در شرایطی که ویروس کرونا به جان دنیا افتاده و نه تنها سلامت مردم را به خطر انداخته، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز در حال قربانی گرفتن است؛ بسیاری از فعالیت ها به طور کامل تعطیل شده و برخی نیز به حالت نیمه تعطیل یا دورکاری درآمده اند. براساس پیش بینی های موسسه مککنزی، رشد اقتصادی جهان بین 1.5- و 4.7- درصد (حالت خوش بینانه و بدبینانه) کاهش می یابد. این کاهش برای اقتصادهای برتر دنیا مانند منطقه اروپا وخیم تر است.
مسلما کسب وکارهای مختلف به یک میزان از کرونا آسیب ندیده اند؛ برخی از صنایع بزرگ مانند فولاد و نفت و گاز و پتروشیمی و ... در صورت تعطیلی نیز به سرعت بهبود می یابند؛ صنایعی مثل تولیدات مواد غذایی و بهداشتی و کسب وکارهای آنلاین نیز رونق یافته اند؛ اما کسب وکارهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شده اند. از جمله مهم ترین کسب وکارهای آسیب دیده، فعالیت های حوزه گردشگری، هتل ها، حمل و نقل، رستوران ها و کافه ها و قنادی ها، پوشاک، مشاغل خدماتی، عمده فروشی و خرده فروشی، انبارداری و ... است. مطابق بررس های دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر 22 رسته صنفی انجام داده، ویروس کرونا باعث کاهش تقاضای 35 تا 100 درصدی تقاضا در این کسب و کارها شده است.
یکی از آسیب های مهم کرونا و تعطیلی مشاغل، از بین رفتن زنجیره تامین کسب وکارها است. حتی اگر بنگاهی بخواهد به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد، برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود، چه داخلی و چه وارداتی، دچار مشکل می شود. از سمت تقاضا نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و هم صرف نظر از خریدهای غیرضروری، کسب و کارها به ویژه SME ها، مشتری های نهایی خود را از دست داده اند. طبق بررسی های انجام شده در کشور چین، بنگاه های خرد و متوسط تنها می توانند بین یک تا سه ماه به فعالیت خود ادامه دهند. این مساله برای کسب وکارهای داخلی که از قبل با مشکلات اقتصادی پیش گفته مواجه بوده اند، جدیتر خواهد بود.
علاوه بر کاهش تقاضا و تاثیر بر زنجیره تامین، کسب وکارهای کوچک و متوسط در حوزه تامین مالی و پرداخت هزینه ها دچار مشکل شده اند. این نوع کسب و کارها بیشتر از سایر فعالیت ها به معافیت ها و بسته های حمایتی دولت نیاز دارند. بسیاری از آنها قادر به پرداخت هزینه های اجاره، دستمزد، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و قبوض خدماتی، تامین سرمایه در گردش و ... نیست. بدهی های بانکی و چک و سفته آنها نیز مشمول نکول شده اند.
تاکنون راهکارهای بسیاری برای برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا در حوزه های مختلف مطرح شده است. در حوزه مالیات دولت بایستی مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی را به تعویق بیاندازد و برای پرداخت بدهی های مالیاتی حداقل 3 ماه مهلت دهد. همچنین برای کسب وکارهای آسیب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ کرده اند، تخفیفاتی قائل شود. این پیشنهادها برای حوزه بیمه و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نیز صدق می کند. بسیاری از کسب وکارهای کوچک و متوسط نیازمند سرمایه در گردش برای ادامه حیات و حفظ اشتغال خود هستند، فلذا دولت بایستی با توجه به شرایط این بنگاه ها، تسهیلات ارزان قیمت و یا بدون بهره پرداخت کند. همچنین دولت می تواند با اختصاص کارت های اعتباری خرید به کارمندان خود، موجب تحریک تقاضا در کسب وکارهای کوچک و متوسط شود. همچنین بخشودن جریمه های دیرکرد که غیرشرعی است و استمهال بدهی های بانکی نیز بایستی در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد. بخشودن هزینه های سربار بنگاه ها شامل عوارض شهرداری و انواع قبوض خدماتی از دیگر حمایت های دولت از کسب وکارهای آسیب دیده است.
قطعا در شرایط بحران کرونا استفاده از روش های نوآورانه برای ادامه حیات کسب وکارهای کوچک و متوسط ضروری است. یکی از روش های حمایتی بدون هزینه ایجاد بستر مناسب برای کسب وکارهای کوچک و متوسط جهت ارائه خدمات به صورت اینترنتی است. بسیاری از فعالیت ها خود دست به کار شده و با روش های غیرحضوری به فروش کالا و ارائه خدمت می پردازند. شیوع این بیماری فرصتی شده تا کسب وکارهایی که ممکن بود برای ارائه خدمات نوآورانه اقدامی نکنند، مجبور به حفظ مشتری و حتی ایجاد برند برای کسب و کار خود شوند. اطمینان از کیفیت محصولاتی که به صورت آنلاین فروخته می شوند، حذف جریمه لغو سفارشات، ارائه تخفیف و ... از دیگر روش هایی است که کسب وکارها می توانند برای حفظ خود در بازار به کار برند.
برگرفته وتلخیص از پایگاه خبری اتاق ایران