فناوران- از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی با حذف عبارت پنجره واحد از نظام قانونگذاری کشور به دنبال جایگزینی «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور» با «درگاه ملی مجوزهای کشور» تحت نظر مدیریت و راهبری هیات مقررات زدایی است.
اما بسیاری از وزاری دولت، رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع به صورت جدی اعتراض کرده اند. با این حال این مطلب چند هفته قبل به صورت طرح در مجلس اعلام وصول شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزرایی است که طی نامه ای به معاون امور مجلس رییس جمهور، کتباً مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داریی برای ورود به امور اجرایی صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده است.
در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:
در ترکیب اعضای هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، دو رکن فرایندها و بازآفرینی دولت با رویکرد دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور ندارند.
به نظر می رسد عدم تطبیق و بی توجهی به راهبردهای اصلاح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایندهای دولت، مسیر جداگانه ای را برای این حوزه رقم می زند که منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود.
تجربه 6 سال اخیر نیز با وجود تمامی زحمات همکاران در حوزه مقررات زدایی منجر به اصلاح قابل قبولی در فرایند صدور مجوزها نشده و رتبه کشور بهبود چندانی نداشته است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی لازم ولی ناکافی است با افزایش اختیارات نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیات مذکور و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می شود.
تکالیفی که در این پیشنهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده شده، همگی دارای بار مالی بوده و در آن محل تأمین هزینه های آن پیش بینی نشده است.
با توجه به بررسی های صورت گرفته، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل ریاست محترم جمهور، معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به جهت فقدان پشتوانه اجرایی و معماری فناوری اطلاعات طرح های کلان ملی، در حال حاضر قابل قبول نمی داند و به نظر می رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخشی و صدور مجوزهای دستگاه های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد.
در هر صورت متن پیشنهادی هیچ شأن حاکمیتی و معماری را برای وزارت متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر نگرفته است.
در متن پیشنهادی هیچ اشاره ای به لزوم بازمهندسی فرایندها و چرخه بهبود سیستمی در فرایندهای نظام اداری نشده است و تکالیف دستگاه های اجرایی که در تحول اداری تصریح شده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی در بند (ح) بدون توجه به پیچیدگی های فعلی صدور مجوزها و استعلامات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارایه نشده است. به نظر می رسد بازنگری و بازمهندسی فرایندهای صدور مجوزها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی پذیرد، نمی تواند رافع نیازمندی های تحول نظام اداری کشور باشد.
معنی پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور مجوزها باید ارایه شود و هر ارایه خدمت خارج از آن فاقد اعتبار است.
امری که تاکنون در جهان سابقه نداشته و اجرای آن نیازمند تغییر نظام اداری و حذف کلیه فرایندهای صدور مجوز و اعتباردهی از کلیه دستگاه های اجرایی و اعطای آن به نهاد تنظیم گر جدیدی تحت عنوان «دبیرخانه هیات مقررات زدایی» خواهد بود. اگرچه اجرای آن نیز فاقد پیش بینی محاسباتی تعداد تراکنش و پیچیدگی فرایندی است.
منبع: فارس