اگرچه کمی بعد و پس از انبوهی پیگیری و خبر، مشخص شد ظاهرا خبری از ادعای تولید نبوده و نامه ممنوعیت واردات آن چند قلم کالا، با یک دستور دیگر رفع شد.
حالا اما می شود یک نقد و تحلیل دقیق تر داشت که پشت امضای یک مدیر دولتی، چه پیام هایی نهفته است.
نخست اینکه دستور ممنوعیت اقلام مذکور را چه کسی و دقیقا بر چه اساسی داد؟
دوم اینکه دستور رفع ممنوعیت اقلام مذکور را چه کسی و دقیقا به چه علت داد؟
سوم اینکه مقامی که دستور ممنوعیت را داد، همچون گذشته، هیچ یک از تشکل های بخش خصوصی را در جریان تصمیم و دستور خود نگذاشت و مدیران تشکل های بخش خصوصی هم صبح که از خواب بیدار شدند، از همکاران شان شنیدند که دستور ممنوعیت صادر شده است.
چهارم آنکه فرض بگیریم یک اشتباه باعث انشای آن نامه و ممنوعیت شده بود. در اینجا اما فرضیاتی بی پاسخ می ماند. فرض نخست اینکه مگر مدیری که نامه را امضا می کند بر آنچه در زیرمجموعه حوزه کاری خود می گذرد، اشراف ندارند و نمی داند که مثلا ما CPU تولید نمی کنیم؟ فرض دیگر این است که مدیر مربوطه می داند، اما نامه را نخوانده امضا کرده است. با اینکه مدیران و همکاران آن مدیر هم چرا چیزی نگفته اند و نامه را چه کسی تهیه کرده هم کاری نداریم.
پنجم آنکه اگر آن دستور ممنوعیت، بر اثر یکی از اشتباهات دو فرض فوق بوده باشد، چرا بعد از این همه مکاتبه و گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه ها پیرامون موضوع، در نهایت اصلاح شد و مثلا با یک تلفن شفاهی و سوال یا تذکر یکی از مدیران بخش خصوصی حل نشد؟
به نقدها و ابهامات فوق باز هم می توان اضافه کرد، اما آنچه رخ داد تلویحا نشان داد جایگاه بخش خصوصی ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از سال ها تلاش و رایزنی، با عرض خسته نباشید!، راه به جایی نبرده و برخی مدیران بخش دولتی همچون سال های دور، فرض را بر نبودن آنها می گذارند و با یک امضا خود راسا تصمیم می گیرند با سرنوشت انبوهی از شرکت ها چه کنند.