آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 265725
تاریخ انتشار : 12 بهمن 1398 12:1
تعداد بازدید : 136

مجوز می دهم پس هستم

علی شمیرانی- پس از سال ها از فراز و نشیب پرونده موسوم به سکه ثامن، هنوز احکام مجرمان نهایی نشده و پول مالباختگان به شکل کامل عودت نشده است.
undefined

Shemirani@
سایت سکه ثامن که در زمره کسب وکارهای اینترنتی قرار داشت، اما ظاهرا هنوز باعث هیچ گونه پیشگیری یا درس عبرتی در کشور نشده است. چراکه به شکل خلاصه هیچ مسوولیت مشخصی متوجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه طلا و جواهر و اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی و رسانه هایی که به تبلیغ این کلاهبرداری و به نوعی جلب اعتماد مالباختگان پرداختند، نشد.
در آن مقطع تنها اتفاقی که در مورد نقش رسانه ها در تبلیغات بعضا دروغین و فریبنده کسب وکارها رخ داد این بود که مقرر شد تا رسانه ها به نوعی تبلیغاتی بودن اخبار واصله از سوی این شرکت ها را برای مخاطب روشن کنند. اگرچه در این خصوص برخی رسانه ها و خبرگزاری ها، تبلیغاتی بودن این اخبار را در انتهای مطالب اعلام می کنند و برخی هم به شکل شفاف این کار را نمی کنند. چراکه عمده کسب وکارها به ویژه اینترنتی ها اصرار دارند که پولی و تبلیغاتی بودن اخبارشان روشن نباشد تا مخاطبان اعتماد بیشتری کنند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت یکی از نهادهای مسوول در صدور مجوز و ارایه نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی است. اما هم مسوولان این مرکز و هم مسوولان پلیس تاکید دارند که داشتن نماد اعتماد دلیلی برای اعتماد مردم نیست و مردم باید خود با تحقیق و آگاهی از کسب وکارهای اینترنتی خرید کنند.
این مرکز در رسیدگی به تخلفات احتمالی و شکایات واصله از سوی مردم نیز بیشتر نقش یک مرکز اطلاع رسانی را دارد و آدرس پلیس، اتحادیه ها، تعزیرات، سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و محاکم قضایی را به شاکیان می دهد.
اخیرا نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده که مسوولیت خاصی در قبال فروش کالاهای قاچاق از سوی کسب وکارهای اینترنتی هم ندارد. در مجموع و به شکل خلاصه این مرکز مسوولیت خود را بر نظارت به هویت مالک کسب و کار و آدرس ایشان کرده است. (همان کاری که اتحادیه ها هم می کنند.)
بماند که این روزها مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال رتبه بندی نماد اعتماد الکترونیکی، آن هم با کارکردی که ذکر شد، است که البته انتقاداتی از سوی برخی کسب وکارهای اینترنتی به دنبال داشته است. فارغ از نقش و کارکرد «مجوزها» آنچه مسلم است، مسوولیت پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از تخلفات اینترنتی که به شکل گسترده ای در سال های اخیر رو به فزونی گذاشته، مسوولیتی است که از سوی انبوه ارایه کنندگان مجوز رها شده و اکثر این نهادها منتظر دریافت شکایت مردمی و پاس دادن آن به پلیس و نهادهای قضایی هستند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :