازمان نظام صنفی و کمیسیون شبکه نصر از آن حذف شده بود. با توجه به این که دستور وزیر ارتباطات بود که حتما از نظرات بخش خصوصی هم استفاده شود، این پیش نویس برگشت و ما نظراتمان را روی آن اعمال کردیم و امیدواریم که با همان تغییرات مصوب شود.
وی با بیان اینکه نظرات سازمان نصر ارایه شده و قرار است مجموعه نظرات سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان نظام صنفی کمیسیون شبکه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شود، اظهار کرد: قرار است در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات، این آیین نامه مصوب شود و اگر نقطه نظرات بخش خصوصی در این آیین نامه دیده شود، مسلما فرآیندی خواهد بود که به همه از جمله حاکمیت دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
بر این اساس گفته می شود اگر این نظرات صنف در این آیین نامه در نظر گرفته شده باشد، به نفع همه ذی نفعان است، در غیر این صورت دوباره همه دردسرهای ۱۲ سال گذشته که اولا هزینه و زمان زیادی بر دوش بخش خصوصی گذاشته و دوما به ضرر پروژه های ملی در کشور هم بوده، تکرار می شود، زیرا با این آیین نامه ها تجهیزات ماه ها در گمرکات می مانند و اجازه ترخیص ندارند و نهایتا سرمایه ملی از دست می رود و از طرفی بسیاری از پروژه های بزرگ ملی منتظر تجهیرات می مانند تا از آیین نامه عبور کنند و در اختیار پروژه ها قرار گیرند که از دو سمت به کشور صدمه می زند. بنابراین این امیدواری وجود دارد که با پیشنهادات بخش خصوصی این قضیه حل و فصل شود و هم بخش خصوصی و هم مجموعه بخش حاکمیتی و دولت منتفع شوند.
منبع: ایسنا 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :