آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 266556
تاریخ انتشار : 13 اسفند 1398 16:24
تعداد بازدید : 58

شورش شرکت های فناوری و جامعه مدنی علیه قوانین سانسور اینترنت پاکستان

دولت پاکستان در ماه جاری مجموعه ای از سختگیرانه ترین مقررات را برای سانسور اینترنت معرفی کرده که می تواند برای شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل، فیس بوک و توییتر تبعات منفی به دنبال داشته باشد و حتی به توقف کامل خدمات آنها در پاکستان بینجامد.
undefined

فناوران- در پی انتشار مقررات محدود کننده جدید اینترنت در پاکستان، غول های فناوری نیز با هماهنگی هم، تهدید کرده اند که بازار 70 میلیونی این کشور را ترک خواهند کرد.
این شرکت ها با تشکیل گروهی به نام «ائتلاف اینترنت آسیا»  یا AIC نامه ای به عمران خان، نخست وزیر پاکستان نوشته اند که لحنی تند دارد. در این نامه هشدار داده شده که مقرراتی که وضع شده، برای اعضای ائتلاف AIC ارایه خدمات به کاربران و کسب وکارهای پاکستانی را بسیار دشوار خواهد کرد.
این هماهنگی، به همراه فشارها و دعاوی قانونی که از سوی فعالان جامعه مدنی در پاکستان علیه این مقررات مطرح شده، دولت را مجبور به عقب نشینی کرده است. مقامات پاکستانی قول داده اند که با مشورت و دریافت نظر از بخش های مختلف جامعه مدنی و شرکت های فناوری، این مقررات را بازنگری کنند.
قانون سانسور دیجیتال، به مقامات پاکستانی این امکان را می دهد که از اپراتورها و شرکت ها بخواهند محتواهای مدنظر را از شبکه حذف کنند. محتواهای مورد نظر نیز طیف گسترده ای را شامل می شود.
شرکت هایی مانند فیس بوک، گوگل و سایر غول های فناوری، مدت هاست که درباره محتواهای مجاز و غیرمجاز، قواعد خاص خود را تدوین و اجرا کرده اند. در سال های اخیر، دولت های مختلف به طور فزاینده ای خواهان اعمال مقررات موردنظر و استانداردهای خود درباره محتواهایی هستند که از نظر آنها آسیب پذیر یا مخالف منافع آنهاست. 
گفته می شود که هندوستان نیز به زودی مقرراتی را برای سانسور اینترنت معرفی خواهد کرد که حتی به پیام های منتقل شده در واتس اپ را هم دربرمی گیرد. این کشور قوانین جدیدی نیز برای محرمانگی داده ها پیشنهاد کرده که فعالیت های شرکت های فناوری را محدود خواهد کرد و ضمنا دولت را از رعایت قوانین حریم خصوصی معاف می کند.
کشور دیگری که در این زمینه گام برداشته، ویتنام است. این کشور شرق آسیا در سال 2018 قانون امنیت سایبری مختص خود را تصویب کرد که امتیازاتی مشابه قانون پاکستان، به دولت این کشور می دهد. سنگاپور نیز اخیرا مقرراتی را برای مقابله با اخبار جعلی به اجرا گذاشته که گفته می شود از آن  برای اعمال فشار به اپوزیسیون و منتقدان استفاده می شود. سنگاپور با اجرای این مقررات از شرکت هایی مانند فیس بوک می خواهد که یا محتواهای خاصی را حذف کند یا پاسخ دولت را به آن پست ها بیفزاید.
مقاومت یکپارچه و هماهنگ شرکت های فناوری علیه قانون جدید پاکستان اما موردی غیر معمول است. شرکت ها معمولا به چنین مقررات و قوانینی اعتراض می کنند؛ اما تا کنون دیده نشده بود که به طور هماهنگ کشوری را تهدید به قطع ارایه خدمات و ترک کشور بکنند.
نمونه ای که در این زمینه به یاد داریم، چین است. گوگل در سال 2010 حاضر به تبعیت از قوانین سانسور محتوای موتور جست وجویش نشد و چین را ترک کرد، اما لینکدین با ورود به چین در سال 2014، پذیرفت که سانسورهای مورد نظر را اعمال کند. اپل نیز به درخواست دولت چین، تعدادی از اپلیکیشن های مورد استفاده برای دور زدن فایروال دولت چین را حذف کرد. بر اساس مقررات جدید دولت پاکستان، که با نام محافظت از شهروندان در برابر آسیب های آنلاین شناخته می شود، خدمات شبکه های اجتماعی مکلفند که با درخواست مقامی دولتی که در این مقررات با نام «هماهنگ کننده ملی» شناخته می شود، ظرف 24 ساعت نسبت به حذف یا مسدودسازی محتواهای مورد نظر اقدام کنند. شرکت ها همچنین باید از پخش زنده هر گونه محتوایی که مقامات دولتی آنها را دروغ  یا نامناسب بدانند، جلوگیری کنند.
علاوه بر این، شرکت ها باید دفاتر دائمی خود را در اسلام آباد دایر کنند و داده های مربوط به این کشور را در سرورهایی درون خود پاکستان نگهداری کنند. برای تخلف از این مقررات، جریمه ای بیش 3 میلیون دلار در نظر گرفته شده و مقامات حتی می توانند سرویس متخلف را به طور کل مسدود کنند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :