فناوران- شهاب نادری نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.
وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.
نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.
در همین رابطه مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.
وی با بیان اهمیت ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو، گفت: در دو ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مراکز ارایه خدمات از جمله دفاتر مشاوران املاک و دفاتر خرید و فروش خودرو تعطیل شده اند و این مساله راه را برای فعالیت دو چندان سایت های اینترنتی باز گذاشته است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: از طرف دیگر در این مدت به دلیل شیوع بیماری، بسیاری از مردم، خریداران و فروشندگان رغبتی برای عرضه یا تأمین مسکن و خودرو نداشته اند، این مساله موجب شد که بر اساس آمارها میزان معاملات مسکن در فروردین ماه سال جاری حدود 80 درصد کاهش یابد، همچنین طبق آمارها میزان خرید و فروش خودرو نیز کاهش چشمگیری داشته است.
وی گفت: با وجود تعطیلی مراکز ارایه خدمات و کاهش خرید و فروش، باز شاهدیم که قیمت محصولی مانند خودرو در دو ماه اخیر افزایش زیادی داشته است، حال این سوال پیش می آید که با وجود تعطیل بودن مراکز خرید و فروش خودرو، چه کسانی بر افزایش مداوم قیمت ها دامن می زنند، به نظر من در این رابطه نقش سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن بسیار پررنگ است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال گذشته شاهد بودیم که نقش منفی سایت های اینترنتی در بازار مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ها و تشدید فعالیت های دلالی و سوداگرایانه شد، دلالان در این سایت ها به صورت گروهی با ارایه آگهی های خرید یا فروش غیرواقعی، سطح قیمت گذاری بازار را بالا می بردند و این مساله موجب گرانی مسکن شد، در نهایت با ورود دستگاه قضا، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند.
کیان پور گفت: در شرایط کنونی نیز هنوز شاهد اقدامات مخرب و منفی سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن و خودرو هستیم، به طوری که در یک ماه اخیر محصولی مانند خودرو جهش قیمت بالایی داشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دستگاه قضا، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی یک بار برای همیشه باید نسبت به ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن اقدام کنند تا از دلال بازی در این عرصه جلوگیری شود.