فناوران- محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در نامه ای به اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مورخ 28/10/98 با موضوع «مسوولیت صدا و سیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» بیان کرد که بخشنامه مذکور به استحضار رییس جمهور رسید و ایشان چنین پی نوشت کردند:
«حجت الاسلام و المسلمین رییسی، رییس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
گفتنی است که سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، روز شنبه 28 دی ماه با صدور بخشنامه ای به همه مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10 مهر 79 شورای محترم نگهبان ذیل اصول 44 و 175 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ 22 شهریور 94 خطاب به رئیس جمهور محترم مبنی بر اینکه: مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آ ن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است؛ ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز می باشد.»
حال با این پاسخ رییس جمهور، باید منتظر ماند و دید که موضع شورای عالی فضای مجازی در این باره چه خواهد بود؛ هر چند که ابلاغیه رهبری، به صورت شفاف این مساله را روشن کرده است.
تعریف مشخص از صوت و تصویر فراگیر نداریم
در همین رابطه حمید ضیایی پرور، کارشناس ارتباطات معتقد است که مشکل بزرگ امروز نبود تعریف مشخص از صوت و تصویر فراگیر است.
این نویسنده و مدیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو با ایلنا گفت: صداوسیما دو تجربه شکست خورده در حوزه IPTV و VOD دارد. صداوسیما در سال 88 و 89 با حمایت دولت وقت تلاش کرد تا پروژه IPTV را را به نام تلویزیون تعاملی و VOD را به نام تلویزیون شیما راه اندازی کند. در آن مقطع حدود 12 میلیارد تومان برای آن هزینه شد اما با شکست مواجه شد. دلیل شکست این دو پروژه نیز این بود که زیرساخت های این دو پروژه شبکه فیبر نوری بود که در اختیار دولت بود.
وی ادامه داد: بعد از این دو شکست، حالا صداوسیما می خواهد از روی این اسب شکست خورده جهش کند به روی اسبی که متعلق دیگران است. این نهاد نه تنها می خواهد محتوای خود را گسترش بدهد بلکه محتوای دیگران را نیز می خواهد کنترل کند.
ضیایی پرور با اشاره به اینکه بر اساس قانون، رادیو و تلویزیون ایران دولتی است، افزود: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری تمامی تنظیمات و مقررات صوت و تصویر فراگیر برعهده صداوسیما است و صداوسیما نیز بعد از این ابلاغیه سازمان جدیدی را راه انداخت به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا همان «ساترا». البته راه اندازی چنین سازمانی در شرایطی که ما شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را داریم، محل بحث است.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و اینکه همه باید از حکم مقام معظم رهبری درباره صوت و تصویر فراگیر تبعیت کنیم، ادامه داد: مشکل امروز این است که هنوز تعریف مشخصی برای مساله صوت و تصویر فراگیر اعلام نشده است. صداوسیما در سه سال گذشته یک تعریف از صوت و تصویر فراگیر را داشت و امروز تعریف دیگری را مطرح کرده است. دستگاه های دیگر نیز تعاریف متفاوتی را ارائه کردند و حتی کمیسیون فرهنگی مجلس در زمان بررسی لایحه مدیریت صداوسیما نتوانست این موضوع را تعریف کند و تعرف آن را به شورای عالی فضای مجازی حواله کرد.
ضیایی پرور ادامه داد: مشکل بزرگ امروز تفسیر صوت و تصویر فراگیر است و صداوسیما هر چقدر جلوتر می رود نگاه خود را به این موضوع با تفسیرهای مختلف گسترش می دهد. یک زمانی تفسیر این موضوع فقط پخش زنده بود؛ اما امروز دامنه آن حتی به پادکست ها و خبرگزاری ها نیز رسیده است و صداوسیما می گوید اگر حتی خبرگزاری بخش فیلم و عکس دارد، باید بیاید از ما مجوز بگیرد.
وی ادامه داد: براساس قانون مرجع تعریف صوت و تصویر فراگیر شورای عالی فضای مجازی است؛ زیرا اگر ما این مرجع را قبول نداشته باشیم هر کسی برای خود هر طور که دوست دارد، آن را تعریف می کند و باعث می شود که بخش خصوصی احساس نگرانی کند و اقتصاد این بخش را به هم بریزد.
ضیایی پرور درباره اینکه آیا این مساله بعد سیاسی نیز دارد یا نه، گفت: مهم تر از بعد سیاسی مساله اقتصادی است. امروز هر چند به برخی وی او دی ها گفته شده که مشکلی برای آنها نیست و کافی است که از صدا وسیما مجوز بگیرند؛ اما به محض آنکه این مساله تثبیت شد، شاید اعلام شود که برای نظارت نیز هزینه ای را پرداخت کنند یا بخشی از درآمدهای خود را بدهند.
وی ادامه داد: نگرانی بزرگ تر این است که اگر این روند ادامه داشته باشد مردم ممکن است از پلتفرم های داخلی خارج شوند و به سمت پلتفرم های خارجی بروند و اگر ما روی پلتفرم های داخلی سختگیری بیش از حد بکنیم و خارجی ها نیز ببینند که پلتفرم های شان مشتری زیادی دارد، آنها را جذب کنند. مثلا ممکن است نتفیلیکس و هولو فضایی را ایجاد کنند که مشتریان ایرانی را جذب کنند.
ضیایی پرور با اشاره به اینکه نباید سخت گیری هایی که درباره برنامه های صداوسیما می شود، روی وی او دی ها اعمال شود، افزود: اگر سختگیری های صداوسیما روی این پلتفرم ها اعمال شود دیگر آنها مشتری نخواهند داشت و با دست خود آنها را به سمت پلتفرم های خارجی هدایت می کنیم و این مساله به ضرر منافع ملی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: راه حل این است که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تمام نمایندگان دخیل در این موضوع را دعوت کند و نظرات مختلف را بشنود و به یک تعریف مشخص درباره صوت و تصویر فراگیر برسند و این تعریف ملاک یک روش و وحدت رویه شود و مبنای عمل هم این تعریف باشد. اینکه ما بخواهیم از موضع بالا رفتار کنیم و تمام وظایف قانونی دستگاه های دیگر را نادیده بگیریم و هر گونه که دوست داریم عمل کنیم، درست نیست. حاکمیت و دولت باید زیرساخت این مساله را فراهم کنند نه آنکه به صورت مستقیم خودشان وارد عمل شوند.
شورای عالی فضای مجازی، مصادیق را ارایه کند
از سوی دیگر، حامد سهرابی، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابراز امیدواری کرد که با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب در هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند.
وی افزود: بدیهی است تا نبود تعریف مزبور عملاً مصداق یابی صوت و تصویر فراگیر از لحاظ اجرا دارای خلاء و ابهام اجرایی خواهد بود.
حامد سهرابی در گفت وگو با ایرنا، در خصوص ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: انحصار مدیریت و نظارت امور صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما با ابلاغ صریح مقام معظم رهبری مورد توافق همه نهادها و مسوولان است و مخالفتی با این مساله وجود ندارد.
وی ادامه داد: نقطه مبهم، نامشخص بودن چیستی صوت و تصویر فراگیر است که متاسفانه از زمان ابلاغ مراتب توسط رهبری تا کنون وفاقی میان دستگاه های دولتی، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی برای ارایه یک تعریف مشخص حاصل نشده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: حسب نص صریح صدر و بند (۲) حکم مورخ ۱۴/۶/۹۴ مقام معظم رهبری به اعضای شورای عالی فضای مجازی وظیفه «سیاست گذاری و تصمیم گیری های لازم» و «ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی» به ترتیب به «شورای عالی فضای مجازی» و «مرکز ملی فضای مجازی» محول شده است. سهرابی یادآور شد: مقام معظم رهبری هم خطاب به ریاست محترم جمهوری و ریاست شورای عالی فضای مجازی در ابلاغیه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴، ابتدا مجدداً بر «مسوولیت هماهنگی و نظارت مرکز ملی فضای مجازی» نسبت به «نقش و سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاه های فرهنگی و نیز نهادهای مردمی و بخش خصوصی» در موضوع «خدمات و محتوا» تصریح و بر راهبرد «انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در انجام مسوولیت فوق تاکید فرموده اند. وی افزود: بنابراین نکات مرکز ملی فضای مجازی در اجرای وظایف خود تعریف و تبیین مصداق صوت و تصویر فراگیر و تعیین حدود مسوولیت و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در فضای مجازی دستور کار خود قرار داده است.
تعلل در تصمیم گیری
با وجود اینکه ابلاغیه رهبری، به صراحت مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات در زمینه صوت و تصویر فراگیر را به سازمان صدا و سیما واگذار کرده است، تعلل در تصمیم گیری و ارایه تعریف مشخص مصداق های آن در شورای عالی فضای مجازی، موجب آشفتگی در این حوزه شده و از سوی دیگر، فعالان این حوزه را نیز در برزخ نگه داشته است.
طبیعی است که سازمان صدا و سیما نیز با تفسیر موسع از صوت و تصویر فراگیر، سعی دارد که دامنه نفوذ و کنترل خود را در فضای مجازی گسترش دهد. از سوی دیگر، این سازمان، خود به عنوان رقیب در بازار صوت و تصویر در فضای مجازی حضور دارد و اگر تعریف دقیق و به موقعی ارایه نشود، ممکن است که سرمایه های خصوصی که در این بازار وارد شده، با رقیب پرقدرتی مانند صداوسیما از بین برود. از سوی دیگر، در شرایطی که بازار داخلی به خوبی توسط این بخش ها پوشش داده شده، اگر تصمیم عاقلانه و سریعی در این زمینه گرفته نشود، انحصار صدا و سیما که ناکارآمدی خود را در سال های گذشته نشان داده، می تواند به باز شدن فضا برای رقبای خارجی و فعالان غیرمجاز منجر شود.